طلب ثلاثة من الاعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الاميركي من مفتش عام وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) يوم الثلثاء التحقيق فيما قالوا انه مبالغة في تسعير البنزين الذي تستورده شركة هاليبرتون الاميركية في العراق من الكويت.

وحث اعضاء البنتاغون على التحقيق في استخدام أموال من صندوق التنمية في العراق، وهو حساب خاص لتقديم خدمات انسانية لشراء بنزين وربما أسلحة.

وكتب الاعضاء «نأمل ان تساعد في اعادة الشفافية وامكان المحاسبة لهذه العملية من خلال اجراء التحقيقات المهمة المذكورة في الخطاب». وتستورد وحدة تابعة لهاليبرتون البنزين من الكويت الى العراق في اطار عقد مع سلاح المهندسين بالجيش الاميركي حتى تستأنف مصافي الدولة الغنية بالنفط العمل بكامل طاقتها.

ونفت هاليبرتون مزاعم المبالغة في تسعير النفط وقالت ان المخاطر الامنية ساهمت في رفع الاسعار. وكان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني يشغل منصب الرئيس التنفيذي لهاليبرتون في الفترة من 1995 الى العام 2000.

وقال سلاح المهندسين انه لم يجد ادلة على اية مخالفة ولكنه يبحث عن وسائل ارخص لاستيراد النفط.

وطالب الاعضاء وزارة الدفاع بالتحقيق في اسباب دفع الجيش ما يصل الى 2,65 دولار في غالون البنزين المستورد من الكويت، في حين اعلنت شركة النفط العراقية المملوكة للدولة انها اشترت الغالون بأقل من دولار. وقال الجيش ان متوسط كلفة الغالون 1,60 دولار.

وكتب الاعضاء ان «السعر الذي حددته هاليبرتون لاستيراد البنزين من الكويت يحتاج إلى تحقيق دقيق فالشفافية والمحاسبة ضروريتان من اجل نجاح جهود اعادة اعمار العراق». وقال الاعضاء ان هاليبرتون حصلت حتى تاريخه على اكثر من 380 مليون دولار مقابل توريد البنزين للعراق وتمت الموافقة على 690 مليون دولار اضافي لتوريد وقود في المستقبل.

وقالوا انه وفقا للارقام المقدمة من مؤسسة تصدير النفط العراقية التابعة للدولة «سومو» فإن هاليبرتون ربما تكون حملت الحكومة الاميركية نحو 150 مليون دولار زيادة من دون وجه حق حتى الآن.

وفيما يتعلق بصندوق التنمية قال الاعضاء ان سلطة التحالف المؤقتة في العراق حاولت استغلال اموال الصندوق لشراء اسلحة وذخائر، وتابعوا ان الاموال موجهة «لتلبية الاحتياجات الانسانية للشعب العراقي». وقال مكتب المفتش العام في البنتاغون انه تسلم الخطاب ويدرسه