استنكرت جمعية سواق سيارات النقل العام إدخال خدمة أجرة جديدة متمثلة في «تاكسي النساء»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من «خطوات العولمة» والتي من شأنها أن تعرض فتيات البحرين إلى الأجواء المفتوحة وجميع فئات الناس بمختلف أجناسهم وتصرفاتهم، وأردفت «كان من الأفضل على المسئولين في الدولة تحقيق مطالب سواق الأجرة والعمل على تحسين معيشتهم والسماح لهم بمقابلة المسئولين لحل مشكلتهم العالقة منذ سنوات». وتساءلت الجمعية عمن سيضمن أن يكون تاكسي النساء للعائلات فقط؟ وكيف سيتم التصرف مع طلبات الزبائن والمتصلين؟ وهل يكفي سؤال المتصل عن كونه عائلة أم لا ضمانا لذلك؟

وتحسس مسئول في الجمعية من الأخذ بهذه الخطوة معتبرا أنها «طعن كبير في نزاهة السائق البحريني».

بعد أن تم الإعلان عن خدمة «تاكسي النساء»

جمعية السواق: تستنكر وتطالب بحل مشكلات سواق الأجرة والنقل العام

الوسط - هاني الفردان

استنكر رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية سواق سيارات النقل العام عيسى علي إبراهيم دخول مملكة البحرين خدمة تاكسي جديدة متمثلة في «تاكسي النساء»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من خطوات العولمة والتي من شأنه أن تعرض فتيات البحرين إلى الأجواء المفتوحة وجميع فئات الناس بمختلف أجناسهم وتصرفاتهم، وكان من الأفضل على المسئولين في الدولة تحقيق مطالب سواق الأجرة والعمل على تحسين معيشتهم والسماح لهم بمقابلة المسئولين لحل مشكلتهم العالقة منذ سنوات».

وقال إبراهيم إن «مبرر أن هؤلاء النساء سيكونون للعائلات فقط فمن سيضمن ذلك وكيف سيتم التصرف مع طلبات الزبائن والمتصلين، وهل يكفي سؤال المتصل عن كونه عائلة أم لا ضماننا لذلك؟».

مؤكدا أن الاحتجاج بدول الإمارات العربية وسلطنة عمان وغيرها من دول الخليج التي سارت على هذا التوجه من تخصيص «تاكسي النساء» لا يمكن الأخذ به لان جميع من يعمل في هذه المهنة في دول الخليج العربي ليسوا من مواطني البلد ماعدا البحرين التي يمتهن البحرينيون فيها هذه المهنة.

وأضاف إبراهيم إن هذا القرار لم يتم أخذ مشورة أحد فيه فلم يعرض على المجلس الوطني أو على أي أحد من ذوي الشأن المتخصص في هذا المجال لمعرفة مدى تأثر العاملين في هذه المهنة من هذا القرار والذي سيزيد من مصاعب مهنتهم عليهم.

متسائلا عن سبب اللجوء إلى هذه الخدمة «إلا إذا كانت هناك عيوب أو مآخذ على سائقي الأجرة أو النقل العام في المملكة بشكل عام حتى يتم اللجوء لتخصيص سائقات للعائلات».

تكمن مشكلة سواق التاكسي في المملكة منذ زمن مع الإدارة العامة للمرور وكذلك الشركة «الخدمة السريعة» والشركة الجديدة «بحرين ليمو» اللتين تعملان في مجال الأجرة والنقل العام.

وقد أكدت جمعية سواق سيارات النقل العام في أكثر من محفل احتجاجها على عدم تلبية مطالبها التي رفعوها إلى المسئولين في الأجهزة الحكومية، مؤكدين أنهم ضاقوا ذرعا من كثرة الوعود التي لم تطبق، مؤكدين دائما على ضرورة أن تنظر الحكومة بجدية إلى مطالبهم.

وأشار إبراهيم إلى الضوابط التي طالبت بها الجمعية للحد من تجاوزات الشركات الخاصة وهي تحديد الاماكن المصرح لهم بالعمل فيها ومنعهم من مزاحمة ومنافسة سواق الأجرة في الأماكن العامة والشوارع والعمل على إصدار قرار رسمي بوقف إصدار أي ترخيص جديد للشركات الخاصة وأن لا يزيد عدد سياراتها عن خمس وعشرين سيارة فقط وعدم السماح لهم بنقل الركاب من الأماكن العامة والشوارع، إذ أن اختصاص هذه الشركات تلبية الطلبات عبر الهاتف، وأن يكون سائق سيارة الأجرة بحريني الجنسية ولديه على رخصة سيارة أجرة من الإدارة العامة للمرور.

كما تضمنت الضوابط الموضوعة إلزام الشركتين بتجديد التراخيص سنويا حتى يمكن سحب التراخيص في حال مخالفة هذه الضوابط، على أن تقوم إدارة المرور بدورها في مراقبة المخالفات التي تقوم بها الشركات الخاصة، مع تغيير التعرفة للشركات الخاصة لتكون مختلفة عن تعرفة السواق العاديين، وأن تنسق الإدارة العامة للمرور مع الجمعية لإطلاعها على أية إجراءات جديدة لها علاقة بصالح سواق الأجرة.

وقال إبراهيم: «إن هذه الضوابط لم يتم تحقيقها سوى أن الشركة تاكسي تحت الطلب، ولا يجوز للشركة العمل في مواقف السيارات الخاصة وأن يكون السائق بحرينيا، إلا أن هذه الضوابط أيضا لم تنفذ بشكل كلي على أرض الواقع إذ إن الشركة تتجول في جميع أنحاء المملكة بحثا عن الركاب، كما ان السواق ليسوا ممن يحملون رخصة سواقة الأجرة، إذ لا تنطبق عليهم الشروط التي تنطبق علينا».

وأضاف إبراهيم «إن قرار 79 والذي ينص على أن تكون هناك شركتان للأجرة تعملان في البحرين وان لا يتجاوز عدد سيارات كل واحدة منهما 25 سيارة وان يكون السائق بحريني الجنسية، لا يتم الالتزام به فسيارات الشركتين تجاوزت حاجز 25 سيارة بكثير دون وجود أي حسيب أو رقيب، كما أن شركة الخدمات السريعة لا يوجد بها أي سائق بحريني وكلهم من العمالة الآسيوية وهي مخالفة صريحة وواضحة للقانون، فأين المحاسبين والمراقبين».

وقال إبراهيم «نريد أن نعرف ماذا تريد الحكومة والمسئولين بهذا الصمت عما يحدث لسواق الأجرة والنقل العام في سوق العمل، خصوصا من تجاوزات واضحة للشركتين دون وجود أي قانون إداري يحمي سواق الأجرة والنقل العام من تلك التجاوزات».

يأتي ذلك بعد أن أعلن العضو المنتدب لشركة «بحرين ليمو» عادل المهيزع أن المشروع الذي بدأ السبت الماضي عبارة عن تاكسي تحت الطلب وتقود سياراته نساء بحرينيات كأول تجربة في تاريخ البحرين تقدم عبر الشركة وهي أول خدمة تاكسي في البحرين تفتح أبواب التوظيف للنساء كسائقات تاكسي مثلما يستخدم في مناطق كثيرة من دول العالم وفي الخليج العربي في مدينة دبي وفي أبوظبي والأردن ومصر والكويت وسلطنة عمان وإيران.

وأشار المهيزع إلى أن «مشروع تاكسي النساء صمم لكي يخدم أغراض استراتيجية عدة أولها تقديم دفعة كبيرة من الشركة في دعم السياحة العائلية التي تشجعها مملكتنا الحبيبة، ما يساعد في خلق انطباع جيد لدى السائح الخليجي والعربي وللعائلات العربية والمسلمة والتي ترغب في تقديم هذا النوع من الخدمات علاوة على أن المشروع يخدم العائلات التي تفضل الذهاب إلى الأفراح والمناسبات الخاصة بسيارة تقودها امرأة من جنسهم وهذا في حد ذاته يعطيهم الإحساس بالاطمئنان والراحة النفسية الأمر الذي يكسب بلادنا التميز في توفير الخدمات في المجالات كافة».

وأضاف العضو «أساسا وضع المشروع في خدمة نساء البحرين وذلك بفتح أبواب جديدة للتوظيف في مجال كان حكرا على الرجال فقط» وأشار إلى ان السائقات اللاتي وقع الاختيار عليهن هن «بحرينيات» وسيخضعن في المستقبل إلى تدريب متواصل في مجالات عدة حتى يقدمن أفضل أداء يعكس الوجه المشرق للبحرين