قال عضو مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع: «إن شركات الاتصالات، مع الأسف تستغل، فترة الإجازات ويومي الجمعة والسبت أو في ظلام الليل تقوم بتركب الأبراج، بحيث تكون في مأمن عن الجهات الرقابية في البلدية».

وانتشرت منذ أشهر أعداد كبيرة من أبراج الاتصالات التي تخص تقوية الإرسال في الهواتف النقالة وذلك بصورة كبيرة في مختلف المحافظات الخمس من قبل شركات الاتصالات المختلفة وهو الأمر الذي دعا إلى استنكار أعداد كبيرة من المواطنين، ووصلت في صحيفة «الوسط» وإلى برنامج «مع القراء» شكاوى متكررة ومتجددة في وقت واحد بشأن تزايد أعداد أبراج الاتصالات.

وأكد مؤخرا عضو مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع خطورة وجود أبراج الاتصالات وسط الأحياء السكنية، مشيرا إلى وجود آثار سلبية تتركها تلك الأبراج على الناس. ويحاور برنامج «مع القراء» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم (الأربعاء) عضو مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع بشأن خطورة أبراج الاتصالات.

السبع، تقول إن أبراج الاتصالات تترك آثارا سلبية على صحة الإنسان وغيركم يقول بأن لا أضرار لها وإن أضرارها قليلة، فأين تكمن الحقيقة بالضبط؟

- طبعا، من خلال دراستي ومن خلال الأبحاث التي عملتها خلال تحليل مواقع للإنترنت ومواقع بعض الجامعات ومواقع بعض ذوي الاختصاص هناك تعارض في بعض الجامعات لكن الدراسات الأكثر كانت تقول إن هناك أضرارا. وخلال مؤتمر أيضا في ألمانيا اجتمع أكثر من 100 عالم وأكدوا وجود هذه الأضرار،و الأضرار تسبب بعض السرطانات، وبعض التشوهات.

ما رأيكم في الخطوة التي قامت بها بعض شركات الاتصالات المتمثلة في توقيع عقود استباقية مع الحكومة قبل أكثر من عام بشأن إيجاد أعداد كبيرة من أبراج الاتصالات في مختلف المحافظات كحركة منها أو كخطوة لتأسيس قاعدة أساسية لها، قبل أن نجدها انتشرت بهذه الصورة الكبيرة، فأين كانت المجالس البلدية في ذلك الوقت؟

- نحن كمجالس بلدية أساسا ليس ضد أي مشروع يدعم الدولة والاستثمار واقتصاد الدولة، ونحن كمجالس بلدية ندعم هذه الشركة في حال لو التزمت بالقانون والاشتراطات ووفت بوعودها.

في خطوة جديدة أعلن عنها وزير شئون البلديات والزراعة جمة الكعبي قال إنه سيتم تكليف شركة خاصة لإعداد دارسة علن الأبراج في البحرين وإن هذه الدراسة قد تكلف 110 آلاف دينار، ما تعليقكم على هذه المعلومة؟

- طبعا بعد وقوع هذه المشكلة أو هذه القضية وجدت في المجالس البلدية موضوعا لبحث هذا الموضوع وارتأت المجالس البلدية بالاتصال بأكثر من شركة، وكلفت أيضا بالبحث في هذا الموضوع مثل ما ذكرت في البداية أن أنا قمت بالبحث بمعنى ما جدوى هذه الدراسة في الوقت الحالي مع وجود كل الأبراج الموجودة، ومثل ما ذكرت أن المفروض أن تنتظر الشركة هذه الدراسة وعلى ضوء هذا ممكن نحدد مواقع الأبراج ممكن نرى التأثيرات الأخرى، فأنا أعتقد أن هذا في الوقت الحالي سيكوم هناك تبذير للأموال وخاصة أن الشركة ماضية في تركيب أبراج الاتصالات من دون الاكتراث بأية جهة رسمية وخاصة المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة، يعني وجود الدراسة بشكل أولي جيد، نحن بعد دراسات وهذا ما كنا نطالب فيه كمجالس لكن مع الوقت الحالي بعد مرور 8 أشهر وشركة الاتصالات ركبت مئات الأبراج ومع صعوبة إزالتها وحتى لو أتينا بدراسة سوف نصطدم مع الشركة بأنها ستقول بصعوبة إزالة مئات الأبراج في العاصمة (نحو 200 برج)، لكن يجب وضع قانون تنظيمي ونحن مع وجود قانون للتنظيم.

وهذا ما يقودني إلى السؤال المقبل، نجد في كل دائرة ما لا يقل عن 6 أو 7 أبراج للاتصالات وكما ذكرتم مؤخرا أن عددها وصل في دائرتكم الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة إلى 7 أبراج... وحاليا كما يقال قضي القضاء والشركات دفعت مبالغ لأصحاب المنازل أو العقارات التي تقع فيها أبراج الاتصالات وعلى ما يبدو أو كأنه مؤكد أن العقود مع الطرفين تلزم أصحاب العقارات بوجود الأبراج لعدة أعوام وليس لعام أو عامين فأنتم كبلديين ما هي خطوتكم المقبلة بصفتكم ممثلين للشعب عموما وبشكل أكبر ممثلين للأفراد المعترضين على وجود الأبراج في الأحياء السكنية؟

- للتوضيح، فإن الدائرة السابعة ركب فيها في الفترة الأخيرة 6 أو 7 أبراج وليس لهذا التو.