يعتبر الجميع وجود شركة اتصال ثانية بمثابة المنقذ من الأزمة التي ولّدها وجود شركة واحدة فقط توفر خدمات الاتصالات، وبما أن وسائل الاتصالات تعتبر أحد أهم أعمدة البنية التحتية في عالم المعلوماتية، فان سوق تقنية المعلومات والمستخدِم العادي يعتبران المستفيدين الأكبر من التنافس التجاري في هذا المجال، فوجود التنافس يعني تقديم خدمات أفضل بكلفة أقل، فالهدف هو راحة المستخدم الذي يبحث عن الخدمة التي تناسب احتياجاته ضمن حدود مقدرته المادية، والزبون لن يتردد لحظة واحدة في الذهاب إلى المنافسين بحثا عن ضالته، سواء وجدها لدى بتلكو أو لدى فودا فون أو أية شركة أخرى.
وفي مقابلة مع رئيس شركة فودا فون أجراها الزميل جميل المحاري بتاريخ 10 ابريل/نيسان 2003 ذكر رئيس فودا فون أن شركته لا ترغب في خوض حرب أسعار مع شركة بتلكو، كما ذكر أن أسعار بتلكو مناسبة، بل انها منخفضة مقارنة مع الأسعار العالمية، وهو خلاف ما نعرفه، فأسعار المكالمات الداخلية قد تكون الأغلى على مستوى دول الخليج العربية، كما ذكر أن شركته ستطرح خدمات جديدة، وأن هناك زبائن على استعداد لدفع المزيد مقابل هذه الخدمات!
وذلك في الوقت الذي يصرخ فيه معظم المستخدمين من غلاء الأسعار، ويلجأ الجميع -وبلا استثناء تقريبا - إلى استخدام «الرنات» في سبيل إبقاء فاتورة الهاتف المحمول ضمن الموازنة، أو الحفاظ على رصيد بطاقة السمسم بعيدا عن خط الصفر، بل ان البعض يحاول الاستفادة من المئة فلس الأخيرة في رصيده لعدة أيام متواصلة متجنبا إجراء أي اتصال، وكل ذلك لأنه لا يستطيع شراء بطاقة جديدة.
ولا بد هنا من توجيه السؤال الى فودا فون وإلى هيئة الاتصالات على حد سواء، عن أسعار خدمات الشركة الجديدة، فهل فعلا سيضطر المستخدِمون إلى دفع ذات المبالغ نظير خدمات مماثلة أو أفضل قليلا؟ وهل السبب في ذلك هو سياسة الشركة؟ أم أن هناك اتفاقا بين بتلكو وبين فودا فون؟ وأين دور هيئة الاتصالات من كل هذا؟ أم أنها ستقف مكتوفة الأيدي من دون الدفاع عن حقوق المستهلكين؟
العدد 411 - الثلثاء 21 أكتوبر 2003م الموافق 24 شعبان 1424هـ
