قال وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف بويم أمس (الأربعاء) إنه ستتم تصفية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة والقيادي في حركة «حماس» إسماعيل هنية في مرحلة مقبلة من القتال في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بويم قوله في تصريح خاص أن «المرحلة المقبلة هي تصفية الإرهابي هنية، وينبغي أن يكون رئيس حكومة (حماس) في غزة العنوان».

وبرّر بويم دعوته باغتيال هنية بالقول «ما دامت (حماس) تسيطر في غزة وتمارس الإرهاب من هناك ليس فقط ضد (إسرائيل) وإنما ضد السكان المدنيين في القطاع أيضا».وأضاف «فقط من خلال تنفيذ خطوة غير عادية سيسود الهدوء في المستوطنات الجنوبية، ومثلما حدث بعد تصفية (مؤسس حماس) الشيخ أحمد ياسين، وعلى الرغم من التنديد الكبير في العالم ضد (إسرائيل) إلا أنها تسبّبت بحدوث صدمة وارتباك في (حماس) لفترة طويلة».

وعقب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ومرشح حزب الليكود موشيه يعلون على أقوال بويم بالقول إن «الخيارات المطروحة أمامنا كثيرة ولو كنت مكان بويم لما تحدثت في الموضوع علنا».

في غضون ذلك، أجرى مسئولون في المخابرات المصرية محادثات «صعبة» مع وفد من قيادة «حماس» في القاهرة للتوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة مع «إسرائيل» والبدء بحوار فلسطيني- فلسطيني لإنجاز المصالحة بين حركتي «حماس» و»فتح».

وقال دبلوماسيون مطلعون على المباحثات إن مسئولين في المخابرات المصرية، وعلى رأسهم مدير الجهاز عمر سليمان، بذلوا جهودا «حثيثة» لإقناع «حماس» بالموافقة على إعلان التهدئة الجمعة المقبل وفق الجدول الزمني الذي وضعه مفاوضون مصريون، ويتضمّن أيضا بدء الحوار الفلسطيني في 22 فبراير/ شباط الجاري.

وتأتي المباحثات في وقت أعلنت مصر أنها ستعيد إغلاق معبر رفح الجمعة المقبل أمام العابرين باستثناء الحالات الإنسانية، في خطوة تهدف للضغط على «حماس» للقبول بالمقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة.

وأضاف الدبلوماسيون أن وفد «حماس»، الذي أجرى جولتين من المباحثات مع سليمان وطاقم من مسئولي المخابرات، لم يقدم أفكارا جديدة بل تقدم بأسئلة واستفسارات عن المقترحات المصرية لردم الهوة بين حماس و»إسرائيل»، وخاصة المتعلقة بشأن قضايا التهدئة والمعابر وأمن الحدود وتهريب السلاح إلى غزة.

من جانب آخر، أعلنت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن برنامج لإعادة أعمار غزة بقيمة 600 مليون دولار سيقدم معظمها مانحون أجانب.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض إن المشروع سيغطي كل المنازل التي دمرت أو لحقت بها أضرار خلال الهجوم الإسرائيلي، وأضاف أن قيمة المشروع 600 مليون دولار معظمها سيأتي من مانحين وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا.

وعلى رغم إعلانه عن إطلاق هذا البرنامج، إلاّ أن فياض أكد أن إعادة أعمار غزة «بدون فتح المعابر سيكون مستحيلا».

وعرض فياض أمام ممثلي مؤسسات أهلية فلسطينية مشروع الموازنة العام للسلطة الفلسطينية في العام 2009، دون أن تتضمن الموازنة بيانات مالية عن تكلفة أعمار غزة.

بالمقابل، اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة التي «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية بمنع تدفق المساعدات التي ترسل من مختلف أنحاء العالم إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 شهرا.

وقال وزير الشئون الاجتماعية في الحكومة المقالة أحمد الكرد «إن (إسرائيل) تفرض حصارا على غزة وهناك أطراف فلسطينية تشاركها في ذلك»، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

وأضاف أن «المساعدات الإغاثية التي تأتي للقطاع محدودة وتقتصر على المساعدات الطبية في حين أن المواد الغذائية والتموينية مكدسة في معبر العوجة والعريش».

يشار إلى أن عشرات الدول ومئات المؤسسات الدولية قدمت مساعدات عاجلة للفلسطينيين في غزة لكن تلك المساعدات مازالت مكدسة في مخازن قرب حدود القطاع الساحلي الذي يقطنه 1.5 مليون فلسطيني.

من جانب آخر، أعلن مسئول فلسطيني كبير أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل سيلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وقال المسئول «ستأتي زيارة ميتشل بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية مباشرة وسيلتقي خلالها إضافة للرئيس عباس المسئولين الإسرائيليين والأطراف العربية المعنية بعملية السلام».