سيستمر العراقيون في الحصول على مساعدات غذائية لمدة سنة على الاقل من الآن، على رغم ان العمل ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي بدأته الامم المتحدة في 1996 انتهى يوم الجمعة الماضي.

وقال المدير العام لوزارة التجارة فخري راشان لوكالة فرانس برس إن «الحصة الغذائية هي مصدر شعور بالامان بالنسبة الى العراقيين. سنستمر في توزيعها خلال العام 2004 على ان ندرس وسائل وضع حد تدريجيا لهذا النظام».

واضاف «سنعمل بطريقة لا يكون معها لاي اجراء يتخذ تأثير سلبي على حياة العراقيين».

وستتولى وزارة التجارة العراقية بمساعدة التحالف الذي يحتل العراق توزيع الحصص الغذائية.

وكان برنامج «النفط مقابل الغذاء» يتيح للعراق استخدام عائدات النفط التي يسمح له ببيعها في ظل الحصار الذي كان مفروضا عليه خلال النظام العراقي السابق لشراء مواد غذائية.

وكان مجلس الأمن الدولي خصص الاربعاء الماضي جلسة اخيرة لبرنامج «النفط مقابل الغذاء»، على ان يتولى التحالف الاميركي - البريطاني المسئولية الكاملة عن تقديم المساعدات الى العراقيين ابتداء يوم الجمعة الماضي.

وقال رئيس اكبر مستودع غذائي عائد للدولة في بغداد شاكر محمود حبيب ان «العراقيين لن يتمكنوا من تأمين حاجاتهم الا في غضون بضعة اعوام. لذلك، سيكون سيئا وقف توزيع الحصص الغذائية عليهم بشكل مفاجىء. يجب القيام بذلك بشكل تدريجي».

وافاد بيان صادر عن برنامج الاغذية العالمي ان البرنامج «يعرب عن امله بالا يتغير نظام التوزيع العام حتى منتصف العام 2004 على الأقل».

وقال ان «كل وقف لعملية التوزيع سيكون له تأثير سلبي على مسألة حصول العراقيين على الغذاء».

واضاف البيان «على رغم رفع العقوبات الاقتصادية وموسم الحبوب الجيد استثنائيا (هذا العام في العراق)... فإن قسما كبيرا من السكان لايزالون يعوّلون على الحصص الغذائية»، موضحا ان «حوالى 55 في المئة من السكان فقراء و44 في المئة يعانون من عدم انتظام في الحصول على الغذاء».

وقالت ماجدة حنون حسين، وهي ام لخمسة اولاد كانت تنتظر الحصول على حصتها الشهرية في حي المثنى في بغداد، «ان البطاقة الغذائية اساسية للفقراء. اذا انتهت سينتهي الشعب ايضا».

وقالت الموظفة ميسون «عندما ستتوقف الدولة عن مساعدتنا، سترتفع الاسعار كثيرا لان التجار سيدركون اننا سنلجأ اليهم». واضافت «انني اجني اليوم 150 دولارا شهريا، الا ان راتبي لا يكفيني من دون هذه الحصة».

واوضح حبيب انه يحق لكل عراقي يملك بطاقة تموينية ان يحصل على ثلاثة كيلوغرامات من الارز وكيلوغرامين من السكر وكيلوغرامين من الطحين ونحو ليتر من الزيت، بالاضافة الى الملح والشاي والصابون ومواد التنظيف.

ويدفع كل عراقي مبلغا رمزيا هو 250 دينارا (0,25 سنتا) لتغطية كلفة نقل الحصص من اربعة مراكز رئيسية في بغداد الى المراكز المحلية.

وقالت ماجدة حسين «اننا نأمل أن تحسن الدولة نوعية المواد» التي يتم توزيعها.

واكد راشان ان وزارته ستعمل على تحسين نوعية الاغذية. وقال «الا ان الاولوية هي لدرس وسائل وقف نظام الحصص لانه لا يمكن للحكومة ان تبقي على هذا النظام الى وقت غير محدد».

واشار الى ان من هذه الوسائل استبدال الحصة بمساعدة مالية. وقال ان «الحصة الحالية تكلف الدولة 15 دولارا. واننا نفكر في اعطاء العراقيين هذا المبلغ بشكل مباشر».

الا ان حبيب اعتبر ان هذا الامر سيؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل جنوني.

واعطى مثلا حليب الاطفال الذي لم يعد موجودا في المساعدات الغذائية منذ ثلاثة اشهر. «فارتفع ثمنه في المحلات التجارية من 250 الى 3000 دينار».

وقال ابو محسن الذي يدير منذ 1996 مركزا لتوزيع الحصص في بغداد «عندما يتوقف نظام الحصص، سأحول هذا الى تجارة». وكان يشير الى اكياس الارز والسكر امامه. واضاف «سأبيع كل من هو قادر على الدفع»