مشكلتنا هذه ليست سياسية، وليست اقتصادية، كما أنها ليست مدنية مختزلة في مطلب مال أو عقار، إنما هي أكبر وأعظم من هذه وتلك، أنها قضية تمس الحق والكرامة الإنسانية ولها تأثيرها وتداعياتها على السلم الاجتماعي، ذلك لأن هذا المس يتمثل في سلب حق فئة من المجتمع. وكان هذا المس قائما على الظلم وخرق القانون.

هذا الظلم وهذا الخرق مصدره جهاز في دولة يسود فيها الحق والعدل والإنصاف والنظام، جهاز يتمثل في شخص اعتباري عام ينظر إليه على أنه اليد الحاضنة للشباب والعقل المنظم للميادين الاجتماعية والرياضية والثقافية، والعين الساهرة على رعاية هذه الميادين وفقا لما أناط له قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. تلك هي المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي من المفترض وفقا لهذا الدور أن يكون لها الثقل الأكبر المؤثر في القضايا الوطنية بكل إبعادها وصنوفها.

هذا الموقف يتمثل في قضيتنا التالية التي نختصرها فيما يلي:

إننا فئة من شباب أهالي قرية شهركان قمنا منذ العام 1967 وبفضل سواعدنا الخاصة وإمكاناتنا المالية المتواضعة بتأسيس وبناء نادي ثقافي ورياضي والذي تم إشهاره وفقا للقانون سابق الذكر، ثم إعادته وتجديده في الثمانينيات، فظل هذا النادي شامخا يؤدي دوره الاجتماعي والرياضي والثقافي على أحسن وجه مقارنة بأقرانه، في الوقت الذي كنا نبذل لأجله كل ما لدينا من جهود وأموال على رغم شح مواردنا المالية وإمكاناتنا المتواضعة، مع مساعدة أهل الخير المهتمين بشئون الرياضة والشباب طبعا. إذ كنا نعتبره دار خير يحتضن شبابنا ويروح عنهم السأم وآلام الحياة مشكلاتها فضلا عن دوره الثقافي والاجتماعي والرياضي الأصيل.

إلا أنه بين ليلة وضحاها نتفاجأ بترخيص صادر من المؤسسة العامة للشباب والرياضة لجماعة صغيرة استحوذت على هذا النادي بتأسيس نادي جديد قد رخص لها بقرار يحمل رقم (58) لسنة 2005 ليكون مقره في ذات مقر النادي الأول.

وعلى إثر ذلك قام المؤسسون للنادي الجديد بالاستيلاء على مقر النادي الأول وعلى جميع ممتلكاته وأرصدته المالية وغيرها. بل تعدى الأمر حده إلى طرد ما يقارب 54 عضوا، وهم نحن الذين نشكل الجزء الأكبر من مؤسسين وأعضاء النادي الأول، في الوقت الذي بقي فيه النادي الأول ولايزال حتى الآن قائما دون أن يحل وفقا لأحكام القانون.

فكان ذلك القرار كالصاعقة أذهل عقولنا، لا لكونه مفاجئا وحسب، إنما لغرابه عدم قانونيته وإصداره على رغم خطورة آثاره الاجتماعية وصعوبة تنفيذه من حيث الواقع. الأمر الذي دعانا في حينه إلى اللجوء إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة باعتبارها المعنية بالأمر، إلا أن هذه المؤسسة أخذت تماطل بالصمت والتلكؤ مرة وبالوعود مرة أخرى طيلة المدة الطويلة، حتى بان لنا أخيرا أنها غير جادة في حل المشكلة، إلا وفق قرراها سابق الذكر وإجبارنا بالقبول بالأمر الواقع، أي بالتغاضي عن حق المطالبة بالنادي الأصيل وبكل توابعه من ممتلكات منقولة وغير منقولة على رغم أنه ما برح قائما من الناحية القانونية، من حيث أنه لم يتقرر حله وفقا لأحكام القانون. مما يثير ذلك الاستغراب حقا.

وأكثر ما يثير الاستغراب امتناع مسئولي المؤسسة عن الاجتماع بنا شخصيا، بعد أن سدت في وجوهنا أبواب الحلول المشرفة والمساعي الحميدة لحل النزاع وديا، وعلى رغم مناشدتنا لهم بالخطابات والاتصالات الشخصية طيلة المدة الطويلة الماضية.

وكان يحدونا الأمل أن نحظى بلقائهم لعلمنا أن هناك توجيهات بوجوب أن تكون أبواب المسئولين مفتوحة، غير أنهم أوصدوا أبوابهم وكأن هذه المشكلة الاجتماعية لم تعد تستحق النظر، أو ربما أنه لم يدركوا لمدى خطرة تداعيات هذه المشكلة على المستوى الاجتماعي.

نحن نعلم جيدا أن للمظلوم إحدى أمرين إما الصبر وترك الحكم لله، وإما اللجوء إلى القضاء. بيد أننا نجد أن في كلا الأمرين غصة. فالصبر على البلاء محكوم بوجوب القدرة عليه، والقدرة لا تتأتى إلا إذا لم يكن هناك ضرر بالغ يحيق بجماعة، وهو أمر حاصل فعلا. واللجوء إلى القضاء (الذي نؤمن بعدالته بقدر ما نؤمن بعدالة مطالبنا) هو الآخر محفوف بالمخاطر الاجتماعية من حيث أنه يزيد من هوة الشقاق ويعمق الكراهية بين المتخاصمين، وهذا ما لا نسعى إليه ولا نطيقه، إذ كنا ولانزال نحرص على بقاء روابط الإخاء والمودة مع الطرف الآخر، فهم أهلنا وإخواننا الذين عشنا وتعايشنا معهم منذ الصبا، وكان الأمل يحدونا بإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطرق الودية بعيدا عن أروقة القضاء، أو حتى دون اللجوء إلى هذا المقال الذي نعتبره رسالة مفتوحة إلى من يهمه الأمر.

لذلك قررنا أن نحتكم إلى ضمير ذوي الشأن بطرح هذه المشكلة عبر رسالتنا المفتوحة هذه نطلب منهم الوقوف إلى جانبنا وقفة عدل وإنصاف.

وهنا نعود لنقول - كما بدأنا - من أن هناك مسّا بحقوقنا وكرامتنا، وان هذا المس قائم على الظلم وخرق القانون.

فالظلم هو أن تنتهك أو تسلب حقا دون وجه حق، وسواء كان هذا الحق ماديا أو معنويا. وليس هناك انتهاكا أبلغ وأعظم عندما يتعلق الأمر بانتهاك كرامة إنسان، كأن يطرد شخص من مأواه، وقد تمثل ذلك بطردنا من حظيرة نادي قمنا بإنشائه وتأسيسه، ما ترتب على ذلك أن كان ملجؤنا الشارع، ولا ندري ما مصير هذا اللجوء ومن سيتحمل مخاطرة.

إما خرق القانون فهو أظهر من الظاهر، إذ ليس من الحكمة والعقل والمنطق، فضلا عن حكم القانون، أن يؤسس نادي حديث في مقر ناد قديم قائم أصلا، وان يغلق أو يحل هذا الأصيل دون أسباب قانونية ومن دون إتباع القواعد القانونية المرعية المتعلق بالإغلاق أو بالحل.

ولكن إذا كان الظلم وخرق القانون أمرا نادرا في بلاد يسوده الحق والعدل واحترام القانون، إلا أنه ليس من النادر أن يصدر ذلك عن جهة رسمية لها الثقل الأكبر المؤثر في القضايا الوطنية بكل إبعادها وصنوفها كما اشرنا سلفا.

إننا أصحاب حق ودعاة حق نؤمن به ونصر عليه بشتى الوسائل المسموح بها قانونا، ونحن على يقين أن هذا الحق لن يضيع بفضل أهل الحق والعدل.

مجموعة من شباب شهركان