قال عضو اللجنة السياسية بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عباس عواجي ان معظم النقابيين في البحرين حاليا مسيسون، وأشار إلى ان النقابات إذا تسيست فقدت هدفها المطلبي المتمثل في تحسين أوضاع العمال وتلبية حقوقهم، ففي الماضي تعتمد عليها التنظيمات السياسية وتتخذها منطلقا لتثبيت أفكارها.

جاء هذا في ندوة المنبر الديوقراطي التقدمي بعنوان «الاستقلال الوطني وهجمة أغسطس وإضرابات العمال في تلك الفترة»، مساء يوم أمس الأول في مقر الجمعية بالزنج.

في بداية الندوة تطرق نائب مجلس إدارة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي خالد هجرس الى سلسلة من حوادث الماضي أثرت على تكوين سياسة البحرين، معتمدا في ذلك على مجموعة من المراجع التاريخية، إذ قال ان البحرين قديما تعرضت لأنواع مختلفة من الاحتلال، فالاحتلال السبئي والحميري والفارسي والبريطاني (...) ساهم في نقل البحرين من مرحلة إلى أخرى بالإضافة إلى اختلاف أشكال المقاومة كل بحسب عصره. علاوة على ان الحكم في البحرين تعاقبت عليه أي كثيرة كالحكم الراشدي والبرتغالي، وأخيرا الحكم الخليفي في مطلع عشرينات القرن الماضي.

انتفاضة الغواصين

ومطالب الشعب

وأشار هجرس إلى سلسلة من الانتفاضات والإضرابات حدثت في البحرين، في قوله ان انتفاضة الغواصين انطلقت في مطلع عشرينات القرن الماضي، التي أجبرت الانجليز وعلى رأسهم الميجر ديلي على إجراء بعض التعديلات من ناحية الدَين ونسبة الربح وعدم بيع اللؤلؤ سرا (...). وفي العام 1923م عقد اجتماع للمؤتمر الوطني البحراني، الذي يعد أفراده من السنة، ورفع أفراده مجموعة مطالب إلى ديلي، تركزت على تطبيق الشريعة الإسلامية في الحكم وإنشاء مجلس الشورى من أعضاء المؤتمر، واستمرار حكم الشيخ عيسى بن علي (...)، جاء هذا المؤتمر بعد قرار عزل الشيخ عيسى بن علي من الحكم، بسبب نزاع قام بين النجديين والعجم، واعتبر الانجليز الشيخ عيسى أساس المشكلة.

وأكد هجرس ان السياسة البحرينية تم تحديدها في نهاية العشرينات من القرن الماضي، وحدثت تطورات كثيرة منها إنشاء مجلس بلدي وقسم للشرطة (...). أما في العام 1934م فرفع الشيعة مطالب إلى المعتمد البريطاني بليغريف من اجل القيام بمجموعة من الإصلاحات كقيام المحاكم بالحكم على القضايا بما يتناسب والأعراف والتقاليد السائدة، والتمثيل في المجلس البلدي والعرف باعتبارهم الغالبية في المجتمع (...)، ولكن هذه المطالب لم تلبَّ.

حركة شعبية مطلبية

وأوضح هجرس أن قيام حركة مطلبية العام 1938م ذات طابع شعبي، لا يمس الطائفية بصلة كالإضرابات العمالية شكلت وحدة المجتمع البحريني. ومن أهم مطالبها إنشاء هيئة تشريعية يرأسها سلمان بن عيسى، وإنشاء الجمعيات والأندية، مع ظهور الكثير من المجلات والصحف كمجلة البحرين وصوت البحرين والقافلة التي تحولت إلى الوطن (...).

ومن زاوية أخرى قال هجرس ان 120 شخصا اجتمعوا في العام 1954م في مأتم بن خميس بمنطقة السنابس، لترشيح ثمانية أشخاص للهيئة التنفيذية العليا لهيئة الاتحاد الوطني، ومن ضمنهم عبدالرحمن الباكر وعلي التاجر وعبدعلي العليوات وعلي بن إبراهيم. ومن خلال هذه الهيئة وحدت الطائفتان واستطاعت التصدي إلى المستعمر البريطاني، واستمر نشاطها حتى نهاية العام 1956م، وفي هذا العام أقامت الهيئة الكثير من المظاهرات ضد العدوان الثلاثي على مصر، وقد أدت هذه المظاهرات إلى محاكمة عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان، وسجن البعض الآخر كإبراهيم موسى وإبراهيم فخرو.

انتفاضة مارس

وأضاف هجرس ان انتفاضة شهر مارس/ آذار من العام 1965م -التي امتدت ثلاثة شهور- خلفت الكثير من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى مصير الآخرين بالسجن. حدث هذا بسبب فصل 1500 عامل بحريني من «بابكو» بشكل تعسفي. أما جبهة التحرير الوطني البحراني أعلنت - بعد عام من انتفاضة مارس- مسئوليتها عن حادثي تفجير سيارتين لضابطين، الأول ضابط بريطاني ويدعى بوب، والثاني ضابط أردني ويدعى أحمد مسحن، وفي هذه الفترة تعرضت البحرين لحملة قاسية نتيجة هذين الحادثين، ومن جانب آخر أعلنت بريطانيا انسحابها من الخليج... وبعد هذا الإعلان حدثت الكثير من الحوادث على الساحة الإقليمية ومنها فكرة الاتحاد الفيدرالي لدمج الإمارات التسع التي كانت البحرين من ضمنها، وباستقلال البحرين العام 1971م تمسكت بعروبتها، وابطل ادعاء إيران بحقها في ضم البحرين إليها، جاء ذلك بعد رفع تقرير إلى الأمم المتحدة من أحد مندوبيها في البحرين الذي قابل الكثير من الشخصيات الدينية والسياسية (...)، وقد استمر عمله ثلاثة أسابيع اثبت من خلالها ان البحرين تتمسك بعروبتها واستقلالها، وفي هذه الفترة زار الشيخ عيسى بن سلمان آية الله محسن الحكيم في النجف، وذلك لتطمينه بعدم وجود أي تضييق على الشيعة، علاوة على استغلال الأميركان بعض مناطق البحرين بعد الاستقلال.

المجلس الوطني... ومقاطعوه

وواصل هجرس حديثه إذ قال ان تشكيل مجلس تأسيسي في البحرين جاء بعد إضرابات عمالية وطلابية العام 1971م، وكان هذا المجلس نصفه معين، في حين تم إعداد دستور للبلاد في شهر يونيو/ حزيران من العام 1973م. وأضاف ان أول مجلس وطني في البحرين ضم 30 شخصا من ضمنهم عبدالله المدني والشيخ عيسى قاسم والشيخ عبدالأمير الجمري، وقاطعته الجبهة الشعبية ليس بسبب النصف المعين وإنما بسبب إقرار دستور للبلاد خلال ستة اشهر، بحسب مداخلة أحد الحضور.

إضراب 74 واتساع الحركة العمالية

واستلم عضو اللجنة السياسية بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عباس عواجي طرف الحديث إذ قال ان 17 أغسطس/ آب من العام 1974 يصادف بداية الإضراب عن الطعام الذي استمر 25 يوما، وفي مطلع السبعينات بدأنا بالاجتماع لتأسيس لجنة تأسيسية عمالية بعد إضراب عدد من عمال الطيران والكهرباء بالإضافة إلى الإنشاء، وانطلقت هذه اللجنة من خلال عريضة وقع عليها 25 ألف شخص من اجل عودة قانون 1957م في القطاع الخاص والعام، وعندما قدمت هذه العريضة الى وزارة العمل تلكأت في البداية ولكن فتحت الأبواب لنا في النهاية وشكلت لجنة في مقر الوزارة القديم، وتواصلت الاجتماعات مع وزارة العمل لمدة ثمانية أشهر ويعقب كل اجتماع مساءلة شخص من اللجنة في القسم الخاص، وبدأت الوعود من قبل الوزارة بتطبيق القانون وإنشاء النقابات، ولكن مرحلة استقلال البحرين لا تسمح بذلك بحسب زعمهم. وفي مطلع العام 1972 بدأت الحكومة تتضايق من اتساع الحركة العمالية فأرسلت لنا مؤشرا من اجل التوقف عن هذا العمل، الذي أدى إلى انسحاب بعض أفراد اللجنة.

النفط... فتح للشهية

وأضاف عواجي ان اكتشاف النفط فتح شهية المقاولين لجلب الأيدي العاملة الأجنبية ذات الأجور الرخيصة للعمل في البحرين... هذا التصرف أدى إلى تسريح بعض عمال الإنشاء، الذي أدى بدوره إلى حدوث إضراب واعتقل معظم الكوادر العمالية المتحركة.

ولكن قبل الاعتقالات شكلنا خطا ثانيا للجنة التأسيسية لمواصلة الحركة النقابية في البحرين، وبعد خروجنا من السجن بدأنا في تأسيس النقابات العمالية في بابكو وألبا والصحة(...).

وفي العام 1974م قمنا بتشكيل قانون لنقابة الإنشاء طبقا لطلب وزارة العمل، من اجل البدء في تأسيسها إلا ان «العمل» لا تريد قيام ذلك وحدث إضراب نتيجة ذلك، ما اضطرنا إلى تقديم رسالة إلى الداخلية عن الموضوع، الذي أدى إلى اجتماعنا مع الداخلية لفك الإضراب، وفي هذه الأثناء رفعت الرسالة إلى عبدالله المدني في المجلس الوطني وتوقف الإضراب، واستمرت الاعتقالات حتى منتصف العام 1974م.

وعن الدور النسائي في القطاع العمالي قال عواجي ان هناك تجمعا نسائيا في عامي 73 و1974م في بعض القطاعات العمالية ولكن بشكل سري، وكنت اجتمع مع العاملات في بعض القطاعات كالطيران والصحة لإنشاء نقابات عمالية، أما الآن فان الحركة النسائية علنية ولكنها ضعيفة، في حين اعتبر أحد الحضور ان هذه الحركة قوية