كشف المجلس البلدي للمنطقة الشمالية عن الانتهاء من دفان نحو 60 في المئة من مساحة مشروع «نورانا» الإسكاني الاستثماري حتى الآن.

ولفت إلى أن المشروع كان مزمعا أن يكون على بعد مسافة 3 - 5 كيلومترات عن سواحل القرى الشمالية (كرانة، جدالحاج، جنوسان، باربار) وفقا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي أقرته الحكومة مؤخرا.

وعن أعمال الدفان، بيّن المجلس البلدي الذي يرفض إنشاء المشروع، أن العمل مازال جاريا عقب توقف مؤقت استمر ليومين أو أكثر فقط الأسبوع الماضي، إذ تم إغلاق منافذ التيارات المائية القادمة من جهة الغرب نحو الشرق بالكامل بفعل دفان الشارع المؤدي إلى المشروع، الأمر الذي حوّل سواحل القرى الأربع المذكورة إلى شبه مستنقعات خالية من الحياة السمكية بنسبة 80 في المئة.

الانتهاء من دفان نحو 60 % من مساحة «نورانا»... ووفقا للمخطط الهيكلي

«الشمالي»: «نورانا» كان مزمعا إقامته على بُعد 3-5 كيلومترات عن السواحل

سار - صادق الحلواجي

أفصح المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، عن أن مشروع نورانا الإسكاني الاستثماري كان مزمعا إقامته على بُعد مسافة 3 إلى 5 كيلومترات عن سواحل القرى الشمالية (كرانه، جدالحاج، جنوسان، باربار) وفقا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي أقرته الحكومة مؤخرا. لافتا إلى الانتهاء من دفان نحو 60 في المئة من مساحة المشروع حتى الآن.

وذكر أن المخطط تضمن استحداث جزيرتين ملاصقة تقريبا للمدينة الشمالية، لكنها على مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات عن الساحل الحالي، مبينا أن مشروع نورانا تم إنشاؤه على بعد مسافة لا تزيد عن 300 متر فقط من السواحل، ما سيحولها إلى ممر مائي لا يتجاوز عرضه الـ 200 متر عقب انتهاء أعمال الدفان وتوفير شريط الخدمات وغيرها.

وأفاد بأن شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة في اجتماع اللجنة الفنية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية قبل شهر تقريبا، أوضح أنه تسلم سابقا مشروع نورانا الاستثماري، لكنه لم يكن بالحجم والشكل والموقع الحالي الذي تعمل عليه الشركة المنفذ للمشروع.

وبيّن المجلس أن شئون التخطيط لدى مناقشة اللجنة موضوع المشروع، أشار إلى أن «التخطيط كان يعلم بوجود المشروع لكن على مسافة تبعد عن سواحل المنطقة الشمالية بما لا يقل عن 5 كيلومترات».

وأوضح المجلس أن المشروع أصبح مرفوضا من قبل اللجنة العامة بسبب مخالفته في المقام الأول للقانون، حيث عمد الجهاز التنفيذي إلى إصدار ترخيص للدفان بتوجيه من وزير «البلديات» من دون علم أو موافقة المجلس، إلى جانب مخالفته للمخطط الهيكلي الذي لم يتضمن أي مشروعات مزمع إنشاءها في المنطقة القائم فيها أعمال الدفان حاليا.

إلى ذلك علق رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية سيد أحمد العلوي مفندا تصريحات وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وقال: «الوازرة تدعي بأن المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي والمساحة المخصصة للمشروعات الاستثمارية العامة والخاصة، لكن المجلس لم يكن على علم بهذه المشروعات نهائيا حتى عند اطلاعه ومناقشته المخطط، وحتى لو افترضنا جدلا أن المشروع يقع ضمن المخطط بحسب تصريحات الوزير، ما هو تفسير إصدار ترخيص بتوجيهات فوقية من دون علم أو موافقة المجلس لأعمال دفان المشروع؟ وفي حال تم إحداث أي تغير على المخطط، فإن القانون ينص على ضرورة إطلاع 3 جهات رسمية على ذلك إحداها المجلس البلدي، وهو ما لم يحدث».

وذكر العلوي أن هناك تناقضات صريحة في تصريحات وزارة «البلديات»، حيث أكدت مرارا أنها تشترط فيما يتعلق بالدفان تقديم دراسات تأثيرات بيئية متكاملة بالإضافة إلى دراسة تقويم الأثر البيئي، وأنه لا يتم الترخيص للمشروع إلا بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير البيئية. إلا أن هذا كله مخالف للواقع، فالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أصدرت ترخيصا بعدم الممانعة على الدفان في الوقت الذي بدت آثار ذلك واضحة على المسافة المحيطة. وإلا فإنه ليس من المعقول انتشار الوحل والطين للحظور، وغياب الأسماك من مباحرها وموائلها المتعارف عليها في هذه المنطقة».

واعتبر رئيس اللجنة تصرف وزير «البلديات» المتمثل في توجيه الجهاز التنفيذي لإصدار ترخيص الدفان، بمثابة وضع المجلس أمام أمر واقع، وخصوصا أن المجلس لم يلتمس أي ردود فعل إيجابية من الوزارة تجاه لقاءات التفاوض وقرار وقف الدفان الفوري.

وعن أعمال الدفان، بيّن أن العمل مازال جاريا عقب توقف مؤقت استمر ليومين أو أكثر فقط، إذ تم إغلاق منافذ التيارات المائية المقبلة من جهة الغرب نحو الشرق بفعل دفان الشارع المؤدي للمشروع، الأمر الذي حول سواحل قرى باربار وجدالحاج وجنوسان وكرانة إلى شبه مستنقعات خالية من الحياة والأسماك بنسبة 80 في المئة.

ولوح العلوي بوجود توجه لدى المجلس تجاه رفع دعوى قضائية الدفان باعتباره مخالفا للقانون، مطالبا مجلس الوزراء بالتدخل وإيجاد مخرج للموضوع الذي أخذ مساحة واسعة من الجدل والتضارب في المعلومات. مؤكدا أن المجلس لن يتهاون مع سلطة المتنفذين على حساب المواطنين والقانون.

وأشار إلى أن المجلس بعث خطابا لوزير «البلديات» بشأن قرار المجلس بوقف أعمال الدفان لحين البت في المشروع منذ شهرين تقريبا، غير أنه لم يفد بالرد على المجلس حتى الآن، واكتفى بأنه أحال القرار للجنة المختصة لدراسته. مبديا استغرابه من رد الوزير وخصوصا أن اللجنة الفنية بالمجلس هي اللجنة المختصة المعنية، وسبق لها أن ناقشت الموضوع وقررت وقف الدفان.

هذا وقررت اللجنة العامة بعث رسالة واضحة للجهاز التنفيذي بعدم إصدار أية تراخيص سواء كان للدفان أو للمشروع إلا بإذن من المجلس البلدي. وذلك عقب قرار المجلس برفض مشروعي «نورانا» و»مرسى السيف» الاستثماريين في اجتماع اللجنة العامة يوم (الإثنين) الماضي. ودعا من خلاله وزارة «البلديات» والمستثمرين إلى احترام هيبة القانون والمجلس، وعدم تمرير مشروعات وتراخيص فوقية من دون موافقة أو علم المجلس لأية مصلحة كانت.

كما زود المجلس البلدي لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية بكل المعلومات والتفاصيل بشأن المشروع لمساءلة وزير «لبلديات» عن المخالفة القانونية التي ارتكبها عند إصدار الترخيص.

ووفقا لرئيس وأعضاء المجلس البلدي، فإنه سيذهب في الاجتماع الاعتيادي المقبل إلى رفض دفان مشروع مرسى السيف أيضا، معتبرين أن أي مشروع لا يمرر عبر بوابة المجلس البلدي باطلا.

وسيعتمد المجلس ضمن المفاوضات على أساس مرجعية المخطط الهيكلي الذي تضمن أن المشروع يكون على جزيرتين تبعد بمسافة 3 إلى 5 كيلومترات عن سواحل المنطقة الشمالية.