طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في كتاب موجه إلى اللجنة الانتقالية في الكويت ومذيل بتوقيع أمينه العام جيروم فالكي، تطبيق قرار محكمة التحكيم الرياضي.

وجاء في كتاب الفيفا: «نشير إلى مختلف المراسلات المتعلقة بالاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية المزمع عقده يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول 2009، وفي هذا الصدد، تجدون في قرار محكمة التحكيم الرياضية بتاريخ 24 ديسمبر 2009 والملزم للاتحاد الدولي لكرة القدم بإعلام الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بعدم وجوب إدخال أي تعديلات على قوانين الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأنه لا ينبغي أن تعقد الانتخابات ما دامت إجراءات محكمة التحكيم للرياضة سارية».

وأضاف الكتاب «وفي ضوء ذلك، وكذلك المادتين 62 و64 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم فإنه على الفيفا والاتحادات الأعضاء الامتثال للقرار الذي تم إصداره من قبل محكمة التحكيم الرياضية، وان الاتحاد الدولي إذ يعلمكم ويوجهكم بأنه طوال الفترة الحالية لمحكمة التحكيم الرياضية لا يجب اتخاذ أي إجراءات تغيير في النظام الأساسي للاتحاد الكويتي ولا ينبغي أن تكون هناك انتخابات للجمعية العمومية للاتحاد الكويتي».

وكانت محكمة التحكيم الرياضي أصدرت حكما أوليا يقضي بإيقاف أي قرارات للاتحاد الدولي (الفيفا) وللجنة الانتقالية في الكويت حتى البت نهائيا بشرعية الاتحاد الكويتي برئاسة الشيخ طلال الفهد والمنتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأعلن رئيس اللجنة الانتقالية المكلفة إدارة شئون الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف أمس الأول (السبت) أن اللجنة ستتخذ عددا من الخطوات الإجرائية داخل وخارج الكويت ردا على الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي الجمعة.

من جانبه، أعرب الشيخ طلال الفهد عن ارتياحه لتطابق قرار المحكمة الرياضية الدولية مع المبادئ والقيم التي أعلنها، وتمسكت بها أندية التكتل العشرة التي حلت مجالس الإدارات المنتخبة والشرعية فيها وتم الاستعاضة عنها بمجالس إدارات مؤقتة ومعينة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضية. وقال الفهد: «لا شك أن قرار المحكمة الدولية يعزز قناعاتنا وتمسكنا بمبادئنا، وأبرزها عدم التدخل الحكومي المباشر في الشؤون والقرارات الرياضية، أو المساس بالصلاحيات التشريعية للجمعيات العمومية، بصفتها السلطة العليا بكل منظمة رياضية محلية تنتمي إلى منظمة دولية أو انتخاب سلطات اتخاذ القرار في هذه المنظمات الرياضية».