شهدت إيرادات ومصروفات المملكة العربية السعودية الفعلية حالا من التذبذب الحاد بين فائض وعجز خلال 32 عاما إذ حققت فائضا بلغ 111,5 مليارا العام 1980 قبل أن تحقق عجزا خلال العامين الماضيين بلغ 26,9 مليارا العام 2001 و20,5 مليار ريال العام 2002. وأظهر تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي أن الموازنة اتسمت خلال السبعينات الميلادية بندرة العجز بخلاف الثمانينات والتسعينات حتى بداية الألفية الثالثة.

وأظهرت أرقام التقرير أن الدولة استطاعت أن تحقق فائضا العام 1970 بلغ 5,1 مليار ريال وذلك بعد أن بلغت إيرادات الدولة في ذلك الحين 7,9 مليارات ريال في حين بلغت مصروفات الدولة في ذلك العام 6,4 مليارات ريال واستطاعت الدولة في العام 1974 أن تحقق أرقاما مذهلة إذ حققت أكثر من 68 مليار ريال وذلك بعد أن ارتفعت إيراداتها في ذلك الحين إلى أكثر من 100 مليار ريال في حين بلغت مصروفاتها 32 مليار ريال.

وتعتبر سنة 1974 أفضل سنة خلال حقبة السبعينات. ويعتبر العام 1977 أول عام تحقق فيه الدولة عجزا إذ بلغ 7,3 مليارات ريال بعد ارتفاع المصروفات إلى 138,04 مليار ريال في حين بلغت الإيرادات 13,06 مليار ريال.

وفي الثمانينات استطاعت الدولة أن تحقق أرقاما هي الأعلى حتى يومنا هذا بحصولها على فائض بلغ 11,15 مليار ريال العام 1980 وذلك بعد أن وصلت الإيرادات 348 مليار ريال، في حين بلغت مصروفاتها 23,65 مليار. وكان لارتفاع إيرادات النفط في ذلك الحين أثره البالغ إذ وصلت إلى 319 مليار ريال، وفي العام 1981 حققت الدولة فائضا بلغ 83 مليار ريال بعد ارتفاع المصروفات في ذلك العام إلى 4 2,8 مليار ريال.

وفي سنة 1982 تراجع الفائض بشكل حاد إلى 1,2 مليار ريال فقط ثم أتت حقبة التسعينات إذ بدأت الدولة ذلك العقد بعجز يعتبر الأكبر في تاريخ الدولة بعد دمج موازنة 1990 و1991 إذ بلغ 140 مليار ريال بعد ارتفاع المصروفات إلى 457 مليارا مقابل عوائد بلغت 316 مليار ريال.

ومع بداية الألفية الثالثة استطاعت الدولة أن تحقق فائضا بلغ 22,7 مليار ريال قبل أن تحقق عجزا في العامين الماضيين إذ بلغ العجز 26,9 مليارا العام 2001 و 20,5 مليار ريال العام 2002. وتبث تطمينات وزارة المالية الارتياح في نفوس الأوساط الاقتصادية بعد تأكيداتها أن نتائج الموازنة السعودية خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري 2003 حققت نتائج جيدة معللة ذلك بالظروف الاستثنائية التي عاشتها السوق البترولية خلال النصف الأول من هذا العام من حيث السعر والكميات والتي أثرت إيجابا على الموازنة، ومقللة أيضا من تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على ميزان المدفوعات السعودي، والحساب الجاري.

وخلال 0 2 من السنوات الإحدى والعشرين الماضية لم يكن دخل السعودية من النفط كافيا لتفادي عجز في الموازنة. وكان العجز يبلغ ما بين 10 و25 في المئة من النفقات تبعا لاسعار النفط والانتاج.

وعلى رغم من تحسن الأسعار والعائدات بأكثر من المتوقع، أعلنت المملكة عجزا من 10,4 مليارات دولار لعام 2003 بعد أن قلصت العجز في العام 2002 الى 5,6 مليارات دولار عن العجز المتوقع وهو 12 مليارا. وارتفعت الديون العامة الى أعلى مستوى لها إذ بلغت 173 مليار دولار بنهاية 2002 مع زيادة النفقات بمعدل 11 في المئة، وهو رقم يشكل تحسنا عن 19 في المئة سجلت في السنة التي سبقت.

وبالإضافة الى ذلك، فإن الأصول الأجنبية تراجعت بصورة كبيرة الى 2 ،41 مليار دولار بنهاية نوفمبر من 48,3 مليار دولار بنهاية 2001. وتشكل الرواتب وخدمات الديون 90 في المئة في الموازنة السعودية 2003 و110 في المئة من المداخيل النفطية للعام 2002».

ويتوقع قطاع صناعة النفط أن تزداد القدرة الإنتاجية للدول غير الأعضاء في أوبك بمعدل ثمانية ملايين برميل يوميا بين 2002 و2007، في حين سيزداد الطلب العالمي ما بين ستة وسبعة ملايين برميل، بما لا يترك متسعا لأوبك.

وبلغت أسعار النفط السعودي 23,72 دولارا للبرميل في المعدل في 2 0 0 2 ، بزيادة كبيرة عن 17 دولارا اعتمدت في الموازنة الحكومية واكثر من 22 دولارا في 2001.

وكانت السعودية أعلنت في الثاني من الشهر الحالي أن فائض ميزان المدفوعات لديها بلغ 4,5 مليارات ريال وتراجع العجز الفعلي للموازنة العامة للعام الجاري ليبلغ 25,20 مليار ريال.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري في كلمة له خلال تقديم التقرير السنوي التاسع والثلاثين للعاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز أن الاقتصاد السعودي حقق خلال العام 2002 والفترة المنصرمة من 2003 نتائج جيدة في مجملها متجاوزا الآثار السلبية للحوادث التي شهدتها المنطقة العربية».

وأضاف السياري «أن نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالي الاسمى خلال العام 2002 م بلغت نحو (8,2) في المئة».

وارجع السياري «هذا النمو الى توسع نشاط القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 0,4 في المئة وتحسن نمو القطاع النفطي نتيجة استقرار أسعار النفط الخام عند مستويات ملائمة إذ زاد بنسبة 5,2 في المئة».

واضاف «أن هذا النمو حدث في ظل مناخ اتسم بتراجع الأسعار المحلية إذ انخفض الرقم القياسي العام لكلف المعيشة خلال العام 2002 نحو نصف الواحد في المئة».

وأوضح السياري «أن هذه البيانات تدل على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز الآثار السلبية للازمة التي شهدتها المنطقة».

وتوقع «أن يحقق الاقتصاد السعودي خلال العام 2003 نتائج أفضل مما سجله العام السابق في ظل تماسك واستقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين واستمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص ومضي الدولة في إصدار قرارات الإصلاح الهيكلي والتنظيمي للاقتصاد السعودي».

وقال السياري «ان استقرار أسعار النفط الخام عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين في آن واحد والنجاح الملموس في الجهود الرامية الى ضبط المصروفات العامة واعادة التوازن الى الموازنة العامة للدولة تعد إنجازا يبشر بالخير وتعطي دعما إضافيا لمسيرة خفض الدين العام وتحقيق نتائج إيجابية في إطفائه ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل مناسبة لأبناء هذا الوطن».

واوضح «أن عرض النقود زاد خلال ثلاثة الأرباع الأولى من العام 2003 بنسبة 1,4 في المئة وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 8,4 في المئة وزادت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين العام والخاص بنسبة 8,10 في المئة».

وقال السياري أن «أرباح المصارف زادت بنسبة 0,5 في المئة وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 7,18 في المئة مقارنة بنسبة 8 في المئة للمعدل العالمي للجنة بازل».

واضاف أن «مؤشر سوق الأسهم ارتفع في ثلاثة الأرباع الأولى من العام 2003 بنسبة 1,61 في المئة ما يدل على متانة الاقتصاد السعودي وتوازن النظام المصرفي والمالي المحلي منح وكالة التصنيف الدولية ستاندر اند بورز هذا العام المملكة تصنيف (أ) لمديونية العملة المحلية وتصنيف (أ) لمديونية العملة الأجنبية طويل الأجل، وتعد هذه معدلات عالية مقارنة بالمستويات الدولية والإقليمية»