أقرت اللجنة التنسيقية المشكلة من ممثلي وزارة التربية والتعليم وهيئة دعم المدرسين العاطلين عن العمل خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، مناقشة مشكلةالبطالة الجامعية بجميع تخصصاتها وعلى رأسها تخصص الخدمة الاجتماعية، وتم استعراض الخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها الوزارة لمعالجة هذه القضية المتمثلة في إصدار القرار الذي ينص على تعيين مرشد اجتماعي أول الأمر الذي قد يفسح المجال لشواغر وظيفية أخرى، ومنها ما يتعلق باجتماع وكلاء وزارات التربية والتعليم والصحة والعمل والشئون الاجتماعية، لمدارسة إمكانية إيجاد شواغر وظيفية لخريجات الخدمة الاجتماعية، ورسم خطة مشتركة تمكنهم من تدريب خريجي وخريجات الخدمة الاجتماعية من العاطلين وذلك لتأهيلهم لشغل وظائف مناسبة في القطاعات الحكومية.

وطرحت الهيئة مجموعة من المقترحات الكفيلة بفتح أبواب التوظيف لخريجات هذا التخصص، وعلى رأسها تفعيل دور الإرشاد النفسي والاجتماعي والمهني في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وفي مراكز الأحداث والشرطة النسائية، وفي دور الأيتام ومعاهد ومراكز المعاقين الحكومية ومكاتب البحث الاجتماعي بوزارة الإسكان، ودور رعاية المسنين، وفي الإرشاد الاجتماعي في مجلسي الشورى والبرلمان أو العمل اختصاصيات لشئون المجتمع في مكاتب محافظات المملكة.

كما رفعت الهيئة رسالة لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ببعض العلاجات الممكنة لتقليص حجم البطالة في هذا التخصص.

كما عرضت الهيئة خلال الاجتماع مشكلة خريجي تخصص الحاسوب والهندسة الكيماوية والجغرافيا التطبيقية وباقي التخصصات آملة أن يفرد لكل منها جلسة خاصة لاستعراض ما يتعلق بها من خصوصيات وعلاجات، كما تم التعرض للكادر التعليمي الجديد والمدرسة الالكترونية المقترحة للأعوام الدراسية المقبلة، ومدى قدرتهما على إيجاد شواغر وظيفية جديدة