رجحت مصادر رسمية أن ترفض الحكومة في جلسة النواب اليوم إعطاء «عيدية» إلى موظفي الخدمة المدنية، لأسباب اقتصادية، وأخرى دستورية «إذ لا يجوز للمؤسسة التشريعية زيادة الموازنة إلا بقانون، بحسب مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه». ويأتي التوجه الحكومي في ظل ترجيحات بأن غالبية نيابية ستوافق على «العيدية»، وفق ضوابط معينة لم تكن ضمن المقترح الأصلي الذي قدمه «المنبر الإسلامي»، من أهمها ألا تشمل العيدية كبار المسئولين، وأن تقتصر على البحرينيين. في حين يواجه النواب المعارضون للاقتراح، وهم أقلية، حرجا شعبيا، ما يضطرهم إلى عدم الافصاح عن رأيهم. وفي الجلسة ذاتها اليوم، من المتوقع، أن تواجه الحكومة انتقادات حادة في مضمار السياحة، وذلك على خلفية طلب النواب الإسلاميين منع حفلة غنائية ستقام الأربعاء المقبل في مركز المعارض، وتحييها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وراغب علامة.
وقال مصدر مسئول في وزارة الإعلام ان هناك سعيا لمعالجة الموضوع خارج قبة البرلمان تحاشيا «لأي تصعيد». وأضاف المصدر في تصريح لـ «الوسط» أن اتصالات تجرى مع النواب، ومع الجهة المنظمة التي أكدت «الالتزام بالضوابط والعادات والتقاليد المرعية».
وتنتقد جهات رسمية توجّه النواب وتصفه بأنه «طارد للاستثمار، ويعطي انطباعا بأن البحرينيين غير مرحبين به»، فيما يرى نواب إسلاميون أن «العفة أمر لا مجال للتساهل فيها»، ملوحين باستخدام أدوات دستورية ضد وزير الإعلام نبيل الحمر الذي يرعى الحفل، وتنقله على الهواء قناة أوربت الفضائية.
في هذا الوقت، يرى متابعون أن المطلوب معالجة أشمل للملف السياحي، للوصول إلى ضوابط تشجع الاستثمار العائلي. وهو المطلوب أيضا لمعالجة ضعف الحياة المعيشية.
ويناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم (الثلثاء) اقتراحا تقدم به 19 نائبا بتعديل توقيت انعقاد جلسات المجلس الأسبوعية لتكون بواقع جلستين في يومين متتاليين كل أسبوعين، والمقترح أن يكون اليومان هما الثلثاء والأربعاء، وذلك لـ «يتسنى للنواب أداء مهماتهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه مع تقليل احتمال اعتذار أي عضو عن الجلسات لسفر أو لغيره».
وأورد النواب في اقتراحهم أن نظام الجلسات في مجلس الأمة الكويتي يسير على هذا النهج خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي أثبت فاعلية كبيرة للمجلس ولقي ترحيبا وارتياحا كبيرا لدى جميع النواب
المنامة - حسين خلف
تغيرت أمس خريطة رئاسة اللجان في مجلس الشورى إذ صعد محمد هادي الحلواجي الى سدة رئاسة اللجنة التشريعية والقانونية، وفاز الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة برئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كما فاز الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة برئاسة لجنة الخدمات بالتزكية، أما لجنة الشئون الاقتصادية والمالية فقد جددت اللجنة ثقتها برئيسها في الدور الأول جمال فخرو، أما لجنة المرافق فإنها لم تجتمع أمس وذلك لعدم اكتمال نصابها.
وفوض «الشوريون» مكتب المجلس في اختيار أعضاء للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي، وقد اختار المكتب لهذه المهمة كلا من إبراهيم بشمي، الحلواجي، منصور بن رجب وعبدالجليل طريف.
ووافق المجلس على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء بإصدار بيان باسم المجلس يدين ندوة التمييز التي أقيمت أخيرا، وقام بتطبيق المقترح من فوره.
المنامة - حسين خلف
تغيرت أمس خريطة رئاسة اللجان ونواب الرؤساء إذ صعد محمد هادي الحلواجي لسدة رئاسة اللجنة التشريعية والقانونية، وفاز الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة برئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كما فاز الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة برئاسة لجنة الخدمات بالتزكية، أما لجنة المرافق فإنها لم تجتمع أمس وذلك لعدم اكتمال نصابها.
فمن خلال الاقتراع السري فاز محمد هادي الحلواجي برئاسة اللجنة التشريعية والقانونية بدلا من إبراهيم بشمي، وصعد عبدالجليل طريف لمنصب نائب رئيس اللجنة المذكورة بالتزكية، وضمت اللجنة عضوية كل من إبراهيم بشمي، وجميل المتروك، عبد الحسن بوحسين، وعبدالرحمن الغتم، ونعيمة الدوسري،ووداد الفاضل.
واما في لجنة الشئون الاقتصادية والمالية فقد جددت اللجنة ثقتها برئيسها في الدور الأول جمال فخرو والذي فاز بالتزكية، وأصبح هاشم الباش نائبا له، وضمت اللجنة عضوية كل من إبراهيم نونو، وسعود كانو، وعصام جناحي، والشيخ فهد بن أحمد آل خليفة، ومحمد إبراهيم الشروقي، ويوسف الصباغ.
وبالتزكية فاز الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة برئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتلاه في منصب نائب الرئيس منصور العريض والذي فاز بالتزكية أيضا، وضمت خمسة أعضاء آخرين هم : أحمد عبدالكريم بوعلاي، وحبيب مكي هاشم، حمد مبارك النعيمي، وعبد الله العصفور، وعبدالمجيد الحواج.
وفي لجنة الخدمات فاز الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة برئاستها بالتزكية، وحلت عن طريق التزكية أيضا أليس سمعان في منصب نائب الرئيس، ضمت اللجنة في عضويتها كلا من : حمد علي السليطي،وفخرية شعبان ديري، وفيصل فولاذ، و محمد حسن باقر، وندى حفاظ.
وستجتمع اللجنة السبت القادم لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديد لها.
تضم عضوية لجنة المرافق كلا من: جلال أحمد منصور العالي، وخالد عبدالرسول آل شريف، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وفؤاد احمد الحاجي، وفوزية سعيد الصالح، ومصطفى السيد، ومنصور رجب.
وكان مجلس الشورى قد وافق على إحالة التقرير التكميلي للجنة التشريعية والقانونية لوضع ملاحظاتها خلال عشرة أيام عليه بخصوص مشروع قانون بشأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة المادة 39 - قي ضوء قرار مجلس النواب بشأنها.
ولم يوافق المجلس بالأغلبية على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية،وذلك لخلل في الصوغ، وتمت إعادة التقريرللجنة الشئون المالية والاقتصادية من أجل إعادة دراسته، وإرفاق نسخة منه إلى لجنة الشئون التشريعية لإبداء ملاحظاتها.
و بعد اطلاعه على تقاريرهم قدم المجلس شكره لوفد المجلس في الإجتماع المشترك للجنتين القانونية والسياسية البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي والذي عقد في الخرطوم، ولممثل المجلس في مؤتمر البرلمانيين والذي انعقد بموازاة الإجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في المكسيك، ولوفده الذي زار كندا والولايات المتحدة الأميركية.
وقد عرض مكتب مجلس الشورى على أعضائه قراره باختيار أربعة أعضاء للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي، ومن جانبه فوض المجلس مكتب المجلس في الإختيار، وقد اختار المكتب كلا من إبراهيم بشمي، ومحمد هادي الحلواجي، ومنصور رجب، وعبدالجليل طريف للجنة الرد على الخطاب الملكي.
كما فوض أعضاء الشورى مكتب المجلس باختيار ممثلي المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
في بيان أصدره مجلس الشورى ردا على حال التجاذبات التي تشهدها المملكة عبر اطروحات هنا وهناك، حذر من مغبة استغلال حرية العمل السياسي واللجوء إلى أساليب تخرج عن السياق العام والروح الحضارية لشعب البحرين بتبني اطروحات خاطئة تضيع الحق وتتسبب في إحداث اضرار بالغة بالوطن وبالوحدة الوطنية وترسل اشارات خاطئة لكل الأطراف في المجتمع من خلال استعمال اساليب ولغة تخاطب تتنافى مع التحولات الاصلاحية الديمقراطية التي تعيشها البلاد وتنحو إلى الاستفراز والإساءة والنيل من سمعة وكرامة ومكانة مؤسسات وعائلات وشخصيات ورموز من هذا الوطن وهو أمر يتحتم على كل القوى الوطنية والديمقراطية والمنابر السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ان تتصدى له بالنقد ولا تتيح لهذه الاساليب الخاطئة الفرصة للظهور والانتشار.
وأضاف البيان: إن الديمقراطية وما توفره من شفافية التعامل من خلال الأدوات البرلمانية ومن اهمها السؤال والاستجواب والتحقيق وتكوين اللجان المتخصصة وصولا إلى طرح الثقة وغيرها من الآليات الرقابية لهي قادرة على استيعاب ومناقشة وبحث كل الاطروحات والافكار إن كان هناك فعلا ديمقراطيون حقيقيون يؤمنون بأن تطور البحرين الاصلاحي الديمقراطي يجب ان يرسخ جذور هذه الالية والأداء الديمقراطية داخل السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب لمناقشة ومراقبة كل الأمور في وطننا العزيز كما أعلن بشكل واضح وصريح صاحب الجلالة الملك المفدى قائلا: «إننا لا نسمح فقط بالحوار الديمقراطي وإنما نشجع عليه وندعو إليه وللجميع حرية منافشة التمييز دستورا وقانونا».
واشار إلى ان هناك محاولات من البعض لتجاوز المعطيات الإصلاحية ودق إسفين من عدم الثقة وخلق اجواء من التوتر والتوجس والشك والريبة والتقليل من أهمية وفاعلية الاليات الدستورية التي توفر لنا كل الوسائل لتحقيق المتغيرات السياسية والرقابية في وطننا. لذلك فإن التحريض والتجييش والحشد لن يفرز لنا إلا تلك الاساليب المستنكرة من لغة التخاطب السياسي غير المبررة اخلاقيا.
واختتم بيان الشورى بالقول: إن على جميع القوى الطامحة لدعم كل تلك التحولات الاصلاحية التي تجري في وطننا الا تدع الفرصة لأولئك الذين يعتبرون قذف الآخرين والتعدي عليهم والإساءة لهم اسلوبا من اساليب الحوار السياسي بل هي في واقع الأمر اساءة للديمقراطية وإساءة إلى الحوار الديمقراطي الذي يجب علينا ان نحافظ عليه ونصونه ونتمسك به من اجل بناء مستقبل قائم على التفاهم والبناء والانفتاح والتسامح وإن كل تلك المحاولات غير الديمقراطية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
الوسط - علي القطان
يناقش مجلس النواب اليوم الثلثاء مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاق الدولي لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل الذي رفعته الحكومة للمجلس في الخامس من الشهر الجاري وذلك بعد أن أضحت «الهجمات الإرهابية بواسطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المميتة متفشية» حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية للاتفاق.
ويهدف الاتفاق الدولي لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لدعم التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي وقد قررت الأمم المتحدة حث جميع الدول على توقيع الاتفاق وتصديقه، أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه.
كما يضع الاتفاق في الاعتبار مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، كما يضع في الاعتبار أيضا القلق الكبير إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق لعدة أسباب منها القناعة بالحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم والقناعة بأن وقوع مثل هذه الأعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولي ككل.
ويتحدث الاتفاق عن الأجهزة المضرة التي منها «أي سلاح أو جهاز متفجر أو حارق مصمم لإزهاق الأرواح أو لديه القدرة على إزهاقها، أو مصمم لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة أو لديه القدرة على ذلك، أو أي سلاح أو جهاز مصمم لإزهاق الأرواح أو لديه القدرة على إزهاقها أو مصمم لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة أو لديه القدرة على ذلك، عن طريق إطلاق أو نشر أو تأثير المواد الكيميائية السامة، أو العوامل البيولوجية أو التكسينات، أو المواد المماثلة أو الإشعاع أو المواد المشعة».
ويعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذا الاتفاق إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، إذ يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة. ويرتكب جريمة أيضا بحسب الاتفاق كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاق.
ولا ينطبق هذا الاتفاق إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية.
وبحسب الاتفاق فإن على الدول الموقعة اتخاذ ما يلزم من التدابير التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير. وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذا الاتفاق، وخصوصا عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حال من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، مُبَررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقيدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
وعند التصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها بموجب قانونها الداخلي. وفي حال أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.
وبحسب مواد الاتفاق فإنه في حال تلقي الدولة معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها أو يُدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات. وتقوم الدولة لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص بغرض المحاكمة أو التسليم.
وضمن الاتفاق إذا لم تقم الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة ومن دون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية من دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بالأسلوب المتبع نفسه في حال أية جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.
وتتبادل الدول الأطراف في الاتفاق أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المرفوعة بخصوص الجرائم المنصوص عليها بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات.
ويُعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة
العدد 410 - الإثنين 20 أكتوبر 2003م الموافق 23 شعبان 1424هـ
