غلق بعض مسارات شارع الملك محمد السادس بالسيف

المنامة - وزارة الأشغال

نبهت إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بأن أعمال تمديدات الصرف الصحي في منطقة السيف تتطلب غلق بعض المسارات على شارع الملك محمد السادس على مراحل، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه المعاكس من الشارع نفسه.

وقال الوزارة إنه سيتم الغلق ابتداء من يوم الجمعة الموافق 6 فبراير/ شباط 2009 ولمدة 3 أشهر.

المطوع للكعبي: تشكيلك للجنة أملاك البلدية تعدٍ مريع على المجالس

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال عضو مجلس المحرق البلدي محمد المطوع إن لجنة رسم مستقبل أملاك البلدية التي شكلها وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تعد «تعديا مريعا» على المجالس البلدية وذلك لكونها تضم رؤساء المجالس البلدية دون الأعضاء.

وطالب المطوع بناء على هذا القرار بإلغاء المجالس البلدية وإعفاء الأعضاء من مهامهم وتشكيل مجلس بلدي واحد يكتفي بخمسة أعضاء فقط هم رؤساء المجالس الحالية.

واستنكر المطوع التصريحات التي نشرتها الصحف على لسان وزير البلديات جمعة الكعبي بشأن تشكيل لجنة رسم مستقبل أملاك البلدية واقتصارها على رؤساء المجالس فقط، مستشهدا بالمادة (45/2) من الفصل الثاني في اللائحة الداخلية المقترحة في شأن تنظيم أعمال مجلس المحرق البلدي والتي حددت مهمات اللجنة المالية والقانونية وجاء في نقطتها الأولى: حصر أملاك البلدية واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إدارتها واستغلالها وأفضل الوجوه للتصرف فيها واقتراح قواعد وضوابط الانتفاع المؤقت بها بما في ذلك استغلال الأراضي المطمورة بالمياه والمسطحات المائية الداخلة في نطاق اختصاصات المجلس البلدي.

وعلق المطوع لأن المجالس هي عمل جماعي من خلال قرارات جماعية وتوصيات يمكن أن يأخذ بها الوزير أو لا يأخذ، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى سمو رئيس الوزراء للنظر فيها ويكون قراره هو الفاصل بين المجالس والوزارة.

وواصل أن تشكيل اللجنة يعد تعديا صريحا ومريعا على المجالس البلدية، وعلى أعضاء المجالس البلدية، مشيرا إلى أن اللجنة كان يجب أن تشكل بقرار جماعي من المجالس الخمسة.

وفي نفس السياق استغرب المطوع سكوت أعضاء المجالس البلدية على سحب صلاحياتهم، مكملا: نقر أن الرؤساء يمثلون المجالس البلدية ويحق لهم التشاور مع الوزير أو مع أي جهة، ولكن قراراتهم لا تصبح نافذة ولا ملزمة إلا بعد الرجوع إلى المجالس البلدية... القواعد تلزم وزير البلديات بالرجوع إلى ذوي الاختصاص وهي المجالس البلدية من خلال لجان المجلس واللجنة المعنية هي اللجنة المالية والقانونية بحسب المادة التي أشرت إليها.

واسترسل المطوع أن اللجنة المستحدثة لتنظيم أملاك البلدية تتعارض مع قوانين البلديات وأنه لا يجب تفعيل القرارات بناء على اللقاءات مع وزير البلديات بل يلزم الوزارة أن يعود القرار إلى المجالس البلدية في إطار القنوات القانونية من خلال الاجتماعات الرسمية للمجالس، وتساءل المطوع: أين الشراكة المجتمعية التي تطلقها وزارة شؤون البلديات والزراعة بين المجالس والوزارة؟.