أشار ممثل الدائرة الرابعة في المجلس البلدي للمحافظة الشمالية علوي السيدشرف إلى مشكلة خاصة بتعطيل مشروع تطوير شبكة الهواتف الأرضية في قرية الدراز، منوها إلى إمكان تأثيره على مشروع وزارة الأشغال والإسكان لرصف وصيانة الطرق في القرية مستقبلا. وذلك إثر رفض شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) دفع رسوم أشغال الطرق الخاصة بمشروع تحويل خطوط الهاتف العلوية إلى خطوط أرضية والذي يمكن أن تصل كلفته إلى حوالي سبعة آلاف دينار وفقا لعدد الأمتار، ويأتي الرفض في مقابل تأكيد بلدية المنطقة الشمالية ضرورة الدفع. وبحسب شرف فإن تلك المشكلة سببت تذمر الكثير من الأهالي، منوها بأن الرسوم المفروضة من قبل البلدية تعد من ضمن إجراءاتها القانونية إذ تشكل جزءا من دخلها.

ومن جانبه قال القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية علي عليوي إن الرسوم المفروضة جاءت بموجب قوانين تنظم العمل بين البلدية والمؤسسات المختلفة إضافة إلى الأهالي. مؤكدا أن امتناع الشركة عن الدفع يعد أمرا مخالفا للنظم المعمول بها في البلدية، كما ذكر أنه في حال إلحاح الشركة على موقفها فان ذلك سيؤثر على العمل في حد ذاته وربما يؤدي بالفعل إلى تعطيله.

أما الوكيل المساعد للطرق والمجاري في وزارة الأشغال والإسكان عصام خلف فأكد إلى «الوسط» أن العمل في مشروع الطرق في القرية قد بدأ وذلك في المجمعات التي انتهت فيها أعمال شبكة المجاري. وبخصوص المجاري ذكر أن الاتفاق الخاص بها أصبحت سارية المفعول منذ السادس والعشرين من يوليو/ تموز الماضي، ووفقا لنصوصها فان المقاول سيبدأ بالقيام بالأعمال التمهيدية أو أعمال التهيئة للمجاري بعد أربعة أسابيع أي سيبدأ العمل فيها مع نهاية الشهر الجاري. وقال إنه قبل المشروع قد تم أخذ موافقة «بتلكو» على بدء العمل، مشيرا إلى أن أي إشكال ممكن أن تحلها الشركة في وقت يتزامن مع أعمال الطرق.

ووفقا لمصدر مسئول فان شركة بتلكو قد تعطل عملها بالفعل نتيجة الرسوم المفروضة عليها، مشيرا إلى أنه يمكن لإدارة الطرق البدء في عملها، إلا أن ذلك كما قال ليس في صالح المنطقة إذ أن الشارع الجديد يحتاج إلى تطوير الخدمات فيه. ويشار إلى أنه وفقا لقانون سابق فان الرسوم تفرض على جميع الوزارات التي تنفذ خدماتها في الشارع وتتراوح الرسوم ما بين الدينار ونصف الدينار. كما كانت هناك وحدة للتخطيط المركزي في وزارة الأشغال والإسكان تتولى الموضوع ويتم منح الإعفاء لمدة سنة من قبل الوزير إلى كل الجهات الخدمية ومن بينها بتلكو. ولكنه أخيرا وبعد التغيير الوزاري الأخير لم تضمن بتلكو ناحية الإعفاء وذلك في رسالة يرجح بأنها موجهة من وزير الأشغال إلى وزير البلديات. وأضاف المصدر بأن بتلكو أيضا تعد شركة خدمية ومع زيادة الرسوم المفروضة عليها ستضطر إلى زيادة التعرفة الخاصة بها وستزداد الكلفة فيما يخص رسوم الأشغال. كما ذكر أن المشكلة قديمة، منوها بأن الإعفاء السابق كان من قبل وزير البلديات، ولكنها هذا العام لم تعف.

وبحسب مصدر آخر فقد أشار إلى أن بتلكو ترفض الدفع ما يؤدي إلى تأخير عدة مشروعات من بينها الموجودة في مجمع 450 في قرية المقشع، إضافة إلى المجمعين رقم 538 و540 في قرية الدراز. كما أن هناك مناطق أخرى تواجهها المشكلة نفسها وذلك ما يتركز بشكل خاص في محافظتي المحرق والشمالية إذ تفرض البلدية فيهما الرسوم الخاصة بأشغال الطرق بخلاف البلديات الأخرى