أكد الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في وزارة الأشغال والإسكان محمد خليل السيد أن وزارته تضم 1688 موظفا منهم 1506 موظفين بحرينيين يشكلون نسبة 89,2 في المئة من مجموع الموظفين، وقال: إن عدد المهندسين الذين يجري استقدامهم هو أربعة من الفنيين وليس 20 مهندسا كما ذكرت الصحافة، وذلك لتخصصهم في مشروعات بناء الجسور التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها.
جاء هذا في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الأشغال والإسكان بحضور عدد من مسئوليها لتوضيح سياسة الوزارة في التوظيف والتدريب.
و أكد السيد وجود بعض المهندسين في وزارة الأشغال والإسكان أمضوا قرابة خمسة عشر عاما من دون الحصول على ترقية. وقال: «إنهم وصلوا إلى الدرجة المقرّة لهم»، كما أكد وجود «مذكرة احتجاجية رفعها 95 موظفا إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، ومن بينهم 16 مهندسا - وجميعهم من إدارة الطرق - احتجوا فيها على استقدام مجموعة من المهندسين العرب ويشتكون من تهميش دور المهندس البحريني». واشار السيد إلى أن 81 في المئة ممن رفعوا العريضة لا علاقة لهم بموضوع توظيف المهندسين العرب.
المنامة - حسين خلف
عقدت وزارة الأشغال والإسكان مؤتمرا صحافيا سلطت الضوء فيه على التوظيف والتدريب في الوزارة على إثر ما تمت إثارته في الصحافة المحلية بشأن توظيف عدد من مهندسي الطرق من خارج البحرين وتحديدا من المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك ما تردد عن أن نحو 100 موظف تقدموا بمذكرة إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر يعترضون فيها على التوظيف المذكور (من الأردن)، ويشكون فيها «تهميش دور المهندسين البحرينيين في الوزارة»، وتوضيح بعض الحقائق المتعلقة بالموضوع، شرح الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية محمد خليل السيد موقف الوزارة من المسائل التي طرحت وخصوصا موضوعي التوظيف والتدريب.
وقال السيد بالنسبة إلى موضوع استقدام مهندسين من الأردن:
أولا: بالنسبة إلى موضوع استقدام مهندسين من الأردن. نوضح ان العدد الذي يجري استقدامه 4 مهندسين وفنيين اثنين وليس 20 مهندسا كما ذكر في إحدى الصحف. وهؤلاء يتمتعون بخبرات طويلة في مجال تصميمات وإنشاءات وصيانة الطرق والجسور. تم ذلك بعد الإعلان محليا عن هذه الوظائف وبشكل مناسب إذ لم يتقدم لهذه الوظائف مرشحون بحرينيون مناسبون. ونود أن نؤكد أن وزارة الأشغال والإسكان هي الجهة الوحيدة في المملكة التي يوجد بها مهندسون متخصصون في مجال الطرق، وبالتالي ليس من المتوقع وجود مهندسي طرق خارج الوزارة يبحثون عن وظائف، ومع ذلك أعلنا عن هذه الوظائف محليا ولم يتقدم إليها مهندسون بحرينيون.
وإذ ان الحاجة إلى هذه الوظائف ملحّة في ضوء الازدياد الكبير لمشروعات الطرق والحاجة إلى مهندسي طرق ذوي خبرة وليس إلى مهندسين متدربين أو مبتدئين، وذلك لتمكين الوزارة من إنجاز برامجها في مجال الطرق لذلك دعت الحاجة إلى توظيف مهندسين - بعدد محدود ولمدة محدودة - من خارج البحرين. وسبق للوزارة أن قامت بإجراءات التوظيف الخارجي من استراليا ونيوزيلندا وانجلترا في مجالات معينة في هندسة الطرق من دون أن يثار الموضوع في شكله الحالي. وفي هذه المرة نشرنا في الأردن ولبنان، وحصلنا على مهندسين ذوي مؤهلات عالية وكفاءة. وهم مهندسون عرب نتوقع ان يساهموا بشكل إيجابي في برامج الوزارة من مشروعات الطرق وفي تدريب المهندسين البحرينيين، وأن يغادروا الوزارة بعد انتهاء مهماتهم. فلماذا إثارة موضوع استقدام المهندسين العرب في هذا الوقت بالذات؟
لدينا خطة الإحلال
وأضاف ثم ان الوزارة تقوم حاليا بتدريب مجموعة من المهندسين البحرينيين - وعددهم 7 ضمن برنامج تدريب مدروس - ليتولوا وظائف هندسية في إدارة الطرق. كما ان الوزارة بدأت إجراءات توظيف مهندسين حديثي التخرج ليبدأوا كمتدربين يتم احلالهم محل المهندسين العرب الذين يجري استقدامهم حاليا، وذلك ضمن فترة زمنية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات.
إن الوزارة تقع عليها مسئوليات كبيرة في مجال إنشاءات الطرق، وتقوم بتوفير هذه الخدمات ضمن معايير عالمية. وتستند في توفيرها بشكل أساسي على مهندسين بحرينيين مؤهلين، وظفتهم ودربتهم الوزارة طوال السنوات الماضية، وتستعين كذلك بمجموعة من المهندسين الأجانب من ذوي الخبرة وضمن عقود مؤقتة يتم تمديدها حسب الحاجة، من دون إغفال البحرنة والإحلال.
وكما ذكرنا هناك 7 مهندسين متدربين بإدارة الطرق وتتم حاليا إجراءات توظيف مهندسين متدربين إضافيين لتدريبهم ليصبحوا نظراء للمهندسين والفنيين الذين يتم استقدامهم حاليا.
نسبة البحرنة 89 في المئة
وبالنسبة إلى موضوع التوظيف والبحرنة فإن عدد الموظفين بوزارة الأشغال والإسكان 1688 موظفا منهم 1506 موظفين بحرينيين أي بنسبة 89,2 في المئة وهي نسبة عالية نسبيا في وزارة فنية.
وتقوم الوزارة سنويا بتوظيف حوالي 50 موظفا في المتوسط حسب توافر الاعتمادات المالية، ولا تلجأ إلى التوظيف الخارجي إلا في المجالات التي تحتاجها الوزارة ولا يتوافر بحرينيون لملئها أو لم يتم الانتهاء من تأهيل البحرينيين لملئها.
أما توظيف المهندسين البحرينيين حديثي التخرج فالوزارة تضع معايير موضوعية وتقوم بإجراء المقابلات والامتحانات للمتقدمين، وينتج البحرينيون في هذه العملية عبر إشراك المهندسين البحرينيين إلى جانب المهندسين الأجانب اما متدربين أو نظراء أو مساعدين.
واستطاعت الوزارة بذلك خلق صف من المهندسين القادرين على إدارة المشروعات الكبيرة، إذ ان بعض المشروعات الرئيسية المذكورة أدارها مهندسون بحرينيون في السابق، إلا أن وصول بعض هؤلاء المهندسين إلى مراكز قيادية بالوزارة يستدعي تجديد خلق هذا الصف من المهندسين بشكل دائم.
وعن موضوع تهميش دور المهندسين البحرينيين قال السيد: أثير في الصحافة - على خلفية المذكرة المرفوعة إلى الوزير - موضوع الدور المهمش للمهندسين البحرينيين في الوزارة بشكل عام وفي المشروعات الرئيسية بشكل خاص، ونود أن نوضح أن القول بأن دور المهندسين البحرينيين مهمش في الوزارة يصطدم بحقائق الواقع الفعلي في الوزارة. فالمهندسون البحرينيون يتبوأون المراكز القيادية في الوزارة. فالمديرون جميعهم - عدا مدير الشئون المالية - مهندسون بحرينيون بما في ذلك مدير الشئون الإدارية والموظفين، كما أن رؤساء جميع الدوائر والأقسام بالوزارة بحرينيون وتقع ضمن مسئولياتهم مهمات كبيرة تتعلق بخدمات الإسكان والطرق والمجاري والمباني والمنشآت العامة. فكيف يتم الحديث عن تهميش دور المهندسين البحرينيين.
ثم ان ما نسبته 80 في المئة من المهندسين الأوائل بالوزارة هم بحرينيون، وغالبية مشروعات الوزارة يشرف عليها أو يديرها مهندسون بحرينيون. كما أن أكبر المشروعات وأكثرها تعقيدا تقع ضمن مسئولية دوائر وأقسام يديرها مهندسون بحرينيون. على سبيل المثال دائرة المشروعات الخاصة التي تدير أكبر المشروعات مثل مشروع ميناء خليفة بن سلمان ومشروع الفورمولا ون يترأسها مهندس بحريني. وحتى المشروعات التي يديرها مهندسون أجانب نحرص على تعيين مهندسين بحرينيين إلى جانبهم للمشاركة في المشروع والحصول على الخبرة.
وتابع: أما عن المذكرة المرفوعة من مجموعة من الموظفين إلى وزير الأشغال والإسكان تعترض فيها على استقدام المهندسين العرب وتشكو تهميش دور المهندسين البحرينيين، نود أن نوضح بهذا الصدد ما يأتي:
1- المذكرة وقعها 95 موظفا أي ما يعادل حوالي 5 في المئة من إجمالي موظفي الوزارة بينهم 16 مهندسا جميعهم من إدارة الطرق و34 موظفا من الدرجة الاعتيادية السادسة إلى الدرجة الاعتيادية التاسعة و43 موظفا من الدرجات الاعتيادية الخامسة وما دونها ومتدربان اثنان.
2- ان الإدارة العليا يتسع صدرها لأية ملاحظات أو شكاوى تصلها من موظفي الوزارة.
3- من خلال استعراض الاسماء الموقعة تبين ان أيا من الموقعين لم يتأثر باستقدام المهندسين والفنيين العرب. فالمهندسون الستة عشر جميعهم على الدرجة التخصصية الرابعة وأحدهم على التخصصية الخامسة، وبالتالي فإن المهندسين العرب - الذين سيتم تعيينهم على الدرجة التخصصية الرابعة - لن يقفوا حجر عثرة أمام أي من المهندسين الموقعين على المذكرة. كما لن يتأثر المهندسان المتدربان نظرا لأن أحدهما من إدارة المجاري والثاني قد تم تحديد المسار الوظيفي له ليشغل وظيفة غير التي سيتم إشغالها امن المهندسين العرب.
ونضيف أن المهندسين الستة عشر هم من الذين لهم دور أساسي في أعمال إدارة الطرق، وتعتمد عليهم الوزارة ومروا ضمن برنامج مدروس وحضروا الكثير من الدورات (متوسط 22 دورة لكل فرد)، وبعضهم تدرب على مشروعات رئيسية ومع استشاريين عالميين وحصل عدد منهم على حوافز ورتب إضافية وعلى دعم الوزارة لإكمال دراساتهم العليا.
4- وعلى رغم أن موضوع التجنيس ليس من اختصاصات الوزارة فإننا نستغرب زج هذا الموضوع في مسألة استقدام عدد صغير من المهندسين العرب الذين سيتم توظيفهم ضمن عقد مؤقت يمتد إلى سنتين وقابل للتجديد، وسيتم الاستغناء عنهم حالما يتم إنجاز البرنامج التدريبي للمهندسين البحرينيين المبتدئين الذين يتم توظيفهم كنظراء، ولا نتوقع ان يمتد ذلك لأكثر من 4 أو 5 سنوات.
5- ان 81 في المئة من الموقعين على المذكرة لا علاقة لهم بالموضوع المثار وهو توظيف المهندسين العرب أو ما يدعى بتهميش المهندسين البحرينيين.
6- إن الإدارة العليا تعمل على زيادة نسبة البحرينيين في الوظـائف الهندسية، وخصوصا في إدارة الطرق إذ نسبة الأجانب هي 21 في المئة، وهي الأعلى بين إدارات الوزارة لعدة أسباب منها تركيز غالبية المهندسين البحرينيين على تخصص المباني، وقد وضعت الإدارة العليا خطة لزيادة نسبة البحرنة في إدارة الطرق. كما نود أن نضيف أن هناك خططا لعدد من الترقيات في إدارة الطرق في المرحلة المقبلة. وهي خطط تم التفكير فيها من قبل الإدارة العليا قبل موضوع المذكرة المرفوعة.
7- إن ما أثير بشأن منح الموظفين الأجانب الحوافز والرتب يصطدم بالإحصاءات الفعلية. فقد بلغ مجموع الموظفين البحرينيين الذين استفادوا من الترقيات والحوافز والرتب منذ بداية 2001 حتى الآن 4530 حالة مقابل 92 حالة للموظفين الأجانب أي بنسبة 98 في المئة للموظفين البحرينيين مقابل 2 في المئة للأجانب.
8- إن الإدارة العليا تولي أهمية كبيرة للأوضاع الوظيفية للمهندسين والموظفين، وتسعى إلى حل مشكلاتهم وتلبية طلباتهم - كلما أمكن ذلك - وبما تقتضيه الإجراءات والأنظمة. وتقوم الإدارة العليا على أعلى المستويات بالالتقاء بالموظفين وسماع وجهات نظرهم.
430 ألف دينار موازنة التدريب
وأشار السيد إلى موضوع التدريب والتطوير بقوله: يعتبر التدريب والتطوير محورا أساسيا في عمل الوزارة، إذ قامت الوزارة بوضع خطة للتدريب والتطوير على مدى خمس سنوات (2003 - 2007) وتشمل الخطة العناصر الآتية:
1- خطة تدريب المهندسين الجدد في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمالية التي تؤهلهم على مدى سنوات (3-5 سنوات) للانتقال من مهندسين متدربين إلى مهندسين على الوظائف المخططة لهم.
2- خطة تدريب وتطوير المهندسين والفنيين في المجالات التخصصية حسب تخصصاتهم وإداراتهم ووظائفهم، ويشمل ذلك حضور ورش العمل والمؤتمرات والدورات والندوات.
3- خطة تدريب وتطوير المهندسين في المجالات الأخرى الفنية والإدارية والمالية مثل مجال الكمبيوتر وإدارة المشروعات والإدارة المالية والعقود وغيرها.
4- خطة تدريب وتطوير الموظفين الآخرين في مجالات تخصصهم وفي المجالات الأخرى (اللغة، الكمبيوتر، الإدارة، المحاسبة وغيرها).
5- خطة تطوير الإدارة التنفيذية والإدارة المتوسطة في الوزارة في المجالات التي تعزز من أداء الإدارة، مثل الإدارة العامة والتخطيط والإدارة المالية والمهارات القيادية وغيرها.
وكشف السيد عن أن الإدارة العليا قامت بزيادة موازنة التدريب لتصبح 340 ألف دينار للعام 2003، وأن 645 موظفا شاركوا منذ بداية هذا العام في الدورات التي أقامتها الوزارة وبلغ عدد المشاركات 1184 مشاركة حتى نهاية يوليو/تموز 2003. وخلال الأعوام الماضية استفاد عدد من الموظفين من الدورات والورش والمؤتمرات، وبلغ عدد المشاركات في الدورات والمؤتمرات 1092 مشاركة في العام 2001 و1421 مشاركة في العام 2002.
وعن تدريب المهندسين الجدد، أكد السيد أن هناك خطة تربط بين التوظيف والتدريب ويتم سنويا توظيف عدد من المهندسين الجدد حسبما تتيحه الموازنة المتوافرة، ويتم تحديد مسارهم الوظيفي والتدريبي منذ البداية حسب النقص في الإدارات وحسب خطة البحرنة ويمر المهندس المتدرب الجديد ضمن برنامج تدريبي ينتقل فيه ضمن عدة دوائر من الإدارة المعنية بالإضافة إلى الدوائر المساندة، ويشرف على البرنامج أحد المهندسين من ذوي الخبرة ويتدرج المهندس من درجة إلى أعلى بعد مراجعة دورية لأدائه تقوم بها لجنة مختصة.
الخطة التدريبية
تم إعداد خطة تدريبية لمدة خمس سنوات، وقد تم تعميمها على الإدارات بعد موافقة الوزير عليها، ويتم حاليا العمل بموجبها لتطبيق سياستي الإحلال والاستخلاف.
- سياسة الإحلال وتعني: إعداد المتدربين البحرينيين لتولي مناصب مشغولة من قبل أجانب.
- سياسة الاستخلاف وتعني: إعداد الموظفين البحرينيين لتولي مناصب أعلى بالوزارة.
- تطبيق تعميم نظام الخدمة المدنية بشأن تخصيص 30 ساعة تدريبية سنويا لكل موظف هذا العام على أن تزيد لتصبح 50 ساعة تدريبية سنويا منذ العام 2006.
الترقيات في إدارة الطرق
يتم حاليا إعداد 4 مهندسين كنظراء لتولي مناصب رئاسية مستقبلا. أما وظائف المهندسين الأوائل فستتم ترقية مهندسين بحرينيين إليها عند إكمال خطط إعدادهم لهذه المناصب إذ تم حديثا ترقية ثلاثة من المهندسين البحرينيين إلى وظيفة مهندس أول، وهم: أمير محمد أحمد، وشوقي جمعة منديل، وعبدالحميد حسن أكبري.
- إن معظم الوظائف المشغولة من قبل أجانب بإدارة الطرق يوجد فيها متدربون يتم إعدادهم لتولي هذه المناصب. كما سيتم توظيف 5 متدربين ليتم إحلالهم في الوظائف التي ستشغل من قبل الموظفين الأردنيين
العدد 353 - الأحد 24 أغسطس 2003م الموافق 25 جمادى الآخرة 1424هـ
