قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إنه المرجح أن تتراجع الاقتصاديات في العام 2010. ووفقا لتقديرات «جلوبل»، من المرجح أن تنمو منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها بنسبة 5.3 في المئة في العام 2010. هذا ومن المنتظر أن تحتل قطر المقدمة في نمو الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 18.5 في المئة يليها عمان والبحرين بنسبة 3.8 و3.7 في المئة. كذلك يتوقع لكل من الإمارات والكويت تحقيق نمو بمعدل 2,4 و 3,3 في المئة في العام 2010 على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن التحسن في المناخ العالمي، وارتفاع أسعار النفط، والتعافي في سوق الائتمان أدى إلى زيادة حالة التعافي في مجلس التعاون الخليجي.
وقد تحسنت الثقة في أسواق الائتمان بمجلس التعاون الخليجي بصورة ملحوظة على مدار الشهور الأخيرة وتم الخروج من السيناريوهات المتدهورة والمظلمة.
كذلك بدأت أسواق العقارات السكنية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر تأثرا، تشهد استقرارا في أسعارها. كما بدأت الأسواق المالية في التحول. ومع تحول الموسمية إلى مستوى إيجابي وبدء هدوء المخاوف فى المنطقة، من المرجح أن يصبح المناخ الإيجابي العالمي هو المناخ المسيطر في المنطقة ككل .
وعلى الرغم من تحسن الأوضاع المالية، إلا أنها ماتزال بعيدة عن طبيعتها. وبالرغم من الزخم الايجابي أخيرا، إلا أن معدل التعافي قد يكون بطيئا، نظرا لوجود الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة الأنظمة المالية إلى قوتها. وسيظل الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية هو ما يميز السياسات الاقتصادية. وبالتطلع مستقبلا، ستحتاج الحكومات للبدء في تصميم استراتيجيات لإلغاء دعم السيولة الاستثنائي الذي يتم إتاحته لمواجهة تأثير الأزمة. وفي الأجل المتوسط، فإن تطور السوق المالي – متضمنا التنوع بخلاف النظام القائم على البنوك – سيظل له الأولوية ، كما سيكون هناك جهود لتحسين مناخ الأعمال لدعم التنوع الاقتصاد وتوليد فرص عمل . وقد كانت حكومات المنطقة سريعة في اتخاذ خطوات لمواجهة الأزمة. فقد تضمنت هذه الخطوات خطوات نقدية ومالية.
بعد أن شهدت أسعار النفط تقلبا ما بين 30 – 40 دولارا للبرميل في بداية العام 2009، ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 70 دولارا للبرميل فى شهر أغسطس/آب والتي يتوقع، بناء على الأسواق المستقبلية، أن تستمر في اتجاهها الصعودي لتتعدى مستوى 75 دولارا أميركيا للبرميل في العام 2010. وقد انخفضت هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادي بشكل متواصل منذ أن بلغت أعلى مستوياتها خلال الربع الأول من العام 2009 .
ومع ارتفاع أسعار النفط وعودة ظهور الطلب العالمي المتوقع - ستتزايد إيرادات النفط مما سيسمح لمصدري النفط أن يعيدوا بناء مراكز احتياطياتهم الدولية بأكثر من 100 مليار دولار في العام 2010. وهذا بدوره يوفر الأساس للمحافظة على الإنفاق. وفى ظل توقع زيادة حصة مجلس التعاون الخليجي من الواردات العالمية من 2.7 في المئة في العام 2008 إلى 3.2 في المئة في العام 2010، ستظل مساهمة المنطقة في الطلب العالمي مرتفعة.
إنه في ظل التعافي الذي شهدته الأسواق العالمية ، قام صندوق النقد الدولي بتعديل رؤيته المستقبلية للاقتصاد العالمي لتنتهج اتجاها تصاعديا بعد إصداره التقرير النصف السنوي الأخير للرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2009.
ووفقا للتقرير، فقد جاءت نظرة صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي متفائلة في العام 2010، بعد النمو القوي الذي وصل إلى 3.9 في المئة، والزيادة في حجم التجارة التي بلغت 5.8 في المئة، وذلك عقب الانخفاض الحاد في الناتج في العام 2009. وتعكس التوقعات الجديدة التعديل نحو الارتفاع بمقدار 4/3 نقطة مئوية. وفى العام 2011، يتوقع للنمو أن يصل إلى 2.5 في المئة .
ووفقا للتقرير، ستتوسع اقتصاديات الدول النامية بمعدل سنوي يبلغ 6 في المئة، في الوقت الذي يتوقع فيه للاقتصاديات الغنية والمتقدمة أن تنمو بمعدل 2.1 في المئة في العام 2010. وتوقع التقرير أن منطقة الشرق الأوسط ستنمو بمعدل 4.5 في المئة .
وقد تراجع كلا من الإنتاج العالمي والتجارة خلال النصف الثاني من العام 2009. بينما ارتفعت معدلات الثقة بدرجة كبيرة على الصعيدين المالي والعقاري، حيث ساعدت سياسات الدعم الاستثنائية في انتعاش الأسواق. من جهة الاقتصاديات المتقدمة، فقد ساهمت بداية تحول دورة المخزون وزيادة قوة الاستهلاك الأميركي الغير متوقعة في التطورات الإيجابية. وقد كان الطلب المحلى للسلع النهائية قويا في كلا من الاقتصاديات الرئيسية الناشئة والنامية. وعلى الرغم كان للتحول في دورة المخزون وطبيعية التجارة العالمية دورا مهما.
وذكر التقرير أن المسار المستقبلي لمدى تأثير الأزمة على كل منطقة اقتصادية يعتمد على الطبيعة الملازمة للأزمة التي تنطبق على هذه المنطقة ويعتمد على إجابة تساؤلات هي : هل تؤثر الأزمة على الصناعات الأساسية ومصادر الإيرادات بشكل مباشر؟، هل تم اتخاذ الإجراءات وتنفيذ النظم اللازمة لإيقاف تعمق الأزمة ؟، وفي ظل انقضاء أسوأ ما في الأزمة ، هل تظهر الأسواق تحسنا ملموسا في أدائها ؟
وتعتمد اقتصاديات الشرق الأوسط بدرجة كبيرة على النفط ولذلك كان الانخفاض في أسعار النفط أكبر التحديات التي كان لها تأثير سلبي ملموس على الاقتصاديات. وقد كان تأثير الأزمة على مصدري النفط أكثر وضوحا في قطاع النفط، والذي يتوقع فيه تقلص الناتج بنسبة 5.2 في المئة فى العام 2009 – أكثر حدة من الانخفاض في الاقتصاد العالمي. ومع التراجع الملحوظ في أسعار النفط، بعد أن بلغت ذروتها عند سعر147 دولارا للبرميل فى صيف العام 2008، وسلسة الانخفاضات في إنتاج النفط، كانت دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر تضررا.
العدد 2708 - الأربعاء 03 فبراير 2010م الموافق 19 صفر 1431هـ
