افتتح منتدى دافوس التاسع والثلاثون يوم أمس في جبال الألب السويسرية في ظل أزمة اقتصادية حادة تعهدت نخب أوساط الأعمال والسياسة في العالم العمل على معالجتها.

وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بقيت الشخصيات المالية الاميركية بعيدة عن الأضواء. ولم تعد الاجواء في المنتجع السويسري على ما كانت عليه في السنوات السابقة، فقد قلص برنامج الحفلات والسهرات شأنها في ذلك شأن رحلات سيارات الليموزين.

وكانت الأزمة المالية العالمية العام الماضي في دافوس محصورة بالمصارف الغربية. وكان يفترض أن تنقذ الصين والهند العالم من الانكماش؛ لكن هذه السنة كل مجالات الاقتصاد وكل المناطق في العالم معنية بهذه الازمة.

وقال توني بولتر من مكتب الاستشارات «برايس ووترهاوس كوبرز» الذي وضع هذه الدراسة إن «التفريق الوهمي (بين الدول الناشئة والدول المتطورة) لم يعد قائما».

وقبل سنة كان نصف عدد المديرين العامين يؤكدون «ثقتهم» بزيادة رقم أعمالهم في الأشهر الـ 12 المقبلة. ولم تعد نسبتهم تتجاوز اليوم 21 في المئة بحسب دراسة أعدت خلال الربع الأخير من 2008. وإضافة إلى الانكماش يعود موضوع آخر باستمرار إلى الواجهة في دافوس هو تدخل الدولة مجددا في الشئون المالية.

والموضوع الآخر الذي سيسطر على أعمال المنتدى هو العودة إلى مبدأ الحمائية الذي يتعرض لانتقادات؛ إذ يعتبر عقبة امام النمو العالمي في حين يرى فيه عدد من القادة السياسيين عاملا ايجابيا.

منتدى «دافوس» يفتتح على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية

دافوس (سويسرا) - وكالات

يفتتح منتدى دافوس التاسع والثلاثون أمس (الأربعاء) في جبال الألب السويسرية في ظل أزمة اقتصادية حادة تعهدت نخب أوساط الأعمال والسياسة في العالم العمل على معالجتها. وثمة مؤشرات إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي العام 2009 سيكون «تاريخيا» وهذا ما تظهره تطلعات المنظمين إلى «إعادة رسم العالم ما بعد الأزمة».

وسيشهد اللقاء مشاركة «قياسية» هذه السنة؛ إذ ينتظر حضور نحو 2500 من صناع القرار في العالم بينهم أربعون رئيس دولة وحكومة.

وستحل روسيا والصين ضيفي شرف على المنتدى؛ إذ ستحتلان مكانة بحجم وزنهما الاقتصادي والسياسي المتنامي. وسيلقي رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في أول مشاركة له في هذا المنتدى السنوي خطاب الافتتاح، على أن يلقي نظيره الصيني وين جياباو كلمة في وقت لاحق من يوم أمس.

ومن المتوقع أيضا حضور المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الذي يأمل مؤسسه ورئيسه كلاوس شواب في أن يؤدي إلى بلورة خطوط عريضة لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في مطلع نيسان/ أبريل في لندن لبحث الأزمة.

وسيحتل موضوع «إعادة صوغ النظام المالي» مكانة محورية في المداولات ولا سيما بحضور عدد كبير من حكام المصارف المركزية، وذلك على رغم تغيب ممثلي عدد كبير من المصارف الكبرى، وهو تغيب ملفت نظرا لاعتبارهم أول المسئولين عن الأزمة وأول ضحاياها في آن.

غير انه من غير المتوقع أن تسفر قمة الرأسمالية هذه عن إقرار بالأخطاء أو أن تفضي إلى خطة سحرية، لا سيما وأن الإدارة الأميركية الجديدة لن تتمثل فيها إلا بمستوى مستشارة للرئيس باراك أوباما.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، يتوقع المنظمون عقد لقاء عن القوقاز في حضور رئيسي أذربيجان وأرمينيا.

وبين الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى أيضا النزاع في الشرق الأوسط ولا سيما الوضع الإنساني في قطاع غزة، وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة بهذا الصدد.

وفي الأجواء الاقتصادية القاتمة المخيمة، من غير المتوقع أن يتسم المنتدى بالاحتفالية والبذخ اللذين طبعاه في السنوات الماضية

المصرفيون يطالبون بتطبيق ضوابط صارمة

ومنذ عامين كان أي شخص ينطق بكلمتي «الدولة» و»الضوابط» في جملة واحدة سيقابل بسخرية في الدوائر المصرفية الكبرى التي تجتمع عند منحدرات التزلج في «دافوس».

والآن وبعد أكثر من 18 شهرا من ظهور أكبر اضطرابات مالية في السنوات الثمانين الأخيرة فإن مديري البنوك الذين مازالوا في مناصبهم يستعدون لابتلاع أكبر جرعات من الإجراءات الرقابية لمساعدتهم في علاج أزمة توجه إليهم اتهامات بأنهم السبب فيها.

وبينما قروض البنوك مازالت مجمدة والعالم ينزلق نحو كساد وبعد فقد أكثر من 300 ألف وظيفة فإن صانعي السياسات يحلون محل المصرفيين في مقعد القيادة في منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام لبحث الحلول في المدى القصير والمدى الطويل لمتاعب هذا القطاع.

وقال رئيس مؤسسة «إي أم إي إيه» للخدمات المالية في مؤسسة اوليفر وإيمان الاستشارية، مارك فيل التي تنشر تقريرا بشأن حال صناعة الخدمات المالية العالمية هذا الأسبوع «منذ عامين لم يتسن لأحد أن يرى المشكلات والمخاطر».

وقال: «والآن بات واضحا أن صناعة الخدمات المالية لم تعد مثل الخدمات الأخرى وأي شخص يمثل مخاطر عامة يحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة».

وقد يشمل هذا شفافية أكبر في الموزانة ومتطلبات أكثر لرأس مال البنك وجهود منسقة لإعادة البنوك إلى ما كانت تعرفه بدرجة أفضل وهو الإقراض.

وأضاف فيل «لكن من غير المناسب القول بأننا انتقلنا من رأس مالية الغرب إلى شيء يشبه الاتحاد السوفيتي». لم يكن لدينا على الإطلاق سوقا حرة بالكامل».

والمنتدى الاقتصاد العالمي قد يمكن الزعماء مثل رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريكت ومفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي تشارلي مكريفي على تبادل المذكرات بشأن الضوابط المالية قبل اجتماعات مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين.

وقال بيرند جان سيكين وهو أحد الذين شاركوا في إعداد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل القطاع المالي العالمي «إننا نرى حيزا واسعا لإشراف يخضع لضوابط».

ثقة زعماء الشركات تتهاوى في شتى أنحاء العالم

تهاوت الثقة بين زعماء كبرى الشركات العالمية المجتمعين في منتجع دافوس السويسري إلى مستوى لم يسبق له مثيل مع تفاقم أزمة الائتمان العالمية.

وتلقي نتائج مسح شمل أكثر من 1100 رئيس تنفيذي لشركات كبرى بظلال قاتمة على اجتماع دافوس.

ومشاركة المصرفيين في لقاء دافوس هذا العام محدودة ولكن صانعي السياسة سيعملون خلف الكواليس قبيل اجتماع قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات الناشئة الذي يعقد في أبريل/ نيسان وقمة مجموعة الثماني في يوليو/ تموز.

ويوحي المسح السنوي لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز بأن الحاجة للتحرك أصبحت ملحة مع تفاقم تأثير الأزمة التي بدأت في النظام المصرفي على الإيرادات والأرباح وخطط التوسع والوظائف في مختلف أنحاء العالم وشتى الصناعات. وعلى مستوى العالم أفاد 21 في المئة فقط من الرؤساء التنفيذيين للشركات بأنهم واثقون تماما من نمو إيراداتهم خلال 12 شهرا مقبلة وذلك انخفاضا من 50 في المئة قبل عام.

وتلاشت الآمال بكساد حاد قصير إذ لا يتوقع معظم زعماء الشركات الآن أكثر من انتعاش بطيء وتدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الرئيس العالمي للاستشارات في «برايس ووترهاوس كوبرز»، توني بولتر تقييم السنوات الثلاث أفضل قليلا ولكن النبأ السيئ هو أن التقييم ليس أفضل كثيرا.

ومقارنة مع ثقة 21 في المئة خلال 12 شهرا مقبلة فهناك 34 في المئة فقط خلال ثلاث سنوات.

ويتفق رئيس مجلس إدارة بنك مورغان ستانلي في آسيا، ستيفن روتش مع بولتر في أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون صعبة للغاية.

وقال لـ «رويترز» علينا مواجهة حقيقة أن الانتعاش عندما يبدأ في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل سيكون هزيلا.

وذكرت مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز أن الموقف تدهور بشكل ملموس منذ سبتمبر/ أيلول الماضي عقب انهيار ليمان براذرز وبيع بنك ميريل لينش.

وما يدعو إلى القلق أنه حتى هذه الصورة القاتمة التي تهاوت فيها الثقة إلى أدنى مستوى منذ بدء المسح السنوي قبل سبعة أعوام ربما تكون مفرطة في التفاؤل مع تدفق مزيد من الأنباء السيئة منذ الانتهاء من إجراء المسح في أوائل ديسمبر/ كانون الأول. ففي يوم الاثنين الماضي وحده أعلنت شركات عالمية عن تسريح أكثر من 70 ألف موظف.

وأعلنت شركة كاتربيلر وحدها أنها ستستغني عن 20 ألف موظف بعد تعرضها لظروف بالغة الصعوبة في ديسمبر/ كانون الأول.

الاقتصاد السعودي لا يعاني من الركود

من جهته قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، حمد السياري أمس (الأربعاء) إن المملكة لا تعاني من الركود وإن المؤسسة ستبذل كل الجهود الضرورية لحماية الاقتصاد لكنه قال إنه يرى أن أسعار النفط منخفضة للغاية.

وقال السياري لـ «رويترز» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي نحن دائما نفعل ما هو ممكن وما هو ضروري للاقتصاد المحلي.

فقد بلغت (كلفة الاقتراض) الأميركية الصفر. ونحن لم نصل إليه. سنتابع التطورات الداخلية.ولسنا في ركود.

وأضاف لست قلقا على سوق ما بين البنوك على الإطلاق.

والموازنة (قدرت) بالفعل على أساس عجز بسبب النفط.

(سعر النفط) بالفعل منخفض للغاية وعلينا أن نكون مستعدين لأي تطور لكن هذا العام يبدو عاما صعبا للاقتصاد العالمي.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ سجلت ذروة في يوليو/ تموز الماضي أعلى من 147 دولارا.

وأدى هبوط أسعار النفط إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي في كثير من دول الخليج ومن بينها السعودية كما أن شح أسواق الائتمان العالمية أضر بعمليات إقراض الشركات.

وخفض بعض الاقتصاديين توقعاتهم للنمو الاقتصادي في السعودية إلى الصفر تقريبا هذا العام.

وتربط السعودية شأنها شأن معظم دول الخليج عملتها بالدولار الأميركي لكنها أبقت على أسعار الفائدة أعلى من أسعار الفائدة الأميركية التي تقترب من الصفر.

وفي خطوة لسد هذه الفجوة خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا الشهر سعر إعادة الشراء (الريبو) الأساسي للمرة الخامسة منذ أكتوبر تشرين الأول ليصل إلى 2 في المئة من 2,5 في المئة كما خفضت السعر الذي يعد مؤشرا للودائع نصف نقطة إلى 0,75 في المئة.

«دبي كابيتال» تتوقع تدهور الأزمة العالمية

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي انترناشيونال كابيتال، سمير الأنصاري لتلفزيون «رويترز» أمس إن أسعار الأصول بلغت مستويات معقولة للغاية لكن مازال من السابق لأوانه القيام بمراهنات كبيرة على الاستثمارات طويلة الأجل لان الأزمة المالية العالمية ستزداد سوءا.

وقال الأنصاري على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس إن الشركة وهي صندوق استثمار سيادي ترى فرصا لكنها مازالت تشعر بالقلق من تطورات الأوضاع في الأسواق لان النظام المالي معطل.

وقال الأنصاري «ستظهر فرصة عظيمة في العام أو العامين المقبلين للاستحواذ على أصول بمستويات لم يسبق لها نظير تاريخيا... وعلى المنطقة أن تستثمر للأجل الطويل... واختيار أصول تمثل قيمة طيبة للمنطقة. لكنه أضاف مازلنا نشعر بالتوتر بشأن القيام ببعض الرهانات الكبيرة فنحن نتوقع أن تتدهور الأزمة المالية. لن يكون هناك حل من خلال عصا سحرية للمشكلة». وأضاف «النظام كما نعرفه معطل بكل معنى الكلمة. علينا أن نعيد تدفق المال من جديد وعلينا أن نعيد تدفق السيولة من جديد وعلينا أن نعيد الثقة. وهذا سيستغرق وقتا. سيستغرق عامين أو ثلاثة أو أربعة». وتابع في الوقت نفسه «سيزداد العالم فقرا وستتدهور مستويات المعيشة ولن يكون الأمر لطيفا». وشركة دبي انترناشيونال كابيتال مملوكة إلى حاكم دبي وتسيطر على أصول تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار