العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ

الجمعيات المعارضة تستنكر إغلاق المواقع الإلكترونية

الوسط - محرر الشئون المحلية 

26 يناير 2009

عقدت ستة جمعيات سياسية معارضة (الإخاء، أمل، القومي، الوفاق، التقدمي, وعد) ظهر أمس الأول (الأحد) اجتماعها الدوري بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، استنكروا خلاله قيام وزارة الثقافة والإعلام بحجب المواقع الإلكترونية السياسية.

وقال بيان صادر عن الجمعيا ت الست ان قادة الجمعيات استعرضوا الوضع السياسي و «توقفوا أمام بعض الظواهر المثيرة للقلق، منها تزايد سطوة جهاز الأمن الوطني وممارساته (...) في الوقت الذي لا يخضع هذا الجهاز لأية مساءلة من قبل مجلس النواب بحجة أنه جهاز يتبع مباشرة جلالة الملك، ولا يُسأل كما تُسأل وزارات الحكومة وجهاتها الأخرى». وحذرت الجمعيات من أن بقاء الجهاز الزمني خارج المسائلة والرقابة النيابية في الوقت الذي تزداد فيه المخصصات المالية المرصودة له في الموازنة العامة إلى أكثر من 18 مليون دينار سنويا، أي بزيادة قياسية مقدارها 34 في المئة خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، أمر «يبعث على القلق».

وطالبت الجمعيات بإطلاق سراح المعتقلين في الأحداث و «توفير الضمانات القانونية والمعاملة الإنسانية والكشف الصحي الدوري أثناء فترة الاعتقال». كما أبدت «رفضها محاولة زج سياسيين ورجال دين في السجون بتهم التحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه أو ما شابه من التهم المطاطة التي كثيرا ما تحاكم النوايا».

واستنكرت الجمعيات ما أعتبرته «استمرار الحكومة في التعدي على الحريات العامة حيث قامت خلال الشهر الجاري بإغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية وخاصة تلك التي تنتقد أداء الحكومة».

وقالت الجمعيات في بيانها المشترك «في محاولة متعمدة لخلط الأوراق صدر قرار وزيرة الثقافة والإعلام بشأن حجب المواقع الإلكترونية الإباحية وكذلك المواقع الأخرى التي تمس بالوحدة الوطنية على حد تعبير القرار».

وقد أبدت الجمعيات المعارضة «تضامنها التام مع جمعية وعد التي تعرض موقعها للإغلاق بقرار وزاري دون أن تبدي الوزارة سببالإغلاق الموقع»

وطالبت الجمعيات الوزارة «اللجوء للقضاء في حالة وجود شبهة مخالفة المواقع الالكترونية للقانون وعدم إتباع أسلوب القرارات الإدارية في تقييد الحريات العامة».

وأعربت الجمعيات «عن رفضها البدعة الخطيرة بإدخال ممثلين لوزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى في اللجان المعنية بالرقابة على الإعلام كما حدث عندما أصدر وزير الإعلام السابق قراره رقم (14) لعام 2008 الذي وضع ممثلا لوزارة الداخلية في لجنة مراقبة الأفلام والمطبوعات المسجلة»

العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً