خلصت دراسة لمركز البحرين لدراسات والبحوث، أعدتها الباحثة منى عباس إلى أن بعض النساء البحرينيات يسددن فواتير تعليم الأبناء وفواتير الكهرباء والماء والهاتف والعلاج والأدوية ومشتريات أثاث المنزل عن طريق البطاقة الائتمانية. وأوضحت الدراسة، التي أجريت على عينة من النساء، أن بعض النساء البحرينيات يستخدمن البطاقة الائتمانية من أجل دفع فواتير المطاعم وشراء الحاجات الاستهلاكية والغذائية.

وذكرت أن بعض النساء يلجأن إلى السحب النقدي على رغم ارتفاع نسبة الفوائد المحتسبة على القروض بسبب محدودية الدخل الشهري، وانتهائه في منتصف الشهر، ما يدل على انخفاض مستوى الدخل ومستويات الإنفاق الاستهلاكي.

وحذرت الدراسة من الوضع الذي بدأ ينذر بالخطورة وخصوصا مع إساءة استهلاك النساء للبطاقة الائتمانية، إذ إن هناك نسبة كبيرة من البحرينيات تستخدمن البطاقات الائتمانية بشكل دائم.

وقالت الباحثة المعدة للدراسة منى عباس في حديث إلى «الوسط»، «إنه بسبب إساءة استخدام البطاقة الائتمانية، أصبح الوضع ينذر بالخطورة على رغم أن الرابح الأكبر هو البنوك».

وقد بينت الدراسة أن استخدام البطاقة الائتمانية له علاقة بالمؤهل التعليمي والعمر والمهنة التي تشغلها النساء البحرينيات، وذلك بناء على أفراد العينة التي تم تطبيق الدراسة عليها، وأشارت الدراسة إلى أن مستوى دخل المرأة يؤثر على سلوكها عند استخدامها للبطاقات الائتمانية، إذ إن السلوك يتفاعل مع القيم والثقافة الاستهلاكية السائدة التي تزايدت حدتها خلال الأعوام الماضية، بسبب الوفرة الاقتصادية التي أدت إلى زيادة فرص لتعليم المرأة وخروجها لمجالات العمل، وبالتالي تعدد حاجاتها، ما أدى إلى إقبالها على استخدام البطاقات الائتمانية التي تطرحها المصارف.

كما ذكرت أن هناك تنوعا في البطاقات الائتمانية المعروضة من قبل المصارف، ما أدى إلى زيادة الإقبال على استعمال البطاقة الائتمانية، في الوقت الذي عرضت فيه المصارف تسهيلات مشجعة للزبائن حتى لأصحاب الدخول المحدودة من النساء، ما أدى إلى تشجيع النساء على اقتناء البطاقات واستخدامها بكثرة.

وأوضحت عباس أن هناك منافسة في السوق المصرفية، مشيرة إلى أن ذلك دلالة على تعدد استخدام البطاقة، إذ إن العديد من النساء يملكن أكثر من بطاقة، مبينة أن ذلك مؤشر إلى وجود منافسة فهناك عرض زائد في السوق البحرينية على البطاقات الائتمانية، وهذا العرض يوضح وجود المنافسة فكل بنك يحاول إعطاء تسهيلات من أجل تشجيع الاستهلاك.

ونوهت إلى أن بعض التسهيلات أحيانا لا تتناسب مع دخل الفرد، إذ لا يمكن إعطاء فرد يصل راتبه إلى 300 دينار، بطاقة ائتمانية تمكنه من صرف ألف دينار في الشهر، لأن ذلك سيؤدي إلى تراكم الديون في نهاية الأمر.

وأكدت عباس أن البطاقة أصبحت كالهاتف، إذ لا يمكن الاستغناء عنها، وخصوصا أنها أصبحت من أدوات الدفع والسداد، كما أن استخدامها أصبح يسهل عملية الدفع كما أنها آمنة وخصوصا أنها أصبحت عالمية، إلا أنه لابد من أن يكون هناك تقنين أثناء استخدامها.

ولفتت عباس إلى أنه لابد من استخدام البطاقة بشكل سليم، على أن يتم تسديد الحساب في أوانه حتى لا يؤدي إلى تركم الديون، مبينة أن عدم التسديد يؤدي إلى سوء سمعة حاملها داخل السوق، مؤكدة ضرورة ألا تصرف على الكماليات، إذ لابد من تقنين استخدامها حتى لا يضيع حاملها مع الديون.

وأكدت الدراسة أن البطاقة الائتمانية أصبحت تستخدم بشكل يومي ولا تستطيع النساء الاستغناء عنها، فهي تمثل جزءا من المظهر العام، لذلك فإن فئات عديدة من النساء البحرينيات يقتنين أكثر من بطاقة ائتمانية، وذلك بحاجة دواعي السفر.

وأوضحت الدراسة أن أفراد العينة التي طبقت عليها اشتكين من الصعوبات والمشاكل التي صادفتهن، ومنها تراكم الديون بسبب كثرة الاستخدام واحتساب الفوائد عند التأخر في سداد الفواتير، فضلا عن احتساب فوائد فرق العملة في حال استخدامها خارج البحرين.

وجزمت الدراسة بأن استخدام النساء للبطاقات الائتمانية تعد مسألة نسبية، إلا أنها تؤدي إلى كثرة الإنفاق والاستهلاك على السلع الاستهلاكية، ما يؤدي إلى إيقاع الكثير من النساء البحرينيات في الديون.