العدد 534 - السبت 21 فبراير 2004م الموافق 29 ذي الحجة 1424هـ

بحث إصدار «تأشيرة طالب»

كشف رئيس مكتب ترويج التدريب في وزارة العمل والشئون الاجتماعية إبراهيم حسن، في تصريح خاص بـ «الوسط» عن موافقة وزارة الداخلية حديثا على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل لبحث إصدار «تأشيرة طالب»، مشيرا إلى أنها ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لتفعيل التأشيرة التي وصفها بالعمود الفقري لاستراتيجية تطوير البحرين بوصفها مركزا إقليميا للتدريب.

ووفقا له، فإن استقطاب الطلبة غير البحرينيين للتدرب في البحرين سيسهم في تطوير الاستراتيجية ويدعم مستوى الدخل القومي ويحفز المؤسسات الأجنبية لإنشاء مراكز وفروع تدريبية لها في البحرين، منوها إلى أن التشريعات الحالية لدخول الأجانب تعتبر غير مرنة وأن أنواع التأشيرات الحالية لا تؤمن بقاءهم فترة طويلة لاستكمال تدريبهم أو دراستهم.


للتشاور معها في وضع تشريعات مستقبلية لقطاع التدريب

رئيس ترويج التدريب يدعو المؤسسات التدريبية إلى الاندماج وتأسيس جمعية

مدينة عيسى - بتول السيد

دعا رئيس مكتب ترويج التدريب في وزارة العمل والشئون الاجتماعية إبراهيم حسن المؤسسات التدريبية الخاصة إلى الاندماج وتأسيس جمعية أو نقابة تمثلها وذلك بهدف التشاور معها ومشاركتها في وضع التشريعات المستقبلية لقطاع التدريب، كما اقترح على المؤسسات الاندماج فيما بينها وتأسيس شركة تضم عددا منها، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تطوير الوضع الاقتصادي باعتبار المعاهد قطاعا تجاريا مهما. وأوضح في حديثه إلى «الوسط» أن الاندماج سيكون في صالح العملية التدريبية وبديلا عن التنافس والتناحر بين المؤسسات وخصوصا فيما يتعلق بأسعار برامجها، وتأكيدا لضرورة الاهتمام بأن تكون مثل تلك المشروعات التجارية رابحة وتنطلق لتطوير ما تقدمه من خدمات. كما ذكر أنه من المرجح عقد لقاء مفتوح مع المعاهد التدريبية لتدارس أوضاعها والتعرف على مقترحاتها وذلك في أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعلى الصعيد ذاته أكد حسن أنه لايزال هناك قصور كبير في التدريب الخاص بالجوانب المهنية والحرفية، منوها بأن القطاعين التجاري والصناعي يأملان في سد النقص وتعزيز التوجه إلى البحرنة والتوطين من خلال دعم المؤسسات التدريبية المتخصصة للأيدي العاملة الفنية الماهرة والتي نوه إلى الحاجة الكبيرة إليها حتى في دول المنطقة. ووفقا له فإنه يصعب على الأفراد النهوض بمثل تلك المشروعات لحاجتها إلى موازنات ضخمة، ولذلك فإنه في حال اندماج المؤسسات وتأسيسها شركة يمكن الاستفادة منها في مجال توطين العمالة وإحلالها محل الأجانب وبالتالي الإسهام في حل مشكلة البطالة. وعلى الصعيد ذاته أشار حسن إلى أنه لايزال الوعي التدريبي غير مكتمل نتيجة النظرة المقتصرة على الربح السريع ولكن على رغم ذلك فيجب على القطاع التدريبي اللحاق بالجديد لكون عملية الاستثمار الخاصة به مستمرة وكذلك خدماته.

وأكد حسن الحاجة إلى مؤسسات تدريبية تغطي جميع احتياجات سوق العمل وألا تركز على جوانب معينة وتهمل الأخرى، منوها بأنه بقدر ما تصنع من استثمار سيكون لها عائد جيد، ولذلك شدد على ضرورة أن تكون العقلية التدريبية متوجهة إلى محاولة التجديد الدائم ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والأساليب والأنماط التدريبية الجديدة. كما دعا حسن المؤسسات إلى أن تكون صاحبة المبادرة في المشروعات بدلا من محاولتها الاتكال على الحكومة، وأن يكون لكل منها فرق للتسويق والبحث والتطوير، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم البدء في استراتيجية تطوير البحرين كمركز إقليمي للتدريب ويجب على القطاع الخاص أن يكون له دور في تطوير المشروع من مختلف جوانبه. وأضاف أنه حتى بالنسبة إلى الدراسات فلم يقم أي من المعاهد التدريبية حتى الآن بدراسة جدية عن واقع التدريب في البحرين أو في المنطقة وكأنهم ينتظرون أن تعدها الحكومة. كما استدل في ذلك أيضا على أن الكثير من المعاهد عندما أنشئت كان أصحابها يودون الاعتماد على الطلبة المتدربين من وزارة العمل في حين يجب أن يكون لهم تصور خاص بسوق العمل والمتدربين الذين يفترض أن يسعى إلى استقطابهم.

ومن ناحية أخرى كشف حسن عن موافقة وزارة الداخلية حديثا على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل لبحث إصدار تأشيرة طالب، مشيرا إلى أنها ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لتفعيل التأشيرة التي وصفها بالعمود الفقري لاستراتيجية تطوير البحرين كمركز إقليمي للتدريب. ووفقا له فإن استقطاب الطلبة الأجانب للتدريب في البحرين سيسهم في تطوير الاستراتيجية ويدعم مستوى الدخل القومي ويحفز المؤسسات الأجنبية على إنشاء مراكز تدريبية لها في البحرين، منوها بأن التشريعات الحالية لدخول الأجانب تعتبر غير مرنة وبأن أنواع التأشيرات الحالية لا تؤمن بقاءهم فترة طويلة لاستكمال تدريبهم أو دراستهم. وبحسب حسن فإنه لمس من خلال جولاته التدريبية أن هناك الكثير من الجاليات الأجنبية أبدت رغبتها في دراسة أبناءها في المعاهد والمدارس الخاصة في البحرين، مؤكدا أن وجودهم سيفيد قطاعات كثيرة منها العمرانية والتجارية

العدد 534 - السبت 21 فبراير 2004م الموافق 29 ذي الحجة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً