علمت «الوسط» من مصادر اقتصادية اردنية ان الحكومة الاردنية ستحيل قريبا مسألة ادارة ميناء العقبة الى شركة اجنبية عالمية متخصصة في ادارة الموانئ وهذا ما يحدث لاول مرة في الميناء الاردني الوحيد.

وعزت المصادر اسباب قيام الحكومة الاردنية بهذا الاجراء الى التداعيات السلبية التي افرزتها ازمة ميناء العقبة على مجمل الاقتصاد الوطني عموما وعلى المصدرين والمستوردين خصوصا.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» ان اربع شركات عالمية متخصصة في ادارة الموانئ تقدمت بطلبات عروض لادارة ميناء العقبة إذ سيتم في القريب العاجل دراسة عروض هذه الشركات ومن ثم اختيار افضلها إذ ان الحكومة لم تقم بطرح عطاء خاص بهذا الشأن لان الازمة كبيرة ولا يوجد وقت يسمح بالتأخير.

جاء ذلك بعد الحال غير المسبوقة التي شهدها ميناء العقبة بعد احتلال العراق إذ تم استيراد حوالي 127 الف سيارة عبر الميناء للعراق ناهيك عن اعتماد الميناء من قبل الامم المتحدة للمساعدات الانسانية والغذائية وفحصها في الاردن وتابعت المصادر انه لم تكن هناك أية استعدادات من قبل ادارة الميناء لمواجهة أية حال طارئة.

وكان هناك تباطؤ في تلبية المتطلبات التوسعية لميناء العقبة الى ان جاءت الازمة الاخيرة والتي من المتوقع ان تنتهي بشكل تدريجي خلال شهر تقريبا إذ ان الامور تشهد تحسنا نسبيا في الوقت الراهن