منذ ما يقارب 15 سنة ماضية طرح سؤال على أحد المسئولين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية... لماذا لا تقوم الهيئة العامة بإقراض العامل البحريني المعسر مقابل نسبة رمزية من الرسوم مادام عضوا مشاركا فيها ومستحقاته ومدخراته متحفظ عليها عند الهيئة؟... جاء رد المسئول انه لا يمكن إقراض العامل لكون أموال الهيئة لا تخص العامل فقط فهي أموال تخص الأرامل والمتقاعدين وهي تخضع لنظام التكافل الاجتماعي الذي هو الأساس الرئيسي الذي قامت عليه الهيئة! في وقتها قبل السائل بجواب مسئول الهيئة... أما اليوم فقد انكشف المستور وتبين أن الهيئة قامت بمنح قروض من العيار الثقيل إلى مصارف مختلفة ومن دون فوائد! فتحول نظام الهيئة إلى التكافل الاقتصادي بدلا من التكافل الاجتماعي!

اليوم تعد الحكومة دراسة بخصوص التأمين ضد البطالة. وبحسب المعلومات الأولية ستكون المنحة للمتعطل عن العمل 150 دينارا، والتصور الأول يشارك كلا من صاحب العمل والعامل والحكومة بنسبة 1 في المئة من راتب العامل، إذ تكون النسبة الاجمالية 3 في المئة وفي حال موظفي القطاع العام فتدفع الحكومة حصتها بالإضافة إلى حصة صاحب العمل!

فبوادر البطالة ليست وليدة الساعة... ولكن بسبب انعدام التخطيط عموما والتخطيط العمالي خصوصا وتغلب المصالح الشخصية تفاقمت من الأزمة الخانقة وتداعياتها... فاليوم يطالب العمال وأصحاب العمل بحل المشكلة... بفرض رسوم - إن صح التعبير - على راتب العامل ورسوم على صاحب العمل في الوقت الذي بالإمكان حل الجزء الأكبر من المشكلة بإحلال البحريني محل الأجنبي الذي يعمل لدى وزارات الدولة. وبالإمكان صرف الموازنات في إنشاء مصانع وورش وشركات... ومنذ مدة خصص مبلغ 120 مليون لإعادة إعمار البيوت الآيلة للسقوط والتي بسببها نشأت أزمة بين المجالس البلدية في كيفية توزيع الحصص ومعايير الاستحقاق... ومن المؤكد أن هذا المبلغ الكبير سيضيع بين الاستشارات الهندسية والمقاولين والقائمين عليه. فلماذا لا تخصص مثل هذه المبالغ في إيجاد فرص العمل... فالإنسان البحريني بحاجة إلى فأس ليعمل به... فاليد التي تعمل هي خير وأبقى من التي تنتظر السحب... هل تمطر أولا تمطر... لعلها تمطر!

خالد قمبر