أعدت بلدية المنطقة الوسطى دراسة تضم التفسير القانوني للعقد المبرم مع شركة النظافة استعرضها المجلس البلدي للمحافظة الوسطى في جلسته المنعقدة صباح أمس الأول. وخلصت الدراسة إلى أن يد البلديات مغلولة عن اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن العقد إلا بموجب تفويض من قبل المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات، وأنها حتى الآن الجهة الوحيدة المختصة بالتخاطب مع المقاول. كما جاء فيها أن العقد يشمل ثلاث مناطق أو بلديات ولا يمكن بحال تجزئة الخلاف عن تنفيذ شروطه، ولذلك يجب إجماع البلديات واتفاقها على رأي موحد بعد التنسيق فيما بينها.

وعن خيار التقاضي أشير إلى أنه اتجهت إرادة طرفي العقد كما هو واضح من شروطه إلى اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لبعض الخلافات والمنازعات بين الطرفين الأمر الذي يعني استبعاد اللجوء إلى القضاء (محاكم البحرين) وسيلة اعتيادية لفض المنازعات، ويصبح لزاما اللجوء إلى التحكيم في حال حدوث نزاع. كما ذكرت الدراسة أنه لا يجوز للمدير العام للبلدية أن يقوم بتوظيف أي مقاول آخر لتنفيذ عمل يتضمنه العقد في المنطقة وبالتالي يقتصر تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقد على المقاول وحده بينما لا يستطيع المدير العام أن يعهد إلى مقاول آخر بأعمال أخرى لم يرد ذكرها في العقد. وقد تم تأكيد أن قناعة المدير العام بمستوى الأداء يعد عنصرا مهما وضروريا.

وكان المجلس البلدي قد خاطب مدير عام بلدية المنطقة الوسطى علي مهنا بخصوص رغبته في متابعة تفاصيل اتفاق النظافة بين البلدية والشركة، وتم تكليف الشئون القانونية في البلدية بإجراء دراسة خاصة بالعقد بخياراته الممكنة كافة بما في ذلك اتفاق مقاضاة الشركة في حال عدم التزامها بالعقد لاستمرار مخالفاتها وتجاوزاتها الصريحة.

ومن جهة أخرى طالب المجلس البلدي في رسالة وجهها رئيس المجلس إبراهيم حسين إلى وزير الصحة خليل حسن بافتتاح مركز مدينة عيسى الصحي القديم، وذلك ليكون مساندا للمركز الصحي الحالي، وخصوصا بعد التوسع والتطور العمراني الكبير الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة وما نتج عنه من ضغط كبير على خدمات المركز الحالي. وجاء في الرسالة أنه تبين بعد مناقشة مختلف الاحتياجات لتطوير الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية لمختلف أقسام المركز، أن هناك ضغطا متزايدا من المرضى وازدحاما للحصول على خدمات الأقسام مع محدودية الامكانات المادية والبشرية، وصعوبة في بقاء الوضع الحالي كما هو عليه.

كما جاء فيها أيضا أن المطالبة بافتتاح المركز تأتي لكونه من ضمن ممتلكات وزارة الصحة وبني كمركز صحي إلا أنه منح لمركز المنار بصفة مؤقتة بحسب طلبهم آنذاك وموافقة وزارة الصحة المؤقتة المشروطة بناء على ذلك الطلب. ولكون مركز المنار يقدم خدمات اجتماعية تطوعية ينطبق عليه قانون الجمعيات كبقية المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية ولذلك يمكنهم التنسيق معها في توفير البديل بحسب القانون وذلك لانتهاء المدة المؤقتة الممنوحة لهم نظرا إلى الحاجة الملحة لافتتاح لمركز صحي