يتحرك ملف التجنيس الحالي على جبهتين، الأولى يقودها «التحالف السداسي» من خلال تحركه على إقامة ندوة أخرى نخبوية وتخصصية هذه المرة، بعد إقامته للندوة الجماهيرية التي قدم فيها فيلم التجنيس وأثار شهية البرلمانيين لتسلم نسخة منه لإحراز تقدم على صعيد لجنة التجنيس. وأكد التحالف السداسي أن إقامته لهذه الندوة النخبوية التخصصية بهدف التحاور مع الحكومة ودعوتها إلى حضور هذه الحلقة لمناقشتها في هذا الملف، وكذلك توثيق الندوة كمستند سيقدم إلى جهات حقوقية دولية.

أما الجبهة الثانية، فهي لجنة التحقيق البرلمانية، التي أثارت لغطا في الأوساط المعارضة بشأن قدرتها على تحقيق شيء في هذا الملف، خصوصا بعد الندوة الجماهيرية الأخيرة، إلا أن اللجنة اعتبرت أن توقيت اللجنة جاء في الوقت الخاطئ، وهو عطلة النواب الصيفية، مؤكدة أنها ستسعى بجد بعد تمديد المجلس لها، لاستكمال الملف، وتقديم تصور شامل وواف حول ملف التجنيس، بعد تجديد دعوتها للمعارضة بمساعدتها في تحقيق شيء في هذا الملف.

إلى ذلك، قال نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع «إن ندوة التجنيس الأولى كانت ندوة شعبية وسياسية، وكانت تشكل البداية، أما هذه الندوة فهي استكمال لجهدنا في الندوة السابقة وذات تخصص أكبر في ملف التجنيس لأنها تعالج الجانب القانوني، من خلال ورقة قانونية تتحدث عن التجنيس على مستوى القوانين الدولية والمحلية، ستكون مستندا ووثيقة ترد على ما أثير من قبل المسئولين، حين قالوا اننا نمارس عملية تحريض، إذ اننا سنطلب مشاركة أحد المسئولين في إدارة الجوازات والجنسية والإقامة، حتى لا نتهم بالتحريض.

وأضاف «كما سنطلب مشاركة بعض الجمعيات ذات التخصص في هذا المجال مثل جمعية الشفافية ومركز حقوق الإنسان، لإبداء رأيهم في الورقة القانونية، وكذلك الجمعيات المهنية للاستماع للورقة، فالقضية ذات بعد حقوقي وقانوني، فإذا كنا مخطئين فيها سنصحح هذا الخطأ، أما إذا كانت الحكومة مخطئة، فلتعترف بخطئها وتصححه، وإلا فذلك هو التعصب».

وأضاف علينا أن نطرق كل الأبواب، ونمارس كل الأساليب السلمية من أجل إيجاد حل، فنحن لا نملك الحل، والحكومة هي التي تملك الحل الذي يطمئن له الشعب بأن ملف التجنيس تمت معالجته بصورة نهائية، وأن على المسئولين في الدولة أن يقرأوا مستقبل البلد، ولا يظلوا محصورين في الوضع الحالي لعملية التجنيس لأن آثارها المستقبلية ستهدد الجميع.

على الطرف الآخر، علق نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية جاسم عبدالعال على عدم إنجاز اللجنة شيئا في الملف، وانقضاء مدة اللجنة من دون تقديم تقرير بقوله «لسنا متفرغين للتحقيق في لجنة التجنيس، فلدينا مهمات نيابية أخرى»، معتبرا أن ما حدث شيء طبيعي، فلا تستطيع حرمان إنسان من إجازته السنوية، فالأربعة الأشهر الممنوحة للجنة أكثرها إجازة، ولدينا دور ثان يحتاج إلى استحقاقات أخرى.

وأضاف «توقيت تشكيل اللجنة في بداية الإجازة السنوية هو السبب، فالنائب ليس عنده قدرة على العطاء طوال السنة، عطاؤة سيقل إذا ما واصل عمله النيابي، حاملا من جهة أخرى على إدارة الجوازات والجنسية والإقامة لأن ردودها بطيئة كما قال.

وعند سؤاله لما لم تستخدموا المكتب الذي خصص لكم من قبل إدارة الجوازات؟ أجاب «لم نستقبل المعلومات فكيف نستخدم المكتب، فقد حصلنا على المعلومات قبل عشرة أيام، تتعلق بالمجنسين من مارس/آذار 2001 إلى غاية أغسطس/آب 2003، سيكون هناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع وكيل وزارة الداخلية للهجرة والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، لمناقشة كيفية الحصول على معلومات تفصيلية أكثر للقائمة التي زودنا بها من قبل الإدارة، والتي تتعلق بتاريخ حصول المجنسين على الجنسية، والجنسية الأصلية للمجنس، ومعيار منح الجنسية».

وأشار عبدالعال إلى أن اللجنة خاطبت جميع الوزارات التي تعتقد أن لها علاقة بالحصول على معلومات تدعم عمل اللجنة، مثل وزارة الصحة ووزارة العدل والجهاز المركزي للمعلومات وصندوق التقاعد، مؤكدا تسلم الردود من هذه الجهات، باستثناء الجهاز المركزي للمعلومات الذي اعتذر بأنه لا يملك كل المعلومات، ثم عاد وشدد أن اللجنة ستجتمع مع الجهاز المركزي للمعلومات، ولديها إصرار على مطالبته بتزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة من قبل اللجنة.

وعن حركة اللجنة في ظل عدم التمديد لها، أجاب «حركتنا أمر طبيعي كنواب لهم حق الرقابة، وهي حركة بصفة قانونية ودستورية، معتبرا أن إجراءات التمديد روتينية، وسيمدد للجنة كما مدد للجنة التحقيق في إفلاس صندوقي التقاعد».

وتساءل عبدالعال «هل الاستعجال في موضوع التجنيس هو الأنسب، أم الخروج بتقرير شامل ووافي يحتوي على كل ما يتعلق بالملف، فقد حصلنا على 7400 ملف تقريبا، فلا يمكن التحقيق فيها بسرعة»، إذ سنقوم بأنفسنا بفرز الملفات، فليس لدينا جهات مساعدة، فعملية التحقيق من مسئولية النواب ولم نوكل لها جهة أخرى، يجب أن نكون الآن أكثر جدية بحيث نسرع في إنجاز المهمة في الوقت المحدد، والخروج بتقرير شامل يغطي المهمة التي أوكلت للجنة، متمنيا تعاون التحالف السداسي مع اللجنة في هذا الملف لأن الهدف، هو رفع شأن البحرين وخدمتها كما قال