نشأ خلاف دبلوماسي بين بريطانيا وايرلندا الاسبوع الجاري بشأن خططا بريطانية لادخال بطاقات هوية شخصية.
فقد وضع وزير الداخلية البريطاني، ديفيد بلنكيت جدولا زمنيا لادخال جوازات بتقنية عالية ورخص قيادة تستخدم كبطاقات هوية شخصية بشكل مزدوج. مبدئيا، ستصدر على اساس طوعي للمقيمين في بريطانيا، ولكن جميع المواطنين الاجانب المقيمين في المملكة المتحدة يطلب منهم الحصول على البطاقة. دق هذا التوجه ناقوس الخطر في الجمهورية الايرلندية. إذ تخشى ان يكون الاجراء نهاية لقانون ايرلندا العام 1949، الذي يكفل للمواطنين الايرلنديين البالغ عددهم مليونا يعيشون في بريطانيا حرية التنقل وغالبية الحقوق نفسها كمواطنين بريطانيين، مثلما للمواطنين البريطانيين حرية السفر إلى ايرلندا من دون جواز.
ربما يعني إعلان بلنكيت ان المواطنين الايرلنديين يجب ان يطلبوا بطاقة الهوية البريطانية. وترك الإعلان علامات استفهام بشأن و ضع الناس المقيمين في ايرلندا الشمالية. إذ تحت اتفاق الجمعة العظيمة، فانهم مخولون بأن يصفوا انفسهم بمواطنين ايرلنديين.
لا بريطانيا ولا ايرلندا عضو في اتفاق سكينجين للاتحاد الاوروبي الذي يسمح لمواطني الاتحاد الاوروبي بالتنقل بحرية من دون تقديم جوازات في الحدود الداخلية للاتحاد.
وتحتج تقليديا كلتا الدولتين في بروكسل بانهما تحتاجان إلى الابقاء على فحص الجوازات لمواطني الاتحاد الاوروبي الآخرين بسبب انهما بخلاف بقية اوروبا القارية لا تستخدمان بطاقات هوية في حركة المواطنين.
تقول بريطانيا ان المفاوضات بدأت مع دبلن بشأن قضايا الخلاف. ولكن نفى وزير العدل الايرلندي، مايكل ماكدويل ان يكون تم اتصال مع دبلن بواسطة بريطانيا في الموضوع. وأوضح جليا انه لا يشاطر بلنكيت رأيه بأن تكون الزامية. وقال «ضمنيا، يمنح التوجه الشرطة الحق في توقيف أي شخص وسؤاله عن هويته». وقال متحدث باسم منظمة حرية الحقوق المدنية ومقرها لندن «الحكومة الايرلندية معروفة بانها غير متحمسة لبطاقات الهوية الشخصية. نحن نأمل بشدة ان تقاوم الضغط من ديفيد بلنكيت». واذعنت متحدثة باسم وزارة الداخلية أخيرا بان المحادثات لم تبدأ بعد مع دبلن، وقالت «نحن بصدد تطوير استراتيجية للتفاوض مع الايرلنديين». واضافت ان جميع تحفظات دبلن بشأن توجه الحكومة البريطانية ستكون مضمنة في الاجندة.
(خدمة الإندبندنت خاص بـ «الوسط»
العدد 446 - الثلثاء 25 نوفمبر 2003م الموافق 30 رمضان 1424هـ
