قال ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي الوسطى رضي أمان إن ملف أصحاب أراضي المعامير الذي سبق أن عمدت كل من وزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات والزارعة إلى تقاذفه على مدى تسعة أعوام مازال في أدراج إدارة المساحة منذ 6 شهور.
وذكر خلال حديثه لـ «الوسط» يوم أمس (الاثنين) إن «البلديات» عمدت منذ 9 أعوام إلى استملاك أراضيهم لتدشين مشروع متنزه بكلفة مليون ونصف المليون دينار من دون تعويض أصحابها حتى اليوم، مشيرا إلى أن الملف انتقل في العام 2008 من «البلديات» إلى «الإسكان» بعد أن ثمنت «البلديات» الأراضي ودفعت قيمتها للإسكان وبدورها رفعت الأخيرة الملف في منصف العام الماضي إلى إدارة المساحة لمسح الأراضي وتحديد قياسها ومساحتها تمهيدا لإعادتها للبلديات لإصدار الوثائق ومنحها لأصحابها.
وانتقد أمان ما وصفه بآلية التعامل مع هذا الملف في جميع الجهات المعنية ابتداء بالإسكان ومرورا بالبلديات وانتهاء بإدارة المساحة، لافتا إلى أن هذا التأخير حرم أصحابها من الخدمات الإسكانية طوال تلك السنوات.
أصحاب الأراضي يناشدون جلالة الملك
من جهتهم، ناشد أصحاب الأراضي جلالة الملك حل مشكلتهم بعد أن امتدت فترة انتظارهم لعشرين عاما، ولفتوا إلى أنهم سبق أن رفعوا رسالة إلى مجلس النواب بشأن ملفهم بالتنسيق مع النائب عبدعلي محمد حسن ولم يتم تحريك المشكلة تحت قبة البرلمان حتى اليوم.
وذكروا أن مشكلتهم بدأت منذ عشرين عاما واشتدت تحركاتهم منذ 9 سنوات للحصول على أراضيهم، لافتين إلى أن آخر ما آل أليه الملف أنه وصل في الثالث عشر من شهر يوليو / تموز للعام 2008 لمجلس بلدي الوسطى خطاب من وزارة الإسكان يقضي بأن الجهة التي قامت باستملاك أراضي ساحل المعامير هي وزارة شئون البلديات والزارعة وهي الجهة المسئولة عن تعويضهم.
وتابعوا أن الخطاب أكد أن دور وزارة الإسكان يقتصر على تحديد 5 قطع من الأراضي تعويضات والتي سبق أن رفعتها لها وزارة شئون البلديات والزراعة وتسلمت مخططاتها بشكل مباشر، نافية أن تكون لها أية علاقة بأصحاب العقارات المستملكة المتبقية. وفي الجهة المقابلة، أضاف أصحاب الأراضي أنه سبق أن تسلم المجلس البلدي خطابا من وزارة شئون البلديات والزارعة بشأن الموضوع نفسه مذيلا بتوقيع وزيرها جمعة الكعبي يقضي بأنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتعويض الملاك الذين يملكون عقود تمليك والمتأثرة أراضيهم بمشروع تطوير ساحل المعامير بأراضي أخرى تعادل الأراضي المستملكة.
وأخيرا عمدت «البلديات» لدفع قيمة الأراضي للإسكان وبدورها الأخيرة رفعت الملف لإدارة المساحة لمسح الأراضي منذ 6 شهور مضت، على حد قولهم.
وعبروا عن أسفهم لما آل إليه حالهم في بلد المؤسسات والقانون وحاجتهم لسنوات طويلة للحصول على حقهم في سكن كريم يكفله لهم الدستور والقانون.
العدد 2692 - الإثنين 18 يناير 2010م الموافق 03 صفر 1431هـ
عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب
اصبح المواطن دليل في وطنه ويتجرع الماسي والويلات في الماكل والمشرب والسكن. اين من يدعون تمسكهم بكرامة المواطن وعزته وهناء العيش.
اصبحنا ادلاء والمجنسون مكرمون خيراتنا للمجنسين ونحن لا نحصل حتى على الفتات