شكك الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس (الخميس) في قانونية قرارات «المساءلة والعدالة» بسؤاله المحكمة الاتحادية بشأن «شرعية» الهيئة التي قررت منع مئات المترشحين من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى «البعث» المنحل. وقال الطالباني خلال مؤتمر صحافي: «سألنا بموجب كتاب رسمي (رئيس المحكمة الاتحادية) القاضي مدحت المحمود عن شرعية المساءلة والعدالة».
من جهة أخرى، أوضح الطالباني أن «البعث الصدامي هو المشمول وفق المادة السابعة من الدستور؛ فنحن لا نقبل أي تجاوز على حقوق السنة» العرب. وأضاف في إشارة للبعثيين غير الموالين للرئيس السابق صدام حسين «لا يمكن أن نظلم هؤلاء الإخوة بجريرة صدام حسين».
بغداد- أ ف ب، د ب أ
أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس (الخميس) توجيه سؤال رسمي إلى المحكمة الاتحادية بشأن شرعية هيئة المساءلة والعدالة التي قررت منع مئات المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي «سألنا بموجب كتاب رسمي القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية) عن شرعية المساءلة والعدالة». والمحكمة أرفع هيئة قضائية للبت في دستورية القرارات والقوانين. وتابع «سؤالنا هو هل أن هذه الجهة التي أصدرت القرار شرعية؟ وإذا كانت قانونية، فيجب أن نقابلها بإجراءات قانونية، عبر مراجعة هيئة التمييز لنقض القرار».
وقد أقرّ البرلمان الأسبوع الماضي تشكيل «هيئة تمييز» تتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة»، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
وتصدر «هيئة المساءلة والعدالة» قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من مارس/ آذار المقبل بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل.
وتنص الهيئة وبحسب قانون تشكيلها، «تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالغالبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة».
وأوضح الطالباني أن «البعث الصدامي هو المشمول وفق المادة السابعة من الدستور فنحن لا نقبل أي تجاوز على حقوق السنة» العرب. وأضاف في إشارة للبعثيين غير الموالين للرئيس السابق صدام حسين «لا يمكن أن نظلم هؤلاء الإخوة بجريرة صدام حسين». وأكد أن «هناك مئات الآلاف أرغموا على تسجيل أسمائهم في الحزب».
وقال «اتصلت بصالح المطلك (زعيم كتلة جبهة الحوار الوطني البرلمانية) وأخبرته «لديّ شهادة لك، فأجاب لا تقلها دعها لوقتها» لا أستطيع أن أسميه بعثي صدامي، بل بعثي». وأضاف الرئيس العراقي «لا أعارض مشاركة بعض أعضاء حزب البعث في الانتخابات، بل أؤيد ذلك، كما لا أعارض إشراك البعثيين غير الصداميين في كل مجالات الحياة».
وبشأن الاتصالات مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أوضح أنه «أبدى ملاحظة أخوية بشأن صدقية الانتخابات، واقترح أن يتم الإقصاء بعد الانتخابات واشترط أن يدين المشمولون حزب البعث وأن يتبرأون منه، ويتعهدوا العمل بوسائل ديمقراطية».
إلى ذلك، قال النائب عدنان ذياب الجبوري عن الكتلة التي يتزعمها المطلك إن «قرار هيئة المساءلة والعدالة غير قانوني ويتناقض مع المصالح العليا للشعب ويصب في خانة استمرار الطائفية والانفلات الأمني، كما أنه يهدد العملية السياسية».
من جهته، قال النائب عن «جبهة التوافق» خالد البرع إن هيئة المساءلة والعدالة «لم تحصل على ثقة البرلمان (...) إنها عبارة عن آلية للضغط على القوى الوطنية والديمقراطية وتقييدها وتهميشها تمهيد للديكتاتورية والاستبداد».
من جهته، قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الانتخابات شأن داخلي وإن الحكومة لن تسمح بأي تدخل خارجي فيها.
وقال علي الموسوي وهو المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية ، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس (الخميس) إن «الانتخابات العراقية شأن عراقي داخلي لا شأن لأميركا به وإن الحكومة العراقية من جانبها لن تسمح بأي تدخل خارجي في العراق، ومن أي طرف كان».
وشدّد الموسوي على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي تنفذ قوانين الانتخابات والقرارات المتعلقة بها وإنها هي من تصدر القوانين بعد أن تدقق من الجهات والهيئات المعنية وتبليغها لذوي الشأن ولا علاقة لأي دولة بالأمر، والحكومة العراقية تتقبل الرأي الآخر والمقترحات لكنها لا تسمح بسياسة الفرض أبدا.
وكان مصدر في لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب العراقي أكد شمول شخصيات بارزة بالمنع من خوض الانتخابات المقررة في السابع من مارس/ آذار المقبل. وقال المصدر إن من بين 511 مرشحا تشملهم إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، «هناك عدد من الشخصيات البارزة، منها صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني، وعبد القادر العبيدي وزير الدفاع، ونهرو محمد عبد الكريم رئيس تجمع الوحدة الوطنية العراقية، وجمال ناصر دلي الكربولي رئيس قائمة الحل، وظافر العاني رئيس كتلة التوافق في البرلمان».
وتظاهر مئات من سكان مدن النجف والبصرة والسماوة والعمارة، جنوب العراق، أمس مطالبين برفع الحصانة عن النائب ظافر العاني بتهمة «تمجيد» حزب البعث المنحل والتعرض للقتلى الذين سقطوا خلال النظام السابق.
وانطلقت مسيرة من أمام جامعة الكوفة باتجاه مجلس محافظة النجف طالب المتظاهرون خلالها البرلمان بـ «رفع الحصانة» عن العاني كما طالبوا مجلس المحافظة بـ «إخراج البعثيين» من مدينة النجف.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها «البعث والنازية وجهان لعملة واحدة» و «عودة البعث تعني عودة الاعتداءات والسجون».
وقال صلاح الموسوي (أحد المتظاهرين)، «نطالب المسئولين بالقصاص من البعثيين ورموزهم أمثال ظافر العاني (...) كما نطالب الحكومة المحلية بإخراج البعثيين من النجف».
وفي البصرة (550 كلم جنوب بغداد)، سارت تظاهرة تضم المئات منددين بتصريحات العاني ورافعين لافتات كتب عليها «لا لعودة القتلة والمجرمين تحت مسميات جديدة» و«بعثيو الأمس برلمانيو اليوم» و«عارٌ على البعثية نعم نعم للشهداء».
ودعا المتظاهرون رئاسة البرلمان إلى رفع الحصانة عنه، قبل أن يحرقوا صورته. وسارت تظاهرات مماثلة في السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى، وفي العمارة كبرى مدن محافظة ميسان. وكان الرئيس جلال طالباني طالب قبل حوالي أسبوعين برفع الحصانة عن العاني تمهيدا لمحاكمته بتهمة تمجيد «منجزات» و«جرائم» البعث المحظور دستوريا. وندد بتصريحات العاني، حول «حملات الأنفال والحرب العراقية الإيرانية واحتلال الكويت وإبادة القوى الوطنية».
العدد 2695 - الخميس 21 يناير 2010م الموافق 06 صفر 1431هـ
البعث الله يلعن صدام
يستاهلون البعثين من يطردهم ويحرمهم
((الكويت مثال قريب حرق الكويت الشعب لو صدام الملعون ))
مجرمون
الشعب عندما يقتل رئيسه يوم العيد مهما كان ظالم يستاهل الى يصير فيه يعلكم نار تاكل بعضها