حسمت قيادات الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» خلافاتهم بشأن موقع المنسق العام، وقررت اللجنة التنسيقية للحركة المعارضة مساء أمس الأول (الأربعاء) التجديد للمنسق العام الحالي عبد الحليم قنديل لعام آخر.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر الحركة بالقاهرة، خلافات حادة بين أعضاء اللجنة التنسيقية انتهت بتصويت خمسة وعشرين عضوا بالموافقة على استمرار قنديل في موقعه لعام آخر، فيما صوت عشرون عضوا على عدم استمراره وضرورة إجراء انتخابات لاختيار منسق عام جديد.

وقال المنسق المساعد بالحركة، جورج إسحق: «سنسعى في الفترة المقبلة إلى اتباع آلية القيادة الجماعية الذي كنا قد اتفقنا عليه منذ العام الماضي ولم نقم بتفعيله» وتابع «الحركة في أزمة كبيرة وحالتها سيئة والحل الوحيد أن نتكاتف لتشكيل لجنة للقيادة الجماعية حتى لا نترك للمنسق العام اتخاذ قرارات فردية».

ومن جانبه ، قال المنسق العام عبد الحليم قنديل: «كان اعتراض بعض القيادات وأنا معهم على أنه ليس من المعقول أن نسمح لعضو باللجنة التنسيقية بالتصويت وهو لم يشارك في أي فاعلية أو اجتماع منذ ثلاث سنوات» ، مضيفا: «اقترحت في الاجتماع أنه يمكن السماح لعضو اللجنة التنسيقية بالتصويت بشرط أن يكون قد حضر اجتماعا واحدا على الأقل خلال العامين الماضيين، وعندما تمّ رفض اقتراحي قبلت أن يسمح لجميع الحاضرين بالتصويت».