قالت وسائل الإعلام الأميركية أمس إن الرئيس الأميركي جورج بوش وافق على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تقارير المخابرات الأميركية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر مسئولة في الكونغرس والحزب الجمهوري قولها إن بوش «وافق على دعم لجنة تحقيقات مستقلة بشأن المعلومات التي استخدمها للدفاع عن قراره اللجوء إلى الخيار العسكري ضد حكومة الرئيس المخلوع صدام حسين». ولم يؤكد البيت الأبيض رسميا هذا النبأ إلا أن مصادر حكومية قالت إن «بوش سيعلن قريبا موافقته على تشكيل اللجنة قريبا» حسبما قالت الصحيفة. وقال مسئولون في الكونغرس إن تشكيل لجنة مستقلة «لن يعفي بوش سياسيا بالضرورة إلا انه قد يهدئ من الغضب من تأخير الدعوة إلى استقالة قيادات في جهاز الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وقيادات أخرى كما سيخفف من شدة تأثير هذا الأمر بالنسبة إلى الديمقراطيين».

وعبر السيناتور الجمهوري بات روبرتس - رئيس اللجنة التي أعدت التقرير في مجلس الشيوخ بعد ان استمعت إلى الرئيس السابق لفريق المفتشين ديفيد كاي - عن أسفه لأن «جلسات الاستماع هذه لا تتوقف في لجنة الاستخبارات التي تفاجأ باستمرار».

من ناحية أخرى نقلت صحيفة بريطانية أمس عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء طوني بلير تخوفها من تغير موقف إدارة بوش من مسألة أسلحة العراق المحظورة، ونسبت «اندبندانت أون صندي» إلى مصدر وصفته بأنه حليف لرئيس الوزراء البريطاني حديثه عن مؤشرات على بروز «استراتيجية مختلفة في واشنطن من شأنها أن تشكل مشكلة حقيقية بالنسبة إلى بلير». كما توقعت مصادر إعلامية بريطانية أن تتواصل الأزمة المثيرة للجدل بين الحكومة البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية بشأن تقرير اللورد برايان هاتن بشأن وفاة خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي على رغم استقالة المدير العام الـ «بي بي سي» غريغ دايك. ونشر غريغ نص رسالة بعث بها قبل شهرين إلى بلير اشتكى فيها من الطريقة التي يتعامل بها المكتب الصحافي لرئيس الوزراء مع المعلومات