تفاوتت ردود فعل النواب بشأن بيان الإدانة إلى ندوة (التمييز والامتيازات: القانون غير المكتوب) والذي صدر من دون علمهم جميعا، فالبعض منهم رأى أنه إذا صدر البيان من هيئة المكتب، فلا إشكال في ذلك، حتى لو لم يعلم عنه شيئا، فيما أصر البعض على ضرورة أن يكون أعضاء المجلس على علم بالبيانات لأنها تخصهم شخصيا، مؤكدا أنه لن يسمح بتجاوزه في المرات المقبلة.

إلى ذلك، قال النائب محمد خالد إن خللا ما حصل حين إصدار البيان، والآلية لم تكن صحيحة، معتبرا أن إصداره اجتهاد شخصي ممن أصدره، لكنه قال «ثقتنا في والدنا جميعا خليفة الظهراني كبيرة، ولكن يجب إعلام المجلس بإصدار البيان لأنه سيصدر باسمه، وكذلك موافقة أعضاء المجلس عليه، ليخول أعضاء المجلس هيئة المكتب بإصدار البيان من دون مناقشة محتواه، فثقتنا بأعضاء هيئة المكتب كبيرة، وهم يمثلون المجلس».

أما النائب عبدالعال، فدعا إلى اتباع الإجراءات والقوانين، في أمور المجلس التنظيمية سواء صدر البيان بقصد أم بغير قصد، لكنه أكد حداثة التجربة، وأن النواب مازالوا ينظمون أمور المجلس، لسن أعراف برلمانية للمستقبل، فإذا حدثت هفوات سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، فيجب ألا يحمل المجلس أكبر من خبرته.

وشدد عبدالعال على ضرورة عرض البيانات على هيئة المكتب، لأنها بمثابة الموجه الذي يضع خطط وبرامج المجلس، ويقبل ويرفض الاقتراحات والقوانين والأسئلة، ثم بعد موافقة هيئة المكتب، يعرض على المجلس، مؤكدا ضرورة عدم تكرار الأخطاء، وأن يكون للصحافة دور كبير في تنبيه المجلس على أخطائه وتصحيحها، لا تصيد الأخطاء عليه.

أما النائب عبدالله العالي فأكد أن إصدار البيان من دون علمه تجاوز لصلاحيات المجلس، لأن المفترض مُصَّدِرِ البيان أن يعرضه على أعضاء المجلس ليأخذ رأيهم، لاتخاذ قرار بشأنه بغض النظر عن محتواه.

واعتبر العالي أن ما حدث ظاهرة خطيرة، لأنها تعطي الحق لشخص واحد من دون بقية النواب في الانفراد بالقرار، وهذا ليس من صالح المجلس بحسب العالي، وإذا تكرر في المستقبل فسيكون لنا موقف آخر، مؤكدا «لابد من الاطلاع على البيانات التي تصدر عن المجلس، إلا إذا خولنا المكتب بإصدار بيان، إذ لفت إلى أن ما طرح في الندوة شي، وصدور البيان من المجلس بموافقة جميع أعضائه شيء آخر، فاطلاع الأعضاء على البيان من المفترض أن يكون عرفا برلمانيا فضلا عن كونه يجب أن يكون موجودا في اللائحة الداخلية، ولن نسمح بتجاوزات لأية سلطة كانت، تريد أن تنتقص من صلاحيات النواب.

النائب عبدالعزيز الموسى علق على الحادثة بالقول «صدرت بيانات سابقة عن طريق هيئة المكتب في حوادث وقضايا كثيرة، ولم يكن هناك اعتراض، فما معنى الاحتجاج على هذا البيان تحديدا، فإذا كان إصدار في سياق الآلية السابقة، فهو أمر مقبول، مضيفا «البيان كمضمون لم أطلع عليه، ولا استطيع الحكم عليه أو له».

النائب آل الشيخ:

بيان المجلس المندد بـ «التمييز» تم من دون علم أعضائه

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

أصدر عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد عبدالله آل الشيخ بيانا طالب فيه بتحديد الجهة التي أصدرت بيانا وباسم مجلس النواب - من دون الرجوع الى اعضاء المجلس - يندد بندوة التمييز التي أقامها مركز البحرين لحقوق الإنسان قبل حوالي أسبوعين، وأشار آل الشيخ الى ان الخلاف ليس على اصدار ذلك البيان من عدمه، ذلك ان عدة قوى بما فيها أعضاء في المركز نفسه أدلوا ببيانات تندد بما جرى في الندوة من مداخلات تضمنت اساءة لرموز في البلاد وتهجم على العائلات، وهو ما يتعارض مع الأعراف والقانون.

ورأى آل الشيخ أن الخطير في الأمر، هو ان مجلس النواب يصدر بيانا من دون علم النواب، فهو مخالفة صريحة لما جاء في أحكام ومواد اللائحة الداخلية للمجلس، اضافة الى ان هذا الحدث بما يتضمنه فيه هدم للأعراف البرلمانية.

وقال: ان اصدار بيان مجلس النواب المذكور لا يتفق مع الدستور والقانون ويتعارض مع السيادة القانونية للمجلس. وأضاف: أن الجهة التي أصدرت البيان مطالبة بتقديم ايضاحات وان تعلن الجهة التي أصدرته سواء كانت هيئة المكتب أو الرئاسة.

واختتم آل الشيخ بيانه بمطالبة المجلس باحترام القانون وعدم تجاوز الصلاحيات، والا لن يكون في مقدوره مستقبلا محاسبة أو مراقبة السلطة التنفيذية