قالت وزارة الصناعة والتجارة ردا على ما نشر في «الوسط» في عددها الصادر أمس (السبت) بشأن تصريح عضو مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع، بأن مكتب وزير الصناعة والتجارة أبلغه بأنه سيرفع عليه دعوى قضائية: «بالنسبة لادعاء صادق ربيع بشأن الدعوى القضائية، فإن هذا التعبير لم يبدر من الوزارة بتاتا، وكل ما قالته إن من حقها كأية مؤسسة حكومية أو غيرها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتعرض لها بالتشهير أو القذف، حيث القانون هو الفيصل في هذه الأمور».

وأضافت الوزارة في ردها أنها «تستنكر ادعاءات هذا الشخص، وعدم إلمامه بالحقائق، حيث أورد أمورا غير موضوعية وغير لائقة، فلا أحد يستطيع التعرض إلى الوزير أو إلى شخص آخر فقرار التعيين يصدر من القيادة التي هي أدرى بالأمور. أما بشأن إدعائه بأنه قد طالب باستقالة الوزير فلا الوزير ولا مكتب الوزير يعرف عن مطالبته باستقالة الوزير، كما لم يرد في التغطية الصحافية لاجتماع المجلس البلدي بأنه قد طالب بذلك، فهذا كله تأويل وإدعاء لا أساس له».

وقالت: «إنها أكدت وكررت كثيرا للمجلس البلدي بالمحافظة الوسطى وللصحافة أن الأراضي المشار إليها في الخرائط المرفقة هي لمستأجرين صناعيين مرتبطين بعقود إيجار مع الوزارة لفترات زمنية طويلة الأجل، ولا يمكن للوزارة تخصيص تلك الأراضي لمواقف للسيارات أو مخرجا للساحل المذكور»، موضحة أن «نقل المصانع من الموقع التي هي فيه إلى موقع آخر، حتى وإن وجدت أراضٍ صناعية وسمح بها القانون، فإن ذلك يتطلب مبالغ طائلة تصل إلى مئات الملايين من الدنانير وهي على أي حال غير متوافرة في الموازنة، كما قد يترتب على ذلك إغلاق هذه المصانع وتسريح العمالة الموجودة فيها والتي الجزء الأكبر منها هم من البحرينيين».

وذكرت أن «الأراضي الصناعية الواقعة في المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة هي للأنشطة الصناعية كما حدده المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ومتى ما وجدت أراضٍ صناعية في المستقبل في هذه المنطقة أو مناطق صناعية أخرى فإن وزارة الصناعة والتجارة ملتزمة بتخصيصها للمشاريع الصناعية بحسب القانون المذكور والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، كما أن هناك الكثير من الطلبات المتزايدة لإقامة أنشطة صناعية في المناطق الصناعية التابعة للوزارة والتي وُضعت على قائمة الانتظار منذ سنوات ليست بقليلة في ظل شح تلك الأراضي».

وأوضحت أن قطعتي الأرض التي يطالب بهما العضو البلدي هما أراضٍ صناعية تابعة للمنطقة الصناعية في شمال سترة، وأن قطعة الأرض الأولى تم استئجارها منذ 1987 وقد أنشأ عليها مشروع صناعي، و يتم حاليا بناء مصنع على الأرض الثانية.

وبشأن خليج توبلي قالت الوزارة: «إنه تم إصدار المرسوم الملكي لحماية خليج توبلي في 5 أغسطس/ آب 2006، لذلك فإن الأنشطة المقامة على هاتين الأرضين غير مضرة بالبيئة ولا تتعارض مع مواد المرسوم الملكي، إذ تلتزم الوزارة بالمرسوم الملكي وجميع القوانين المتعلقة بها. وهي تعي جيدا بالمعايير البيئية ومسئولياتها تجاه المواطنين وتعمل عن قرب مع الجهات البيئية وتأخذ ذلك بعين الاعتبار قبل منح الترخيص لأي نشاط صناعي».

وأضافت أنه «كان الأجدر بعضو المجلس البلدي أن يعرف أن الوزارة محكومة بموجب العقود مع المستأجرين، و لا تستطيع أن تتصرف من جانب واحد أو بطريقة تعسفية، ذاكرة أن المنطقة الصناعية في شمال سترة قد أنشأت في العام 1978، ولذلك فإن الادعاءات بأن الأرضين خاويتين من الخمسين سنة الماضية غير صحيح».

وذكرت الوزارة أن «كل ما أورده صادق ربيع كلام خاطئ وعار من الصحة وإن وزارة الصناعة والتجارة أكثر امتثالا لقرارات مجلس الوزراء (...)»