قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة والكاتبة نجاة الموسوي إن «تحفظ المملكة على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) يبعث على الخجل، وتم التحفظ على بعض البنود تحت غطاء الدين». جاء ذلك في ندوة «مناهضة التمييز ضد المرأة» نظمتها جمعية فتاة الريف، في مركز شباب الشاخورة الرياضي والثقافي ليلة أمس الأول.

تدافعت المداخلات على الموسوي، وسألت المتداخلة وعضو جمعية النهضة النسائية إيمان شويطر عن أسباب تحفظ المملكة على بعض بنود الاتفاقية، وردا على ذلك أجابت الموسوي «بأن الاسباب غير مبررة وغير مقنعة».

العنف غير مرصود

في حين بينت متداخلة أخرى أن «العنف ضد المرأة موجود ولكنه غير مرصود ، اذ تمر علينا في المستشفيات معاناة الأطفال والنساء من العنف، إذ جاءت لنا أم تبكي وتشكو تعرض ابنها المتخلف عقليا والبالغ من العمر 15 ربيعا، لما يقارب 30 عملية اغتصاب !».

وسألت إحدى المتداخلات عن «جدوى الاتفاقات والمغزى منها، إذ لا توجد استجابة أبدا من قبل الدول، بل إن غالبية الأنظمة تغض الطرف عما وقعته ولا تلتزم بالتنفيذ». وردا على ذلك أجابت الموسوي: «علينا ألا نتوهم بأن الاتفاقات ستحل كل الاشكالات بسهولة، انما تعتبر الاتفاقية مرجعية دولية وكلية تشكل مرتكزا للمنظمات الأهلية، تمكنها من النضال وفق منظور واضح».

الاتفاقية مرجعية دولية

وبينت أن «هناك اتفاقات مثل اتفاقية الطفل وسن العمل وسن الزواج واطفال الشوارع واغتصاب الأطفال واللقطاء وعشرات القضايا التي تتطلب المتابعة، ولن يكفيها عشرات المؤسسات الاهلية الضاغطة لحلها والتخفيف من حدتها». وأكدت أن كل ما هنالك «أن الاتفاقية مرجعية دولية تلتف الناس حولها لكي تجعلها فاعلة على أرض الواقع». وأوضحت أنه «لا توجد طريقة لتفعيل الاتفاقات غير المؤتمرات لأنها من الناحية النفسية والاجتماعية تكون دافعا للمؤتمرين بالتنفيذ والالتزام».

الاتفاقات ملزمة

وركزت على أن «سيداو» ليست الاتفاقية الاولى من بين الاتفاقات المتعلقة بحقوق المرأة والتي انبثقت من أروقة الأمم المتحدة «وإنما سبقتها اتفاقات ومعاهدات كثيرة مهدت الطريق أمام انبثاق هذه الاتفاقية التي أقرت العام 1979 ودخلت حيز التنفيذ في العام 1981، وتعتبر هذه الاتفاقية ثمرة 30 عاما من الجهود والأعمال الدولية التي قام بها مركز الأمم المتحدة وأنشأت لجنة خاصة بها لمتابعة ورصد وتطبيق موادها».

وفي شرح مفصل لبعض بنود الاتفاقية استعرضت الموسوي بعض البنود، وبينت أن بعض المواد «تلزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتعديل القوانين والاعراف والممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة». ولفتت الموسوي الى ان «الاتفاقات تضع الدول أمام حرج دولي في حال عدم التطبيق بل وتتعرض للمساءلة اثناء اجتماعات الامم المتحدة».

أشكال التمييز

وأشارت الى أشكال التمييز بقولها: «في الدول الزراعية مثل اليمن والعراق ومصر بقيت المرأة سنين طويلة تعاني من التمييز، واثر ذلك على الانتاج الزراعي والانمائي، فبعد مصادرة الاقطاع للاراضي الزراعية وجدت المرأة نفسها خارج تملك الأرض والحياة والتكنولوجيا والتعليم الزراعي والتسويق والتدريب بالاضافة الى الأمية التي مازالت عائقا كبيرا في القضاء على مختلف اشكال التمييز». وتطرقت الى مفارقة غريبة وهي أن «المرأة في اليمن تعمل ثلاثة اضعاف الرجل وتنتج ثلاثة أضعافه، وعلى رغم ذلك فإن راتبها أقل من راتبه بمقدار الثلث!!».

مواجهة حراس الأديان

وفتحت الموسوي باب عمل المرأة المنزلي على مصراعيه، إذ قالت: «العمل في المنزل ليس محسوبا من ضمن إنتاج المرأة، واستبعاد عمل المرأة المنزلي من دون أجر أدى إلى زيادة ظاهرة الفقر بين النساء».

وبعيدا عن السرد التثقيفي تحدثت الموسوي عن التاريخ: «أثبتت التجارب أنه بقدر ما تعمل المرأة تصعد وتنضج روحيا ومعنويا، فالمرأة البريطانية لم تحقق حق التصويت إلا بعد أن أثبتت إدارتها للمجتمع أثناء الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال غياب الرجل إذ أدارت الاقتصاد وشتى الأمور والالتزامات على أحسن حال وهكذا فعلت المرأة الفرنسية».

وختمت حديثها بالقول: «يجب العمل من أجل حراك ثقافي علني وحر وهذا يتطلب أولا مواجهة «حراس» الاديان بالحجة وتثبيت نظام حقوقي مدني، ونظام زواج مدني بالموازاة مع النظام الديني الحالي تراعى فيه الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة وذلك لتدعيم استقلالها ولإيجاد نظام رعاية قوي وشامل للأمومة والطفولة»