أوقفت روسيا صادراتها من النفط لشهر يناير/ كانون الثاني من خلال الموانئ الأوكرانية، وقالت أيضا أنها تتخوف من أن أوكرانيا ستلقى صعوبات في دفع ثمن وارداتها من الغاز في إشارة لتكرار محتمل لنزاعات الغاز في بداية العام والتي أدت إلى تخفيضات إمدادات المعروض في أوروبا.

وعانت أوروبا التي تتلقى 25 في المئة من الغاز من روسيا نقصا في الإمدادات في شهر يناير من عامي 2006 و2009 بسبب نزاعات بشأن الأسعار بين موسكو وكييف.

وقطعت روسيا البيضاء -وهي دولة رئيسية أخرى لمرور النفط- التدفقات النفطية الروسية إلى أوروبا في يناير 2007 وذلك بسبب نزاع بشأن الأسعار أيضا مما أضعف بشكل كبير من صورة روسيا كمورد موثوق به للطاقة.

وقال محللون إن موسكو لن تكون على الأرجح متشددة في التعامل مع كييف هذا العام قبل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في يناير على أمل أن تختار أوكرانيا زعيما مواليا للروس.

وكانت أوكرانيا تسدد بشكل منتظم فواتير وارداتها من الغاز هذا العام ولكن فاتورة ديسمبر/ كانون الأول والتي تستحق قبل 11 من يناير كان من المتوقع أن ترتفع إلى مليار دولار من 770 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

ولكن بالرغم من الارتفاع المتوقع في الطلب بسبب شدة البرد فإن جازبروم الشركة التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا قالت يوم أمس الأول: “إن أوكرانيا كانت خفضت مشترياتها من الغاز في الأيام الأخيرة”.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لجازبروم اليكسي ميلر تلفزيون الدولة “نرى الموقف بشأن المدفوعات ثمنا لشحنات الغاز الطبيعي الروسي في ديسمبر على أنه مفزع جدا”.

وأضاف ميلر قوله “في منتصف ديسمبر كان هناك اتجاه نحو خفض مشتريات الغاز وهو ما يؤكد أن أوكرانيا تواجه صعوبات خطيرة فيما يتعلق بمدفوعات الغاز (في المستقبل)”.

وتنقل روسيا وهي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم نسبة 80 في المئة من صادارتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا في حين تنقل الباقي من خلال روسيا البيضاء.

وقال متعاملون إن شركة ترانسنفت التي تحتكر أنابيب النفط في روسيا أبلغت شركات نفطية بوقف خطط تصدير النفط من خلال ميناء يوزني الأوكراني الواقع على ساحل البحر الأسود ولم تذكر سببا لهذه الخطوة