وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بحيث لا يقل عن 300 دينار شهريا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن الكلفة المالية التي طرأت على جدول الراتب في جميع الكوادر، والبالغة 8 جداول، تبلغ 86 مليون دينار سنويا، وأن أكبر نصيب في هذه الزيادة في الدرجات الدنيا، والتي ارتفعت من 105 دينارا إلى 230 دينارا بمعدل زيادة 120 في المئة.

وقال: «هذه الزيادة أدت إلى التزاحم على الدرجات الرابعة، ويجب التأكيد على أن الأجر على قدر العمل، وديوان الخدمة يعكف حاليا على إعداد دراسة مع الشركات الكبرى بزيادة الرواتب ليكون الموظف الحكومي ينافس القطاع الخاص في جميع الأمور، وعلى أثرها يقرر الدرجة والراتب، ولكن ما سيحصل أن راتب خريج الثانوية العامة هو 302 دينار، وغير المتعلم يحصل أيضا على 300 دينار».

وتابع: «ليس من واجب الخدمة المدنية النظر إلى أعباء المعيشة، وإنما هذا الأمر تتحمله جهات أخرى. ولكن الزيادة تكون طردية، وهذا يعني ارتفاع الدرجات، وبالتالي فإن الزيادة ستكون 105 مليون دينار سنويا».

واعتبر الزايد أن القانون تكتنفه سلبيات، والعلاوات تتطلب نظام معين لإقرارها، وهذه الآلية لو أقرت ستتسم بعدم العدالة. فيما أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن تفويض مراجعة الرواتب وجداولها هو للحكومة، وأنها -الحكومة- في عمل مستمر لتحسين أوضاع العاملين فيها.

وقال: «يجب ألا ننسى أن هناك قانونا للضمان الاجتماعي والذي يوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين، وإذا كان دخل الأسرة لا يزيد عن 337 دينارا يمكن اللجوء لهذا الصندوق، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية التي أقرتها الدولة لمكافحة الفقر ولتحسين الوضع المعيشي للمواطن».

وتابع: «مادامت المادة أعطت الحق للحكومة في إعداد الجداول، فإن الديوان سيسعى للنظر في التفصيلات التي تتعلق بهذا المشروع عند إقراره، ولا شك أن أي تحسين في وضع العاملين هو أمر إيجابي يرجع على الموظفين، والأجر دائما ما يكون على قدر الجهد المعطى».

مركز عالمي لمعدات «البناء الذكي» بقيادة «بنك الإسكان»

أكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة أن البحرين ستستضيف المركز العالمي لمعدات البناء الذكي، والذي سيقام في منطقة الميناء وجنوب البحرين، وهو مملوك من شركات أخرى ولكنه سيقوده بنك الإسكان، وسيتم تدريب كل المقاولين على مستوى الوطن العربي في هذا المركز.

وقال: «في جامعات البحرين لدينا أقوى كليات الهندسة وتم الاتصال بجامعة البحرين وكانوا سباقين بالمجيء للوزارة، إذ تتولى هذه الجامعات القيام بأعمال كثيرة منها تقييم النظام والتأكد من صحة البيئة والصحة والعازل الحراري».

وأكد الوزير أن مدينة عوالي التي استخدم فيها البناء الذكي منذ عقود تعد المدينة الأقل استخداما للطاقة، إذ لا يتجاوز استخدامها 10 ميغاوات، في حين أن أية منازل تعمل بالنظام الحالي يتضاعف استخدامها للطاقة.

الحمر: 1440 مصابا بانفلونزا الخنازير...

75 % منهم بحرينيون

كشف وزير الصحة فيصل الحمر عن أن عدد الذين أصيبوا بمرض انفلونزا الخنازير حتى تاريخ يوم 16 يناير/ كانون الثاني بلغ 1440 مصابا، من بينهم 75 في المئة من البحرينيين، لافتا إلى أن نحو 80 في المئة من المصابين انتقلت إليهم العدوى من المناطق العامة المغلقة.

جاء ذلك ردا على سؤال العضو السيدحبيب مكي هاشم بشأن إجراءات وبرامج الوزارة التوعوية والوقائية تجاه مرض انفلونزا الخنازير للوزير الحمر.

إذ اعتبر هاشم أن وزارة الصحة في البحرين وقعت كغيرها ضحية للابتزاز من جانب شركات الأدوية والمنظمات العالمية المعنية، بشأن مرض انفلونزا الخنازير.

إلا أن الوزير الحمر أكد أن الوزارة اختطت لنفسها الناحية العلمية المبنية على المعلومات الصحيحة الدقيقة بشأن المرض، وأن ذلك يتطلب عمل بحثي طويل، وهو ما دعا الوزارة إلى إشراك باحثين متخصصين، وتم الاجتماع معهما في وزارة الصحة وتزويدهما بالمعلومات المناسبة عن المرض وآلية التعامل معها، وبناء عليه عملت الوزارة على استقراء للمستقبل ودراسة توقعات واتجاهات وتحورات المرض.

وقال: «القضية بالغة الصعوبة والتعقيد، وهذا النموذج يتحقق منه الكثير ويرى شدة المرض واحتمال انتشاره في البحرين وتأثرها مقارنة بالدول المجاورة».

السبت يطالب بإجراءات حازمة ضد مصانع «المعسل»

أكد عضو مجلس الشورى راشد السبت أن قانون مكافحة التدخين في الأماكن العامة يحتاج إلى قوة الإرادة لتفعيله، وأن هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه مصانع تبغ (المعسل).

وعرض السبت نماذج رئات سليمة وأخرى متضررة من التدخين، أتى بها من قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة، وذلك في تعقيبه على رد وزير الصحة فيصل الحمر على سؤاله بشأن الإجراءات والآليات التي تمت حتى الآن منذ صدور القانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.

وأشار السبت إلى أن قانون مكافحة التدخين بحاجة إلى تعديل وإضافة مواد أخرى عليه، باعتبار أن هناك جهات في المجتمع لم تصل بعد إلى القناعة بخطورة التدخين، ومازالت تفضل الراحة الوقتية وتنسى ما يترتب على هذه الراحة من أمراض خطيرة. وقال: «أتفق مع الوزير بشأن ما جاء في القانون بجوازية التدخين في أماكن محكمة الغلق إذ يتضاعف الضرر على المدخن، ولا يمكن التضحية بالمدخن فقط لأنه اختار هذه العادة».

وتابع «المدخن إنسان يحتاج منا إلى وقفة، ومخالفة المادة المتعلقة بالترويج للتدخين تحتاج إلى مادة مناسبة لمحاسبة المروجين».

وأضاف «مازالت هناك مقاهٍ ومطاعم لم تلتزم بالقانون، بدليل أنها لم تغير شيئا ولم توقف الشيشة والتدخين فيها بأية صورة من الصور».

وتساءل السبت: «لماذا لم يصدر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية قرار بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الصحة كما جاء في القانون؟ باعتبار أنهم يقع على عاتقهم تطبيق هذا الموضوع».

«التنمية» صرفت 45 مليونا من علاوة الغلاء... وألف يتسلمونها الأسبوع المقبل

قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة التنمية الاجتماعية صرفت 45 مليون دينار حتى الآن من المبلغ المخصص لبرنامج الدعم المالي، وإن ألفا من المواطنين البحرينيين ستصرف لهم علاوة الغلاء الأسبوع المقبل.

وقال بيان صحافي صادر من مجلس النواب، إن رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل أكد أن اللجنة التقت في اجتماعها أمس (الاثنين) وفدا من بنك الاسكان لمناقشة تقرير الديون الرقابة المالية للعام 2008، حيث ناقشت عدم الاحتفاظ بوثائق الملكية وشهادات قيد الرهن التأميني المتعلقة ببعض القروض، ما يضعف الضمانات عليها.

وأكد الوفد في هذا السياق، أن جميع الوثائق موجودة لدى البنك, إلا أن هناك بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتأخر إصدار بعض الوثائق, مع التأكيد أن عدم وجودها هو مسألة وقتية فقط لحين صدورها، أما بشأن غياب إجراءات تنظيمية لتحصيل القروض التجارية في حالة تعثرها، فأكد الوفد وجود الإجراءات التنظيمية لكونها من أساسيات عمل البنك, إلا أن الملاحظة كانت بشأن اعتماد تلك الإجراءات, مع التوضيح أن البنك كان يعمل على مراجعة تلك الإجراءات أثناء فترة تدقيق الديوان.

كما تمت الإشارة إلى قيام البنك بتخصيص قسم لتحصيل القروض وله إجراءات تنظيمية أيضا, مع التأكيد على قيام البنك بعمل تقارير دورية بشأن القروض المتعثرة وعرضها على لجنة المخاطر بالبنك.

بعدها، تمت مناقشة مخالفة بعض الشروط عند منح بعض القروض التجارية، فتم التأكيد أن القروض التجارية العقارية هي من أجل تمويل عقارات بعض المقترضين ويشترط عند شراء القروض الشخصية تقديم إثباتات استخدام القرض الشخصي لأغراض عقارية، ومناقشة استخدام مبلغ 5 ملايين دينار من سندات الرهن العقارية (مجموع قيمتها 30 مليون دينار) للمساهمة في شركة نسيج لمواد البناء، كما أوضح أن فكرة الشركة كانت بسبب صعوبة توفير الرمال, مع الإشارة إلى توقف الموضوع حاليا.

وأثار رئيس اللجنة موضوع تمويل المشروعات الإسكانية من خلال سندات التنمية، حيث طلب من الوزير توضيح آخر المستجدات بخصوص التوفير المالي المقدر بـ 250 مليون دينار للمشاريع الاسكانية لدعمها والاجراءات المتبعة مع وزارة المالية من اجل البدء في المشروع وعدم التأخير اكثر مما تأخر.

وأفاد وزير الاسكان أن التنسيق مع وزارة المالية قد تم، وان هناك مبلغا تم رصده في كشف المقبوضات يقدر بنحو 40 مليون دينار، وان اصول الشركات سيكون في 25 يناير/ كانون الثاني 2010 لتدشين النموذج للبيوت الذكية والبدء في المشروع وان التتنسيق مع المالية سيستمر بشأن المبلغ المتبقي، وقد أكد وزير الإسكان جاهزية إجراءات جميع المشاريع وفي انتظار رد الحكومة بشأن توفير التدفق النقدي للمشاريع.

وتم في الاجتماع ذاته الالتقاء بممثلين عن ديوان الرقابة المالية، حيث أشاد رئيس اللجنة بتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 واصفا إياه بالمميز, ومقابل ذلك أكد الوفد صحة جميع المعلومات الواردة في التقرير لكونها مدققة بشكل مهني، مع الاشارة إلى أن أهم معوقات عمل الديوان تمثلت في تأخر بعض الجهات في توفير المعلومات والرد على الديوان, على رغم أن القانون يعطي تلك الجهات فرصة شهر واحد فقط للرد كحد أقصى, وبإمكان الديوان رفع تقريره مع الإشارة لعدم تسلم رد الجهة التي لم تتعاون.

إلى ذلك، تطرق الاجتماع للملاحظات المتعلقة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، فقد تمت الإشارة إلى أن الديوان قام بمهمة خاصة بشأنها من أجل التأكد من المصروفات حيث إدخال الإيرادات من أجل إحكام الوضع المالي للمؤسسة، اما بالنسبة إلى وزارة الدفاع فقد اكد وفد الديوان على ملاحظاته التي ضمنها في التقرير وخاصة فيما يتعلق بشأن تجاوز الوزارة للموازنة العامة بمبلغ يتجاوز 29 مليون دينار، مع ضرورة الحصول على موافقة مجلس المناقصات للمشروعات غير العسكرية، وعدم استثناء هذا الامر.

ومن جانبهم، اكد الوفد على استمرار تحفظهم بشأن كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة، وبشأن وزارة المواصلات، وهيئة الاذاعة والتلفزيون، ووزارة الثقافة والاعلام، اما بخصوص كل من شركة ممتلكات القابضة، وشركة طيران الخليج، فقد اكد الوفد ملاحظاته حرصا منه على حماية المال العام للدولة.

بعدها، التقى اعضاء اللجنة ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تطرقت الوزيرة إلى ان علاوة غلاء المعيشة قد تم صرفها لنحو 76 ألف مواطن ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير, ومن ضمنهم ألفان من المتظلمين، مشيرة الى أن الأسبوع القادم ستصرف العلاوة لأكثر من ألف مواطن.

واوردت الوزيرة خلال الاجتماع أن 25 ألف مواطن سجلوا تظلماتهم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالتظلمات، مضيفة أنه توجد حاليا 6 آلاف حالة تتم دراستها لعدم استكمال بياناتهن وسيتم البت فيها.

من جانبها، استفسرت اللجنة عن سبب عدم صرف علاوة الغلاء لبعض المتقاعدين والصيادين المالكين لأكثر من عقار (أكثر من عداد كهرباء في المنزل الواحد)، حيث اجابت الوزيرة أن معظم المتقاعدين تم صرف العلاوة لهم ماعدا العاملين في المؤسسات الخاصة والذين لم يتم استكمال بياناتهم، اما بشأن الصيادين والذين يملكون اكثر من عقار فقد تم الصرف لهم، اما من يملك 3 عقارات فهذا الامر مازال تحت الدراسة.

واستفسرت اللجنة بعد ذلك عن اصحاب السجلات والتي قد يكون بعضهم يملك سجلا ولكن دخله لا يزيد على 700 دينار، فأشارات الوزيرة بخصوص اصحاب السجلات أن هناك صعوبة في التأكد من دخل السجل وعدم زيادنه عن 700 دينار، وان هناك عدد 700 حالة يتم التحقيق فيها حيث من المقرر الانتهاء منها خلال الاسابيع القادمة.

واشار النائب عبدالجليل خليل إلى أن اللجنة تقدر ما قامت به الوزارة من اسراع في صرف علاوة الغلاء لجميع الشرائح سواء المتقاعدين او اصحاب المهن الحرة أو السجلات التجارية.

الشوريون يتوافقون مع «التشريعية» ويرفضون 3 أشهر لإصدار لوائح القوانين

توافق مجلس الشورى في جلسته أمس مع قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتحديد موعد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها خلال مدة ثلاثة أشهر، وذلك بالرفض.

وفي هذا الصدد، قال العضو الشيخ خالد آل خليفة: «الحديث عن إصدار تشريعات لتنفيذها من قبل السلطة التنفيذية ليست له علاقة بأنها سلطة أعلى أو أقل، كما أن إصدار مثل هذه الفترة الزمنية جزء لا يتجزأ من القانون بحد ذاته أو اللوائح التشريعية».

وقال: «القوانين في معظمها لا تحتاج إلى لوائح تنفيذية، ولكن الكثير من القوانين بحاجة إلى لوائح تنفيذية، وإذا لم تصدر هذه اللوائح التنفيذية فكأن القانون لم يكن، والسلطة التنفيذية لن تستطيع أن تنفذ هذا القانون».

وتابع «يجب تحديد فترة زمنية لصدور اللوائح التنفيذية هذه، وللنواب الحق في مساءلة السلطة التنفيذية في إجراءاتها وتنفيذها للقوانين».

أما العضو فؤاد الحاجي، فقال: «مع تفهمنا لتوصية اللجنة والحجة التي ساقتها، إلا أن الموضوع يحتاج إلى توضيح أكثر، إذ إن من ضمن الحجج التي ساقتها اللجنة أن هناك تداخلا في شبهة عدم دستورية تداخل عمل السلطات، ولكن اللجنة لم تقدم برهانا لأن الدستور يفصل بين السلطات مع التعاون، وترك الحبل على الغارب للوائح التنظيمية من دون تحديد مدة زمنية هو أمر لا توافق عليه».

فيما ذكّر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بالمادة «122» من الدستور والتي تشير إلى أن القوانين تنشر في الجريدة الرسمية بعد شهر من إقرارها، وأنه يجوز بنص قانوني تقصير هذا الأجل أو إطالته»، مشيرا إلى وجود تشريع يقضي بمنح تفويض للحكومة لإصدار اللائحة الداخلية وخلال المدة المعينة.

... ويرفضون تعريب مكاتبات ولافتات المحلات

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في البحرين.

وبدأت مداخلات الأعضاء بشأن مشروع القانون بمطالبة العضو عبدالرحمن جمشير رفض المشروع وإرجاعه إلى لجنة الخدمات.

وأيدته في ذلك العضو دلال الزايد، التي تساءلت ما إذا كان بالإمكان أن تتحول العقود الرسمية إلى اللغة العربية، وتساءلت عن أن آلية تعامل وزارة التجارة والصناعة مع العلامات التجارية في حال إقرار المشروع الذي سيتم بموجبه التدخل في رسوم العلامات التجارية الدولية.

وقالت: «الطامة الكبرى هي في باب العقوبات، إن فرض مبلغ 10 دنانير يوميا في حال مخالفة القانون، يعني أن أصحاب المحلات لن يفتحوا محلاتهم».

فيما علق العضو فؤاد الحاجي على المشروع بالقول: «هل يصح أن من يطلق اسم «بومباي سبمبوسة» أو «سمبوسة بومباي» على مطعمه يحتسب عليه غرامة 10 دنانير يوميا، أو حتى من يستخدم لفظ «الفندال» كاسم لمحله، من أين له أن يعرف أن الاسم العربي لها هو البطاطس الحلوة؟».

علاوة الغلاء لـ 76 ألف مواطن

استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مع اللجنة المالية الاقتصادية لمجلس النواب أمس (الاثنين) الإجراءات كافة التي تم اتخاذها لصرف الدعم لأكثر من 76 ألف مواطن حتى تاريخه بالتعاون مع الأطراف المعنية بالتنفيذ كافة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات وما تم تنفيذه حتى اليوم بشأن صرف الدعم المالي لمحدودي الدخل. وذلك بناء على دعوة اللجنة المالية للوزيرة البلوشي.

وطرح أعضاء اللجنة الكثير من الأسئلة التي تخص الفئات التي لم يصرف لها الدعم حتى تاريخه وتم الرد عليها من قبل الوزيرة والوفد المرافق.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بالجهود التي بذلتها الوزارة والجهات المتعاونة لصرف الدعم للعدد المذكور والجهود والمساعي التي تبذل حاليا لدراسة حالات التظلم وتحديد المستحقين منها

حضر الاجتماع مع الوزيرة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حنان كمال، مديرة إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة ومديرة مكتب الدعم المالي جميلة الكوهجي، مدير إدارة السياسات والمعايير وهندسة الإجراءات الرئيس التنفيذي بالإنابة بهيئة الحكومية الالكترونية زكريا أحمد، المستشار القانوني بالوزارة أسامة متولي ورئيس المشاريع بهيئة الحكومة الإلكترونية أحمد السوافيري.