أكد اتحاد الصناعات الألمانية أن الصادرات الصناعية التي تعتبر عصب الاقتصاد الألماني تراجعت العام 2009 بنحو 18 في المئة مقارنة بالعام 2008.

وتوقع الاتحاد في تقريره عن التجارة الخارجية لألمانيا خلال العام 2009 الذي أوشك على نهايته أن تتعافى الصادرات العام 2010 وترتفع بنسبة 4 في المئة.

وقال رئيس الاتحاد هانز بيتر كايتل لدى الإعلان عن التقرير يوم أمس الأول: «صناعة الصادرات الألمانية في طريقها للتحسن ولكن عملية التعافي ستستغرق وقتا طويلا».

وحسب منظمة الاقتصاد الدولية «أو إيه سي دي» والتقرير التي أعدته لجنة الخبراء التابعة للحكومة الألمانية فإن إجمالي التراجع في الصادرات الألمانية ككل بلغ العام الجاري 15 في المئة.

أضاف كايتل: «في مثل هذه السرعة للنمو فإنه من غير المتوقع ألا يصل مستوى الصادرات الألمانية إلى مستواه قبل الأزمة قبل العام 2014».

كما أشار كايتل إلى أن هناك سلسلة من مصادر الخطر على الاقتصاد القائم على الصادرات في ألمانيا وأن برامج التحفيز التي اعتمدتها الكثير من الدول لمساعدة اقتصادها على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية أوشكت على الانتهاء بالإضافة إلى أن الكثير من البنوك ستضطر على الأرجح لخصم جزء من رأسمالها الأساسي كخسائر.

وأكد كايتل تزايد لجوء بعض الدول لإجراءات لحماية منتجاتها المحلية على حساب الواردات فيما يعرف بالحمائية.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات الألمانية إلى أن جميع المناطق التي تستورد من ألمانيا سجلت «تراجعا واضحا» في وارداتها من ألمانيا وأن آسيا لعبت دورا جيدا في استقرار مستوى الصادرات الألمانية.

وعبر كايتل عن خشيته من المخاطر التي يمثلها عدم الاستقرار في أسواق المال على النمو الاقتصادي في بلاده وكذلك الخطر الذي يمثله ارتفاع سعر صرف اليورو أما الدولار.

وحسب الاستطلاع الذي أجري بين الشركات الصناعية في ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فإن الصادرات الصناعية الألمانية تحتل 62 في المئة من إجمالي الصادرات الألمانية.

إلى ذلك، توقع اتحاد النقابات العمالية الألماني تزايدا في أعداد العاطلين عن العمل، رغم الانتعاش الاقتصادي الذي بشّر بعض الخبراء بحدوثه العام المقبل.

وقال خبير الاتحاد في شئون سوق العمل فيلهلم أدامي: «حتى وإن تأكدت بعض المؤشرات على حدوث نمو اقتصادي، فإن الأسوأ في سوق العمل قادم».

ورجح أدامي أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل العام المقبل بواقع 640 ألف عاطل ليصل إجمالي العاطلين في البلاد 4.1 مليون، مقارنة بـ 3.4 مليون عاطل في العام الجاري.

وحسب أدامي، سيؤدي ارتفاع عدد العاطلين عن العمل العام المقبل إلى استمرار انخفاض صافي الدخل، مما سيؤثر بدوره سلبا على الاستهلاك الداخلي.

وأكد أدامي أن حساباته ترجح انخفاض متوسط دخل الفرد في ألمانيا بواقع 5300 إلى 5500 يورو سنويا وأن تنخفض القوة الشرائية في ألمانيا بواقع 5ر3 مليار يورو إضافية سنويا منها 2.5 مليار يورو في ولايات شرق ألمانيا وحدها.