ظهرت أمس بوادر حل للأزمة السياسية في إيران - التي تفجرت إثر رفض ترشح مئات الإصلاحيين للانتخابات التشريعية المقبلة - عقب تدخل مرشد الجمهورية آية الله السيدعلي خامنئي مجددا أمس باتخاذه قرارا مع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد يقضي بتشكيل لجنة تتكون من أربعة وزراء لحلها بصورة عاجلة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي قوله إنه يمكن لوزراء الاستخبارات والنفط والتجارة والصناعة «أن يضعوا مؤقتا أعمالهم جانبا» والتفرغ لشئون الانتخابات التي ستجرى في 20 فبراير/ شباط المقبل.
طهران - وكالات
قطع الرئيس الإيراني محمد خاتمي الشكوك التي تخيم بشان مستقبل الانتخابات التشريعية حينما أكد اجراءها في الموعد المحدد في 20 فبراير/شباط، رافضا في الوقت نفسه استقالات كبار المسئولين في حكومته.
وقال الرئيس الإيراني أمس انه واثق من ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها في 20 فبراير على رغم وجود خلاف سياسي كبير بشان استبعاد آلاف من المرشحين الإصلاحيين، موضحا «مطلبنا هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمنح فرصة حقيقية للمنافسة وستجري الحكومة بالتأكيد مثل هذه الانتخابات». كما نقلت صحف عن الوكالة الإيرانية قولها ان خاتمي رفض طلبات عشرات من كبار المسئولين الحكوميين بالاستقالة.
وقال البرلماني الإصلاحي علي شكوريراد «لن نشارك في أية انتخابات غير مشروعة. لسنا مستعدين لقبول خزي التزام الصمت والاستسلام لوسائل استبدادية». وصرح وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري بان قرار الاستبعاد الجماعي محاولة من «اتجاه سياسي خفي لإبعاد منافسيه». وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عبدالله رمضان زاده «لن تنظم الحكومة انتخابات إلا إذا كانت تمنح فرصة حقيقية للمنافسة وكانت نزيهة».
و تدخل مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله السيدعلي خامنئي مجددا في الأزمة السياسية باتخاذه قرارا مع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد بتكليف أربعة وزراء بحل الأزمة بشكل عاجل، وفق ما أفاده رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي. واعلن كروبي ان النزاع السياسي المرير الناشب بشان استبعاد أعداد كبيرة من المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات القادمة أوشك ان يحل.
ووافق مجلس صيانة الدستور على ترشيح 550 مرشحا إصلاحيا في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجرى الشهر المقبل بعد قراره السابق باستبعادهم. في حين ذكرت الوكالة الطلابية أن البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون صوت ضد الطعن في مشروع قانون بشأن الانتخابات رفضه المجلس
العدد 509 - الثلثاء 27 يناير 2004م الموافق 04 ذي الحجة 1424هـ
