وجه نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس وزارة التربية والتعليم إلى أهمية وسرعة دراسة موضوع شهادات الطلبة الذين تخرجوا مؤخرا من الجامعات الخاصة والتي لم يتم اعتمادها حتى الآن من قبل مجلس التعليم العالي في ضوء القرارات التي صدرت عن المجلس تجاه بعض هذه الجامعات وإحالة بعض شهادات طلبتها إلى النيابة العامة، وذلك «بغية التوصل إلى الحل الذي يحمي حقوق حاملي الشهادات ويؤمن جودة التعليم في البلاد».
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع لجنة تطوير التعليم والتدريب صباح أمس، الذي واصلت فيه اللجنة استعراض الخطط والبرامج للنهوض والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في المملكة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على نتائج الدراسة الاستشارية المشتركة لهيئة ضمان الجودة والشريك الدولي كامبردج للامتحانات الدولية حول توصيات الأطراف ذات العلاقة بشأن الامتحانات الوطنية للمستوى 12 (المرحلة الثانوية) والتي من المتوقع البدء في تجربتها في 2011، كما استمعت إلى شرح تفصيلي بشأن آراء ووجهات نظر كل الأطراف ذات العلاقة.
وتضمنت الدراسة التي أثارت النقاش حول أهمية قياس مهارات التفكير الإبداعي البناء، توصيات بأهمية قياس الأداء في القراءة والكتابة والحساب، كما أكدت ضرورة اتباع المعايير العالمية وأفضل الممارسات كتلك المتبعة في اختبارات المهارات الوظيفية في بريطانيا أو اختبار التقويم المدرسي الأميركي وأن تكون الاختبارات الوطنية مكملة للاختبارات الثانوية وتستخدم للقبول في الجامعات والتوظيف، كما يجب أن يتم وضعها لدعم التأثير الإيجابي على التعليم والتعلم.
كما أكدت الدراسة أهمية تقييم الأداء في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية وأن تقيس الامتحانات مهارات حل المشكلات واستخدام الرياضيات في الحياة العملية، إلى جانب ضرورة إلزامية الامتحانات لجميع طلاب المدارس الحكومية، موصية بتوفير نتائج الأداء التفصيلية في الامتحانات للطلاب.
العدد 2702 - الخميس 28 يناير 2010م الموافق 13 صفر 1431هـ
