نشرت صحيفة «القبس» الكويتية تقريرا أمس في ما يتعلق بالتغير في وضع الدول العربية في المؤشر الفرعي الرئيسي لدفع الضرائب ما بين العامين 2009 و2010، وأشار التقرير إلى عدد من الملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي:

حافظت 4 دول عربية خليجية على ترتيبها في قائمة أفضل 10 دول عالميا في سهولة دفع الضرائب هي: قطر، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، في حين خرجت الكويت من تلك القائمة بسبب تراجع ترتيبها من المركز التاسع إلى المركز الحادي عشر.

تحسن الترتيب العالمي لــ 4 دول عربية هي: البحرين التي تحسن ترتيبها مركزا واحدا لتصل إلى المركز الثالث عشر عالميا، لبنان التي حققت قفزة ملحوظة بنحو 12 مركزا لتصل إلى المركز الــ 34 عالميا، مصر التي تحسن ترتيبها مركزين لتصل إلى المركز الــ 140 وموريتانيا مركزا واحدا لتبلغ المركز الـ 175. تراجع الترتيب العالمي لــ 18 دولة عربية إضافة إلى الكويت هي الأردن، فلسطين، العراق، جيبوتي، السودان، سوريا، تونس. المغرب واليمن، مقابل 5 دول لم يتغير ترتيبها هي الجزائر إضافة للدول العربية الخليجية الأربع السابق الإشارة إليها. وعلى صعيد الدول العربية، تستطيع الشركات اللبنانية سداد الضريبة إلكترونيا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في لبنان. وفي تونس، قدمت الحكومة للشركات التي تعد الملف الضريبي إلكترونيا خدمة إمكان طباعة رقم إيصال يمكن بموجبه سداد الضريبة المستحقة من خلال أحد مكاتب تحصيل الضرائب، كما اعتمد الأردن الأسلوب الإلكتروني في تقديم المستندات والسداد.

ويذكر أن تقرير بيئة أداء الأعمال، سجل منذ العام 2004، 18 إصلاحا في 13 دولة عربية في مجال دفع الضرائب بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وإضفاء المزيد من المرونة على الأنظمة الضريبية لتشجيع شركات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم على التعاون مع السلطات الضريبية. وتتلخص أهم الإصلاحات في الدول العربية في الآتي.

تمّ إصدار قانون جديد للمعاملات الضريبية في السودان (دخل حيز التنفيذ في يناير 2008) ويهدف إلى تسهيل عملية التقييم الضريبي والسداد للضريبة المستحقة على الشركات متوسطة وكبيرة الحجم. كما خفض القانون الجديد معدل الضريبة على الأرباح التجارية من %30 إلى %15 للشركات التي تعمل في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاعين الصناعي والعقاري %10 والقطاع الزراعي صفر%. كما خفضت السلطات السودانية الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية من %5 إلى %2 لكل أنواع الأصول الثابتة. ومن %10 إلى %5 على الأصول العقارية. وفي سلطنة عمان تم إصدار قانون جديد للمعاملات الضريبية في مايو 2009 ليحل محل القانون الحالي وتعديلاته ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية يناير 2010 بهدف تطوير النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات.