من المقرر أن يلتقي النواب اليوم (الثلثاء) تحت قبة البرلمان في القضيبية مع وزيري المالية وشئون النفط بخصوص قرار رفع أسعار البنزين، وذلك على إثر الطلب المقدم من 24 نائبا في جلسة الثلثاء الماضي باستدعاء الوزيرين لاستيضاح حقيقة التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

من جهته، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل: «نترقب أن يقدم وزيرا المالية والنفط خلال جلسة النواب اليوم توضيحات بخصوص التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين»، لافتا إلى أن «جميع الكتل والنواب يرفضون رفع أسعار البنزين».

مصادر: رفع أسعار «البنزين» تمهيدا لبيع محطات «بابكو»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن التوجه الرسمي لرفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 20 في المئة (سعر الليتر سيكون بـ 120 فلسا بدلا من 100)، ورفع سعر البنزين الجيد بنسبة 25 في المئة ليصبح 100 فلس بدلا من 80، يأتي كخطوة تمهيدية لخصخصة محطات التزويد التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو).

وقالت المصادر إن «رفع الأسعار جاء لغرض تشجيع المستثمرين للإقبال على المحطات، وخصوصا أن هامش الربح المتروك لهم سيرتفع من 7 فلوس (الربح الحالي) إلى 27 فلسا بعد إقرار الزيادة».

وبحسب معلومات حصلت عليها «الوسط» فإن عدد محطات تزويد الوقود في البحرين 38 محطة، منها محطة واحدة معطلة ومحطتان خاصتان ليستا للاستخدام العام و16 محطة تحت إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) منها 8 محطات مؤجرة على جمعيات تعاونية.

هامش الربح سيرتفع من 7 إلى 27 فلسا لليتر لتشجيع المستثمرين... مصادر لـ «الوسط»

رفع أسعار البنزين لترويج وبيع محطات «بابكو» لتزويد الوقود

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن التوجه الرسمي لرفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 20 في المئة ليرتفع سعر الليتر من 100 إلى 120 فلسا، ورفع سعر البنزين الجيد بنسبة 25 في المئة ليصبح 100 فلس بدلا من 80 فلسا، يأتي كخطوة تمهيدية لخصخصة محطات التزويد التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو).

وقالت المصادر لـ «الوسط»: «إن رفع الأسعار من أجل تشجيع المستثمرين للإقبال على المحطات، وخصوصا أن هامش الربح المتروك لهم سيرتفع من 7 فلوس (الربح الحالي) إلى 27 فلسا بعد إقرار الزيادة»، مشيرا إلى أنه ليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت شركة نفط البحرين بابكو قد تتجه لرفع أسعار بيعها على المحطات أم لا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» فإن عدد محطات تزويد الوقود في البحرين 38 محطة منها محطة واحد معطلة ومحطتان خاصتان ليستا للاستخدام العام و16 محطة تحت إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) منها 8 محطات مؤجرة على جمعيات تعاونية.

وأشارت المصادر إلى أن الأسعار الحالية لبيع البنزين الممتاز على العامة 100 فلس، فيما تبيعه «بابكو» على المحطات بـ 91 فلسا وتترك 7 فلوس كهامش ربح للمحطات، على أن تتحمل «بابكو» نسبة 1 في المئة كبدل تبخر نظرا لسرعة تبخر البنزين.

وتبيع محطات تزويد الوقود البنزين الجيد بـ80 فلسا للتر الواحد فيما تشتريه من شركة بابكو بـ 72 فلسا ليكون هامش الربح المتروك أيضا نحو 7 في المئة وهو ما يعادل من 7 إلى 8 فلوس تقريبا، وكذلك الحال في سعر لتر الديزل الذي رفع قبل عامين تقريبا ليصبح 100 فلس للتر مع هامش ربح 7 فلوس.

وأشارت المصادر إلى أن متوسط بيع المحطات للوقود يبلغ مليون لتر يوميا للبنزين الممتاز وهو ما يعادل 100 ألف دينار يذهب منها 91 ألف دينار لـ «بابكو» وتسعة آلاف دينار للقائمين على المحطة، و600 ألف لتر للبنزين الجيد (48 ألف دينار) و300 ألف لتر ديزل (30 ألف دينار).

وقد أقر مجلس النواب في جلسته الماضية طلبا تقدم به 24 نائبا يقضي باستدعاء وزيري المالية و»النفط» إلى جلسة اليوم (الثلثاء) لبحث قرار رفع أسعار البنزين المحلي، إذ طلب رئيس كتلة المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ في بداية الجلسة من النواب تصديق طلب استدعاء وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا لاستبيان أمر زيادة أسعار البنزين، مطالبا بـ «نفي واضح من الحكومة في هذه القضية»، وقال: «لن نرضى أبدا بمثل هذه الزيادة».

من جهته افتتح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل الجلسة برفض الزيادة، مشيرا إلى أنها «ضريبة تفرض على المواطنين... إنها غير مقبولة جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن «هذه الرسالة تصعيدية غير مقبولة ومزعجة، وهي تأتي بعد الاتفاق على المصروفات والإيرادات مع الحكومة وما جرى هو بإرادة منفردة».

وأبدى وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عدم رضاه عن هذه الخطوة، مشيرا إلى أن النواب استندوا في مواقفهم إلى ما كتب في إحدى الصحف، وهي «الوسط» دون أن يسميها، قائلا: «أود أن أذكركم أن هذه الصحيفة نشرت قبل فترة خبرا عن عرض الحكومة فشت الجارم للبيع»، فيما رد عليه نواب بأن الحكومة كادت فعلا أن تبيعه لولا أن نشرته «الوسط»، ليطالب الفاضل بعد ذلك بلقاء الوزراء في اللجنة المالية، الأمر الذي دفع النائب حمزة الديري للرد عليه بحدةٍ بقوله: «في الكويت يستجوبون رئيس الوزراء وهنا لا نستطيع أن نتناقش مع وزير داخل جلسة عامة في موضوع يخص المواطنين».

المحفوظ: القرارات الأحادية تضر لا تنفع

«اتحاد النقابات» يرفض التوجه لرفع أسعار «البنزين»

أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بصفته ممثلا عن الطبقة العاملة استياءه البالغ من النية لرفع أسعار البنزين المحلي وكذلك رفع سعر الديزل والكيروسين في الوقت الذي لا تفعل الحكومة شيئا في موضوع الأجور التي لا تستطيع ملاحقة هذا الارتفاع في الأسعار.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ: «إن التوجه الحكومي نحو الاستفراد بهذه القرارات من دون الرجوع إلى الأطراف المعنية سينعكس بالضرر على البلد وعلى المواطنين بالخصوص»، داعيا الحكومة للأخذ بالحكمة في مثل هذه القرارات والرجوع إلى الشراكة الحقيقية وفتح باب الحوار بحق أي قرار يتعلق بمصالح المواطنين.

وأضاف أن «الاتحاد العام يرى في هذا مناسبة للتأكيد على موقفه الثابت من أهمية وجود شراكة مجتمعية حقيقية تصدر من خلالها القرارات الاستراتيجية اقتصاديا واجتماعيا في ظل تغير نمط التفكير والممارسة السياسية في الأنظمة في العالم باتجاه المزيد من الديمقراطية والشفافية والعدالة الاجتماعية».

واستغرب المحفوظ توجه الدولة نحو زيادة أسعار المواد التي تقع ضمن الفئات المدعومة من الحكومة في وسط تآكل الأجور أمام ضغط الحياة المعيشية، مشيرا إلى أن الناس كانت تنتظر من الحكومة برنامج مواجهة لتداعيات الأزمة الاقتصادية يساعد المؤسسات الوطنية على البقاء ويدعم استقرار العمالة الوطنية في مواقع عملها من خلال دعم المؤسسات التي تشغل هذه العمالة والتي يثبت أنها فعلا تأثرت من تداعيات الأزمة من أجل أن تحافظ على العمالة الوطنية.

وتابع: «كان ينتظر من الحكومة مراجعة سياسة الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية، وأن تقدم أولا للسلطة التشريعية وللرأي العام تصورا لكيفية تحويل الدعم من دعم عام إلى دعم مخصص للفئات الأكثر حاجة والأكثر تضررا من ذوي الدخل المحدود لكن الحكومة فاجأت الناس بسياسة رفع الأسعار في مادة مهمة جدا من المواد الاستهلاكية التي يؤثر سعرها على مئات الآلاف من الناس».

واستنكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له أمس هذا التوجه، بدلا من تخفيض الأسعار ورفع الأجور ووضع حد أدنى للأجر يراجع دوريا في ضوء تغيرات المستوى المعيشي وهو ما طالب به الاتحاد في أكثر من مناسبة، يقوم للأسف بوضع مزيد من الأعباء والضغوط على المواطنين ويوسع من الهوة الطبقية بين مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف في بيان له: «كان الاتحاد العام ومازال في طليعة الداعين لتشكيل مجلس للحوار الاجتماعي يعنى بمقاربة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل الأزمة المالية وبدل الاتجاه لتشكيل هذا المجلس المكون من أطراف الانتاج والمختصين تطالعنا الحكومة بمثل هذه الزيادة التي تلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل الفقراء».

وأهاب الاتحاد الحكومة بأن تطبق توجيهات عاهل البلاد في أولوية الحرص على حياة المواطن وخاصة محدود الدخل ومساعدته على البقاء بدلا من إرهاقه بالمزيد من الضغوط. علما بأننا لم نر حكومة من حكومات العالم قد اتخذت قرارا برفع أسعار أي نوع من المواد الاستهلاكية في ظل الأزمة الحالية، بل على العكس تماما فإن الحكومات تقوم في هذه الفترة بالمزيد من التدخل في اقتصاد السوق ودعم السلع والخدمات والأسعار وخير شاهد على ذلك ما حدث في أكبر دولة رأسمالية هي الولايات المتحدة من خلال المشاريع المطروحة فيها لدعم محدودي الدخل.

كما دعا السلطة التشريعية للقيام بدورها المناط بها دستوريا في التحقيق في الحاجة لهذه الارتفاعات في الأسعار ومآل هذه الأموال التي تسلب من جيب المواطن الفقير عبر زيادة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذلك دعا كل الفعاليات والمؤسسات الأهلية إلى تضامن مجتمعي للتعبير عن الرفض القاطع لهذه الزيادات التي لن تؤدي إلا للمزيد من الإفقار.

في برنامج «مع الحدث» الذي يبث عبر أثير «الوسط أون لاين»

خليل: رفع سعر البنزين أو أية سلعة أخرى مخالفة صريحة

الوسط - علي العليوات

يناقش برنامج «مع الحدث» الذي يبث اليوم (الثلثاء) عبر أثير «الوسط أون لاين» التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين، مع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل الذي يقول إن رفع الأسعار سواء كانت للبنزين أو الكيروسين أو الماء أو أية سلعة أخرى يعتبر ضريبة، وهذه مخالفة صريحة.

ونشرت «الوسط» الأسبوع الماضي خبرا جاء فيه أن الحكومة وافقت على رفع أسعار البنزين الممتاز بنسبة 20 في المئة، ليرتفع سعر اللتر من 100 إلى 120 فلسا، ورفع أسعار البنزين الجيد بنسبة 25 في المئة ليصبح 100 فلس بدلا من 280 فلسا، ومن المقرر أن يدخل قرار رفع أسعار البنزين هذا حيز التنفيذ في شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل 2010.

وأثار هذا القرار المفاجئ ردود فعل غاضبة في الشارع البحريني، وانتقل الغضب إلى النواب الذين هاجموا في جلستهم يوم الثلثاء الماضي هذا التوجه الحكومي، فيما أقر المجلس طلبا تقدم به 24 نائبا يقضي باستدعاء وزيري المالية والنفط لبحث قرار رفع أسعار البنزين المحلي، ومن المقرر أن يحضر الوزيران في جلسة النواب اليوم (الثلثاء).

بداية، النائب خليل؛ هل من المتوقع أن يحضر وزير المالية وأيضا وزير شئون النفط والغاز في مناقشات جلسة اليوم بخصوص رفع أسعار البنزين؟

- في البداية لابد أن أنوّه إلى أن رفع الأسعار سواء أكانت للبنزين أو الكيروسين أو الماء أو أية سلعة أخرى يعتبر ضريبة، وهذه مخالفة صريحة، وفي اعتقادي أنها رسالة تصعيدية يجب أن يكون هناك حائط صدّ وموقف حاسم من قبل النواب اليوم. وطبعا نحن في الجلسة السابقة اتخذنا قرارا بالإجماع بطلب أن يمثل أمام النواب وزير المالية ووزير شئون النفط والغاز.

وفي اعتقادي أن وزير المالية على كل حال هو موجود، لأن هناك الحساب الختامي، ومناقشة الحساب الختامي لن تتم إلا بوجود وزير المالية.

إذا تخلف وزير شئون النفط أو إذا انسحب وزير المالية سيكون هناك تصعيد غير مبرر وقد تشتعل الجلسة اليوم.

أنا في اعتقادي، لابد أن أفصّل أنه هل يجوز للحكومة أن تتصرف بهذا التصرف كيفما شاءت بأن تصعدّ أسعار سلع حيوية في البلاد؟ في تقديري هناك مواد دستورية نظمت المصروفات ونظمت الإيرادات، فالمادة 107 من الدستور واضحة بأن «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها يكون بقانون»، والأكثر دقة مادة 112 التي أجابت بصورة صريحة «لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة».

بل حتى المصروفات، هناك مواد حددت المصروفات ونظمتها، فالمادة 32 واضحة «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو غير زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأي جهة أو وزارة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها بقانون». بقانون يعني الرجوع للمجلس النيابي، بقانون الموافقة من قبل المجلس النيابي، يعني هذه المواد الدستورية تؤكد وتحاصر أية جهة، ليس بمزاج الحكومة أن تنشئ ضريبة وتتصرف وترفع أسعار هكذا على مزاجها، هذا مرفوض رفضا قاطعا وجملة وتفصيلا.

النقطة الثانية في هذا الموضوع أن هناك موازنة، والموازنة تقدمت بها الحكومة والمجلس النيابي ناقش فيها في نحو 4 أشهر، ورفضنا فيها الموازنة ووضعنا بعض البنود بحسب المادة الدستورية التي تنظم إدخال بعض التعديلات في الموازنة، ثم الحكومة رفضت، أصرّ المجلس، وفي 3 مارس/ آذار 2009 رفض المجلس بالإجماع وساند القرار اللجنة المالية برفض الموازنة. ورُصدت الموازنة ثم تمت الموافقة من قبل الحكومة على بعض التعديلات التي أصرّ المجلس على إدخالها وكان التوافق على الموازنة.

وصدرت الموازنة بتاريخ 19 مارس 2009. وهذه الموازنة هي برنامج عمل الحكومة، يعني لا يجوز أبدا أن تأتي الحكومة في يوم ثانٍ أو ثالث وترمي بالموازنة عرض الحائط، وتبدأ ترفع المصروفات وتزيد الإيرادات وتعطي وزارة مبالغ أكثر من وزارة أخرى... لا، هذه موازنة، الموازنة نظمت المصروفات ونظمت الإيرادات، وعلى الحكومة أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الموازنة.

إذا كانت الحكومة تلتزم بالقانون وتلتزم بالمواد الدستورية وتلتزم بما تم الاتفاق عليه في أثناء مناقشتنا للموازنة، فعليها أن تتراجع اليوم وتقف وتتحمل مسئوليتها أمام المجلس وأن تلتزم بما تم الاتفاق عليه، أما إذا حدث أمر آخر، انسحب الوزراء، أو لم يأتِ الوزراء، أو أعطي بيان مطاطي، فهذه مخالفة وهذا تصعيد، وأتصوّر أن المجلس سيقف وقفة واحدة في وجه هذا القانون.

النائب خليل؛ هل وصلت إليكم أية معلومات من الحكومة عن أسباب هذا التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين؟

- أبدا، أنا شخصيا أول ما نُشر الخبر في صحيفة «الوسط»، اتصلت بوزير المالية للتأكد، لا أريد أن ألقي بيانات سياسية من دون تأكد ومن دون الرجوع إلى المصادر الحكومية نفسها. اتصلت بوزير المالية وأكد لي أنه وزير غير مختص وبإمكاني أن أراجع وزير شئون النفط، ولكن لم أتمكن من الحديث مع وزير شئون النفط، وبالتالي صعّد المجلس موقفه وطلب حضور الوزيرين للتأكد، أنا لا أريد أن أرمي تفاصيل أو تصريحات تصعيدية قبل التأكد من الخبر، ليأتي الوزراء اليوم ويقفوا أمام المجلس ويؤكدوا، أنا أتمنى أن تتراجع الحكومة، لأنه فعلا هناك توجه داخل الحكومة برفع بعض السلع الحيوية، أتمنى أن تتراجع الحكومة، وإذا لم تتراجع سيكون هناك موقف حاسم من قبل المجلس، وبالتالي على الحكومة أن تتراجع وتلتزم بما تم الاتفاق عليه، وأن تلتزم بالمواد الدستورية المنظمة لكل هذه الأمور.

إذا الحكومة بحاجة فعلا إلى ضرائب، هناك اقتراح بقانون موجود عندنا في اللجنة المالية الآن وهو فرض ضرائب على أرباح الشركات الكبرى، وهذا معمول به في المملكة العربية السعودية، وفي الكويت. هناك الآن بعض شركات الاتصالات أو بعض الشركات الاستثمارية تقطع الآن ضرائب في دول خليجية ولا تقطع في البحرين، وهذه خطوة أتصوّر قبل الذهاب إلى المواطن وزيادة بعض السلع على ظهره وفرض ضرائب على ظهره، هناك مصادر كثيرة يمكن الحصول عبرها على إيرادات، منها كما ذكرت ضرائب على الشركات الكبرى التي تأتي إلى البحرين للاستثمار.

خلال الأيام الماضية، هل تمت بلورة أي موقف موحد بين الكتلة النيابية، آلية التعاطي مع الحكومة بخصوص هذا التوجه؟

- طبعا، في الجلسة الماضية مُرّرت رسالة وطلب من جميع الكتل، لم يتخلف ولا نائب، على رغم أن بعض النواب كان يقول إن هذا خبر غير ثابت لحد الآن، لكن الجميع صوّت ووقف مع المقترح بأن يأتي الوزيران المعنيان أمام المجلس لمناقشتهما في هذا الموضوع، والجميع أصرّ وأكد رفضه لزيادة أية ضريبة أو زيادة أي سعر على السلع الموجودة للمواطنين.

إعلان أعضاء «التحقيق في التدهور السياحي»

«النواب» يناقش رفع أسعار البنزين مع وزيري «النفط» و«المالية» اليوم

الوسط - المحرر البرلماني

من المقرر أن يتم في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم (الثلاثاء) عرض أسماء أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والممارسات اللاأخلاقية التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية والتفريط في تطبيق القانون على المخالفين، ومناقشة موضوع قرار رفع أسعار البنزين بحضور وزيري المالية وشئون النفط والغاز أمام المجلس.

كما سيستمع النواب إلى رد وزير العدل والشئون الإسلامية على السؤال المقدم من النائب السيد مكي الوداعي بشأن شواغر 2005- 2010 في وزارة العدل والشئون الإسلامية، ورده على السؤال المقدم من النائب جواد فيروز بشأن قيود حرية التملك، إلى جانب الاستماع إلى رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب علي أحمد بشأن إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش والممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ورده على السؤال المقدم من النائب محمد جميل الجمري بشأن استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وستناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وبشأن تقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2008، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب إعادة دراسة قرار مجلس النواب بخصوص مناقشة الاقتراحات بقوانين، إلى جانب النقاش في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراحين بقانون من مجلس النواب) بإصدار قانون الطفل.

كما ستُعرض الرسالة الواردة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص طلب إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة إلى اللجنة، والرسالة الواردة من لجنة الخدمات بشأن عدم اختصاص اللجنة بدراسة الاقتراحات برغبة بشأن تعجيل إنشاء ميدان الملك حمد الواقع بالقرب من الدوار الأول بمدينة حمد، وبشأن إنشاء صالة للمناسبات في منطقتي الحورة والقضيبية، وبشأن إزالة المبنى المقابل لباب البحرين بالمنامة «بناية البريد» وجعلها ساحة مفتوحة وذلك لإظهار الوجه التاريخي للمكان، ودعما للتطوير السياحي المجرى على منطقة السوق القديمة، إلى جانب عرض الرسالة الواردة من لجنة الخدمات بشأن عدم اختصاص اللجنة بدراسة (الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين لحالتي النعيم والسلطة).