تعهد مايكل هاورد بأن يجعل وحدة المحافظين قضيته المركزية، وذلك يوم الخميس مع انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح دون أن يتقدم منافس آخر لهاورد والإعلان رسميا عن تعيينه رئيسا لحزب المحافظين. وحذر الزعيم الجديد بشدة بأنه لن يسمح «للقناصة من الأنشطة الإضافية» بإضعاف قيادته، وألمح الرجل حالا بعد تتويجه إلى أنه ربما يمنح مناصب عليا لمايكل بورتيلو وكنيث كلارك.

وسيقود هاورد (62 عاما) الحزب الذي يجلس في مقاعد المعارضة منذ العام 1997 في وجه حكومة العمال استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقد اتحدت شخصيات كبيرة في الحزب للحث على انتقال سلس للزعامة إلى هاورد وزير الداخلية البريطاني الأسبق ووزير الاقتصاد والمالية في حكومة «الظل» المحافظة بقيادة دانكن سميث الذي أرغم على الاستقالة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعدما فقد ثقة نواب الحزب.

وأوضح هاورد في حملة ترشحه لزعامة الحزب أنه عازم على أن يمنح الشعب خيارات واقعية، وتعهد بتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي أجازه المحافظون في مؤتمرهم السنوي قبل شهرين تقريبا. ويهدف برنامج الحزب إلى خفض كبير في الضرائب وتحسين معاشات التقاعد لكبار السن وتوفير التعليم الجامعي المجاني وتوفير عدد كبير من الشرطة في الأماكن العامة، ويتضمن البرنامج موقفا مشكوكا فيه تجاه الاتحاد الأوروبي.

وقال هاورد إن البريطانيين اليوم يعيشون حياة تقوم على الاختيار ويبحثون عن الفرصة لتحقيق أفضل حياة لأسرهم. وهم يريدون أن تكون أمامهم فرص للاختيار في مجالات التعليم والعلاج، وأضاف انه متأكد من أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي طوني بلير يعلم تماما أنه لا يمكن له الاستمرار في الأمور على النحو الذي كانت عليه في الماضي، واستطرد هاورد مشيرا إلى ان المحافظين قد تغيروا وأنهم مصممون على تحسين المدارس والمستشفيات ونظم المواصلات وبقية الخدمات العامة.

وكان هاورد يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة مارغريت ثاتشر وفي منتصف التسعينات وعرف في حينه بفرض ضرائب جديدة تعرض بسببها لانتقادات بالغة. وأكد زعيم المحافظين الجديد أن هدفه أن يجعل الحزب أكثر قبولا لدى الناخبين، وأنه يتطلع للأمام آخذا في الاعتبار مقدار التغير الذي طرأ على الحياة في بريطانيا خلال العقدين الماضيين.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية قال إن المحافظين سيعتمدون سياسة تعنى بالشئون الدولية.

وأخبر هاورد لجنة أعضاء البرلمان في المقاعد الخلفية المؤسسة في العام 1922 أنه لن يكون هناك «متفرجون» في مقاعد المعارضة، داعيا إلى مشاركة الجميع في صنع القرار.

(خدمة الإندبندنت - خاص بـ «الوسط»