انضم حزب العمل الإسرائيلي، إلى الأحزاب والجهات السياسية التي طرحت، في الأيام الأخيرة، مبادرات سياسية لإيجاد حلول مختلفة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يجمع بينها رفض «إسرائيل» المطلق لحق العودة الفلسطيني، ورفض إعادة تقسيم القدس، حسب حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وطرح حزب العمل برنامجه الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب «إسرائيل»، داخل حدود الرابع من يونيو، وبعد إجراء تعديلات يعتبرها الحزب ضرورية، في اليوم الذي طرح فيه المستوطنون خطة تدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وإقامة «إسرائيل» الكبرى على «جميع أراضي فلسطين التاريخية»، من نهر الأردن وحتى البحر المتوسط.
الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض، وكالات
في وقت طرح فيه مجلس المستوطنات اليهودية وحزب العمل خطتين لحل الصراع، في مركزهما رفض حق العودة ورفض تقسيم القدس، أكد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أنه مع الأمم المتحدة في القرار 1515 الذي اتخذته بالموافقة على «خريطة الطريق». فقد أكد عرفات أنه وحكومته مع الأمم المتحدة في القرار الذي اتخذته 1515 بالموافقة على «خريطة الطريق» معربا عن أسفه لعدم موافقة الجانب الإسرائيلي عليها، على رغم أنها أصبحت قرارا صادرا من مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
إلى ذلك انضم حزب العمل الإسرائيلي، إلى الأحزاب والجهات السياسية التي طرحت، خلال الأيام الأخيرة، مبادرات سياسية تطرح حلولا مختلفة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يجمع بينها رفض «إسرائيل» المطلق لحق العودة الفلسطيني ورفض إعادة تقسيم القدس، بحسب حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
وطرح حزب العمل برنامجه الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب «إسرائيل»، داخل حدود الرابع من يونيو وبعد إجراء تعديلات يعتبرها الحزب ضرورية، في اليوم الذي طرح فيه المستوطنون خطة تدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وإقامة «إسرائيل» الكبرى على جميع أراضي فلسطين التاريخية، من نهر الأردن حتى البحر المتوسط.
وتوصل حزب العمل إلى صيغة مبادرته الجديدة بعد مناقشتها في اجتماع للجنة السياسية للحزب، تضم اللجنة السياسية رئيس الحزب، شمعون بيريز وحاييم رامون وعمرام متسناع وداني ياتوم واوفير بينس ودالية ايتسيك وبنيامين بن اليعازر وافرايم سنيه وامنون ليفكين شاحك لكن مصادر في الحزب أكدت تغيب بعض الأعضاء عن الاجتماع الذي صادق على هذه المبادرة.
وجاء في مسودة مبادرة حزب العمل ان حزب العمل الإسرائيلي يواصل كما في السابق، اعتبار «إسرائيل» دولة يهودية وديمقراطية، ذات غالبية يهودية كبيرة وثابتة وأقليات متساوية الحقوق، وتسعى إلى تحقيق السلام الثابت والدائم مع الدول العربية ومع دولة فلسطينية تقوم إلى جانبها وأن المستوطنات والسيطرة على الشعب الفلسطيني تؤديان إلى المس بأمن «إسرائيل» ومواطنيها وأن الميزان الديموغرافي بين البحر ونهر الأردن يهدد وجود «إسرائيل» كدولة يهودية ديمقراطية، ولذلك فإن الفصل السياسي والديموغرافي بين الكيانين القوميين أساس لكل اتفاق.
كذلك جاء فيها «تعمل الحكومة من دون أي تلكؤ على بناء جدار متواصل على طول الخط الأخضر بحيث يضم بداخله البلدات الإسرائيلية المستوطنات المتاخمة للخط الأخضر وتقوم بتفكيك كل البؤر التي أقيمت بعد الأول من مارس/ آذار 2001، بما يتفق مع «خريطة الطريق»، ويتم تجميد توسيع المستوطنات».
وبحسب الخطة يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، بناء على مبادئ وقف جميع أنواع القتال و«الإرهاب»، وترسيم حدود آمنة ومعروفة بين «إسرائيل والدولة» الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، مع إجراء التغييرات التي تحتمها الاحتياجات الأمنية وضم التكتلات الاستيطانية اليهودية إلى السيادة الإسرائيلية، بحسب مبدأ مبادلة الأراضي بين الدولتين، وتكون القدس الكبرى عاصمة لـ «إسرائيل» باعتراف العالم.
أما في القدس الشرقية فيتم التوصل إلى اتفاق بناء على مبدأ ما لليهود - لليهود، وما للعرب - للعرب.
ويرفض حزب العمل السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر، وتكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ويتم تحديد ترتيبات أمنية خاصة تضمن المصالح الأمنية لـ «إسرائيل». وبحسب الخطة، أيضا، يعترف الطرفان بالسيادة الكاملة لكل طرف على المناطق الخاضعة لسيادته، ويعلنان انتهاء الصراع بينهما وانتهاء المطالب من كل جانب.
وفي غياب اتفاق سياسي، يطالب حزب العمل بالقيام بخطوات أحادية الجانب تخدم المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية لـ «إسرائيل» وتعمل «إسرائيل» في المرحلة الأولى، على الانسحاب من جانب واحد من غزة ويعاد انتشار الجيش على طول حدود القطاع، بحسب الاحتياجات الأمنية ويتم ترميم وتحديث السياج الأمني، وتحتفظ «إسرائيل» بالسيطرة الجوية والبحرية في المنطقة، ويتم تعزيز الحزام الأمني بين قطاع غزة ومصر ويتم دفع تعويضات ملائمة لمستوطني قطاع غزة والتوصل إلى ترتيبات تضمن تأهيلهم وتوطينهم داخل «إسرائيل».
ويختلف قادة حزب العمل بشأن مسألة الانسحاب من جانب واحد، إذ يعارض بن اليعازر وفلنائي وسنيه الانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بادعاء ان ذلك سيعتبر بمثابة منح جائزة لـ «الإرهاب» وبسبب الخلاف بشأن هذه المسألة تقرر حسمها في مؤسسات الحزب ذات الشأن.
وبحسب الخطة يمكن للفلسطينيين التصويت في الانتخابات الإسرائيلية ولكن لعدد محدد من النواب بشكل يحافظ على الغالبية اليهودية وعلى رئيس حكومة يهودي إلى الأبد. وأعلن عدد من الحاخامات في المستوطنات، رفضهم لهذه الخطة، فيما اعتبر الأمين العام لحزب العمل الإسرائيلي، اوفير بينس، الخطة خيالية وغريبة.
على صعيد متصل، قلل مسئولون إسرائيليون من شأن قرار الولايات المتحدة خفض قيمة ضمانات قروض أميركية لـ «إسرائيل» بسبب الجدار الذي تقيمه في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة في أحدث انتقاد من حليفها الرئيسي لتنشيط خطة سلام متعثرة لكن الفلسطينيين قالوا ان هذا الإجراء غير كاف.
وتتزايد القوة الدافعة لإجراء مزيد من المفاوضات - بشأن «خريطة الطريق» للسلام المتعثرة التي تؤيدها الولايات المتحدة - منذ ان تولت حكومة فلسطينية جديدة السلطة في وقت سابق من الشهر الجاري وبعد فترة هدوء غير معتادة أثناء الانتفاضة التي تفجرت قبل ثلاث سنوات.
وميدانيا أكد عبدالعزيز الرنتيسي أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي من المقرر أن يبدأ في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر المقبل لن يكون لإعطاء هدنة، وسيكون على قاعدة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال.
وقال الرنتيسي إن الحوار الذي ندعو إليه لن يكون بإذن الله لإعطاء هدنة وينبغي أن يكون الحوار من اجل دراسة الماضي الذي وقعت فيه السلطة الفلسطينية، ولدراسة أوسلو و«خريطة الطريق» ووثيقة سويسرا التي من شأنها أن تضيع الحقوق الفلسطينية. وصرحت مصادر طبية ان طفلا فلسطينيا في التاسعة من عمره قتل أمس برصاص الجنود الإسرائيليين في رفح بجنوب قطاع غزة. وقال مدير مستشفى رفح علي موسى ان الطفل هاني سليم الربايعة من رفح توفي متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى. وبمقتله يرتفع عدد القتلى منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول 2000 إلى 3621 منهم 2701 فلسطيني و854 إسرائيليا.
القدس المحتلة - الوسط
في إطار تحريضها المتواصل على القياديين العرب في الداخل، وسعيها إلى انتزاع شرعية بعض المنتخبين من بينهم، سربت جهات في جهاز المخابرات الإسرائيلية معلومات تزعم ان الجهاز الأمني الإسرائيلي يشتبه بقيام النائب عبدالمالك دهامشة من القائمة العربية الموحدة، بنقل رسائل بين الأسرى الأمنيين وتنظيماتهم الفلسطينية.
وقالت: إن الزيارات المتكررة التي يقوم بها النائب دهامشة إلى قادة الأسرى الأمنيين أثارت شبهات الجهاز الأمني وأن جهاز المخابرات العامة (الشاباك) وسلطة السجون الإسرائيلية، قاما في الأيام الأخيرة، بإعداد وثيقة حساسة اعتبرت بالغة السرية، بشأن اللقاءات التي أجراها النائب دهامشة مع الأسرى الأمنيين الذي يعتبر بعضهم يشكلون خطرا كبيرا.
وذكر مصدر في سلطة السجون الإسرائيلية ان النائب دهامشة التقى في الأسبوع الأخير، مع مجموعة كبيرة من الأسرى الأمنيين في المعتقلات الإسرائيلية، وان سلطات السجون تقوم حاليا بفحص ما إذا كان دهامشة نقل اثر هذه اللقاءات رسائل من هؤلاء الأسرى إلى تنظيماتهم. ومن أسماء الأسرى التي تم ذكرها: مروان البرغوثي وآمنة منى وسمير قنطار
العدد 447 - الأربعاء 26 نوفمبر 2003م الموافق 01 شوال 1424هـ
