قال النائب عبدالعزيز الموسى: «ان الادوات الدستورية من سؤال وتشكيل لجان تحقيق واستجواب وطرح ثقة حق كفله الدستور ولا يمكن تقييد النواب في استعماله متى ما دعت الضرورة لاستخدامها، غير ان ما يجري الآن على الساحة من تلويح باستخدام هذا الحق يمكن الاستعاضة عنه باستخدام آليات أخرى تحقق الهدف المرجو وذلك حفاظا على قيمة وهيبة مثل هذه الادوات».

واضاف «من هذا المنطلق فإننا لسنا مع التلويح باستخدام حق الاستجواب للآليات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب من دون ان تكون هناك افعال أو دلائل اكيدة تبرر استخدام هذا الحق وتؤدي الى ترتيب النتائج الدستورية المنصوص عليها، فإذا استخدم حق الاستجواب الاستخدام الصحيح يترتب عليه بعد ذلك حق طرح الثقة بالوزير واذا قُبل يترتب عليه اقالة الوزير والقول بغير ذلك يعني فقدان الثقة في الآليات والوسائل المنصوص عليها قانونا ويجعل منها مجرد مصطلحات لا وزن لها ويفقدها مدلولها لدى عموم المواطنين مع انها وسيلة خطيرة ولا تستخدم الا بحقها المبين مسبقا، لهذا تدرج المشرع في المرسوم بقانون المذكور اعلاه في ترتيب الادوات الرقابية ذات الصبغة السياسية فبدأها بالحق في الاقتراح برغبة ثم تليها بالاسئلة واعقبها بالاستجواب وبعد ذلك طرح الثقة.

ولهذا فإني اناشد الاخوة النواب بأن لا يلوحوا باستخدام الحق في الاستجواب الا اذا كانت هناك ارادة فعلية وراء ذلك وتستوجبها ظروف الواقعة وبعد دراسة متأنية وبعد أن تكون الدلائل والبيانات قد توافرت لترجيح قبول هذا الاستجواب وفعاليته والثقة في ترتيب الأثر اللاحق عليه»