تأرجح النفط الخام البحريني الذي يصنف ضمن «الزيت العربي المتوسط»، بين 70 و77 دولارا للبرميل منذ الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول حتى إغلاق يوم الجمعة الماضي.

وبلغ برميل النفط المستخرج من حقل أبوسعفة الذي يبلغ فيه نصيب البحرين 150 ألف برميل يوميا، 76.11 دولارا للبرميل بإغلاق الأسبوع الماضي.

وتعتمد الميزانية العام لمملكة البحرين بشكل كبير على إيرادات حقل أبوسعفة، الذي يعتبر أهم دخل للحكومة، يساعدها على تغطية نفقاتها وتحريك عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام البحريني خلال العام 2009 بكامله نحو 63 دولارا للبرميل، بعد أن وصل إلى 56.50 دولارا للبرميل خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري.

وبلغت حصة البحرين من إنتاج أبوسعفة خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري نحو 40 مليونا و952 ألف برميل، وبمعدل 150 ألف برميل يوميا، منخفضا بنسبة طفيفة لنفس الفترة من العام الماضي حسب تقرير للهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وبلغ متوسط سعر خام حقل أبوسعفة خلال التسعة شهور 56.50 دولارا للبرميل، وبذلك تصل إيرادات البحرين من الحقل مليارين و314 مليون دولار، ما تعادل 872 مليون دينار بحريني، وهي منخفضة بنسبة 40 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها متوسط السعر أكثر من 100 دولار للبرميل.

أما قيمة صادرات المشتقات النفطية للبحرين تراجعت بنسبة 47.94 في المئة، إلى 6 مليارات و200 مليون دولار خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 11 مليارا و900 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بسبب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، حسب أرقام نشرها مصرف البحرين المركزي في تقريره عن الإحصاءات الاقتصادية.

وبلغت صادرات المشتقات النفطية خلال الـ 9 شهور من العام بمعدل يومي نحو 223 ألف برميل مقارنة مع 229 ألف برميل للفترة نفسها من العام الماضي، إذ تعود أسباب الانخفاض إلى عملية الصيانة وتوقف وحدة الخام رقم (4). ونظرا إلى انخفاض كمية الصادرات، فقد أثر سلبا على عملية استيراد النفط، وبسبب تقليل كمية النفط المستورد فقد انخفض المعدل اليومي لإنتاج مصفاة التكرير بمقدار 12 ألف برميل يوميا، إذ بلغ المعدل اليومي 259 ألف برميل مقارنة مع 271 ألف برميل للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت كمية المبيعات المحلية من المشتقات النفطية للفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول من العام 6 ملايين و776 ألف برميل بمعدل يومي بلغ 24 ألفا و820 برميلا مقارنة مع 24 ألفا و648 برميلا بزيادة قدرها 0.7 في المئة، وترجع أسباب هذه الزيادة إلى حركة العمران التي تشهدها المملكة عن طريق إنشاء الطرق والشوارع والجسور فضلا عن زيادة السيارات القادمة عن طريق جسر الملك فهد؛ إذ تساهم هذه الحركة في انتعاش الحركة السياحية في البلاد، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالنفط الخام المستورد من المملكة العربية السعودية عن طريق الأنابيب، فبلغ المعدل اليومي للفترة من يناير حتى سبتمبر 2009 نحو 220 ألف برميل يوميا، وهو يقل بمقدار 13 ألف برميل يوميا عن الفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ ترجع أسباب انخفاض الكمية المستوردة إلى عمليات الصيانة الدورية المجدولة التي تقوم بها شركة نفط البحرين (بابكو).

وبشأن النفط الجاري إلى مصنع التكرير والذي يتمثل في إنتاج حقل البحرين والكمية المستوردة فقد بلغ المعدل اليومي 256 ألف برميل مقارنة مع 267 ألف برميل للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض قدره 4.1 في المئة؛ إذ ترجع الأسباب إلى تقليل كمية النفط الخام المستورد من المملكة العربية السعودية بسبب انخفاض الصادرات وكذلك الصيانة الدورية في الوحدات الإنتاجية.

بلغ إنتاج الغاز خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 409 مليارات قدم مكعب بمعدل يومي بلغ 1.497 مليار قدم مكعب مقارنة مع 1.491 مليار قدم مكعب للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.4 في المئة؛ إذ تعود أسباب الزيادة في إنتاج الغاز لتلبية متطلبات الصناعة والتنمية في البلاد.

ويتم استهلاك الغاز بالكامل محليا لتوليد الطاقة والصناعة وكذلك استخدامه في عملية حقن آبار النفط. ويأتي استهلاك الغاز من قبل هيئة الكهرباء والماء في المرتبة الأولى، إذ تستهلك ما يقارب من 35 في المئة من الإنتاج، تأتي بعدها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 25 في المئة ثم المستخدم من قبل شركة نفط البحرين (بابكو) في حقن الآبار بنسبة 18 في المئة والنسبة الباقية تستخدم لمتطلبات الشركات الصناعية العاملة في البلاد.