يلقي اللورد برايان هاتن ظهر اليوم الأربعاء بيانا من مقر المحكمة العليا البريطانية يلخص فيه أبرز النتائج التي توصلت إليها التحقيقات التي أجراها خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين لكشف ظروف مصرع خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي.

وقالت مصادر قضائية بريطانية ان النص الكامل للتقرير سيتم نشره وتوزيعه على الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام عقب انتهاء اللورد هاتن من كلمته.

كما أكد زعيم حزب المحافظين مايكل هاورد ان بلير فقد ثقة المواطن البريطاني بسبب التحقيقات الخاصة بانتحار كيلي والرسوم المالية العالية التي ستفرضها الحكومة على طلاب الجامعات وكذلك بسبب ارتفاع الضرائب بصورة مستمرة فضلا عن الوعود التي لم تلتزم بها الحكومة منذ وصولها إلى السلطة حتى الآن. من جهة أخرى ذكرت صحيفة «ذي غارديان» ان مجموعة عراقية مقرها لندن تؤكد انها نقلت إلى السلطات البريطانية معلومة مهمة بشأن الأسلحة، أقرت ان هذه المعلومة خاطئة على الأرجح.

من جانب آخر دافعت الحكومة الأميركية عن قرار الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين على رغم تشكيك رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة الأميركي المستقيل ديفيد كاي في إمكان العثور على أسلحة دمار بالعراق، ونقلت شبكة «سي إن إن» الاخبارية عن مسئولين بالبيت الأبيض قولهما إن الإطاحة بالدكتاتور العراقي كانت مبررة بغض النظر عن امتلاكه أسلحة محظورة من عدمه. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن الولايات المتحدة ستواصل البحث عن الأسلحة المحظورة في العراق.

في الوقت ذاته أشارت «سي إن إن» إلى أن زعيم الأقلية في الكونغرس الاميركي توم داشل طالب بتحقيق مستقل عن الأسلحة. في حين دعت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية إلى إعادة تقييم أجهزة المخابرات الأميركية حتى لا ترتكب عند ملاحقة الدكتاتور القادم الخطأ نفسه الذي ارتكبته عندما زعمت امتلاك العراق أسلحة، متهمة نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني بتجاهل الحقائق بإصراره في الأسبوع الماضي على أن العراق حاول صنع الأسلحة