مهندس بحريني ذو خبرة... الشركة تقيله بعدما كسبته في صفها وأغرته بمميزات أفضل

أنا مواطن بحريني، عملت في شركة خاصة معنية بالمقاولات على مدار فترتين الأولى تمتد من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1997 حتى 30 أبريل/ نيسان العام 2007 ، استقلت بعدها من الشركة نتيجة ضعف الراتب، وانضممت للعمل في البلدية وخلال فترة عملي في البلدية حاولت الشركة عبر ممثليها إقناعي بالعودة للعمل لأكثر من مرة ورفضت، حتى تدخل أحد ملاك الشركة بالموافقة على شروطي فعدت حينها الى العمل معهم مجددا في الفترة التي تبدأ من 9 أغسطس/ آب 2008 حتى تفاجأت بقرار إقالتي من الشركة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2009 من دون سبب وجيه متذرعين بالأزمة المالية وكان آخر يوم عمل لي كان 15 نوفمبر 2009... وبناء على ما تقدم فإنني أورد بعض النقاط التي من شأنها تفصّل وتشرح الحال الاقتصادية والوضع المالي للشركة أبرزها:

-يبلغ عدد المهندسين البحرينيين فيها فقط سبعة مهندسين فيما البقية اجانب ، لذا لا يعقل أن لا تتمكن شركة بهذا الحجم من الاحتفاظ بهذا العدد البسيط من المهندسين البحرينيين مقابل عشرات الأجانب بعضهم لا يملك حتى درجة البكالوريوس.

- أنا الوحيد من طالتني الإقالة من بين جميع المهندسين البحرينيين، وهو ما يدل بشكل واضح على تقصدي شخصيا وذلك بغرض تصفية بعض الخلافات العائلية بين الملاك انفسهم.

- قام مدير المشاريع بوضع اسمي في الهيكل الوظيفي لأحد المشاريع الإسكانية قبل إقالتي بشهر تقريبا، وهو ما يدلل على كفاءتي وحاجة الشركة لعملي، ومع هذا تعرضت للإقالة بدعوى أن المشروع لن يبدأ قريبا، فقمت بإرسال رسالة لأحد ملاك الشركة اقترحت عليه أن أخرج في إجازة من دون راتب لعدة أشهر حتى يبدأ المشروع، ولكن لم أتلقَّ أي جواب، وهذا دليل آخر على تقصدي شخصيا كما ذكرت.

- هناك الكثير من الأجانب يعملون في نفس وظيفتي كمهندس جودة في عدة مشاريع وكان بإمكان الشركة إحلالي محل أحدهم بالنظر إلى خبرتي التي أتفوق على معظمهم، هناك مهندس آسيوي يحمل مؤهل الدبلوم فقط، ويصل راتبه لأكثر من 1500 دينار إضافة للسكن والتذكرة والسيارة والهاتف وغيرها من المميزات، مع العلم أن هذا الآسيوي وبشهادة الكثيرين من عملوا معه، ذو كفاءة متدنية في العمل، ولكن يشفع له موقع والده في الشركة كمدير مشاريع، إضافة لتسكعه أمام بوابة الموقع كلما جاء أحد المسئولين لزيارة الموقع، وهو الأمر الذي أعترف أنني لا أجيده!

- حصلت الشركة على بعض المشاريع، وهو ما يكذب الادعاءات بعدم وجود مشاريع قادمة تستطيع احتضان بضع مهندسين بحرينيين.

- هناك مجموعة من الموظفين البحرينيين أقيلوا قبل عدة أشهر ثم أعيدوا للعمل وطلب منهم الجلوس في قسم البتروكيماويات حتى إيجاد شواغر لهم، وقد مضى أكثر من ثمانية أشهر على جلوسهم، وهو ما يدلل على أن الشركة إذا أرادت الاحتفاظ ببعض الموظفين فإنها تفعل ذلك حتى مع عدم وجود المشاريع.

- وظفت الشركة مدير عام أجنبي براتب وقدره ثمانية آلاف دينار، فهل من المعقول أن شركة تئنُّ وتعاني من الأزمات المالية تتمكن من دفع هذا الراتب الضخم لمدير أجنبي؟

- لهذه الشركة تاريخ أسود وغير مشرف مع الكفاءات الوطنية، فقد سبق وأن تخلصت من مشرف المواقع الذي ضحى بالغالي والنفيس لأجل تحقيق النجاح وبعدها تم التخلص منه بطريقة لئيمة يعرفها كل من عايش تلك الفترة في النهاية وكذلك الموارد البشرية التابعة لإحدى الشركات الكبرى ولكن كالعادة تعرضوا لمضايقات كثيرة انتهت بإقالتهم بطريقة مهينة فخسروا بذلك وظائفهم الآمنة في تلك الشركة الكبرى بعد أن صدقوا الوعود الكاذبة من تعود على الغدر بالكفاءات البحرينية.

- وأخيرا، فإنني أوجه ندائي إلى صناع القرار في الدولة والمسئولين في وزارة العمل ومن بيدهم مسئولية تأهيل وتمكين المواطن البحريني للانخراط في سوق العمل حاملا معه الخبرة والكفاءة من جهة والشهادات من جهة أخرى، إن ظلاميتهم تقف في وجه طموحنا، وإن جهودكم الجبارة تستحق التقدير والاحترام، ولكن ما تمارسه بعض شركة القطاع الخاص بحق الكفاءات الوطنية يضع هذه الجهود في مهب الريح، ويضيع على الدولة ملايين الدنانير التي تصرف لإنجاح هذه المشاريع، ويشوه سمعة القطاع الخاص وصورة البلاد بشكل عام، فكيف سيقبل الخريج الجامعي الجديد العمل في هذا القطاع وهو يرى من يفوقونه كفاءة وخبرة يتعرضون لكل هذا التعسف وقطع أرزقاهم من دون محاسبة؟

- ولذا أدعو إلى محاسبة هذه الشركات المتلاعبة لتكون عبرة لغيرها ولكي لا تضيع جهودكم سدى.

- وفي الختام أقول، إنني ضحيت كثيرا خلال فترة عملي بالشركة لأكثر من عشر سنوات، حتى أنني كنت أبقى في مواقع العمل حتى حلول المساء، وحتى في الإجازات الرسمية كنت أحرص على الحضور متى ما تطلب الأمر ذلك مما عرّض حياتي الأسرية للكثير من الاهتزازات والمشكلات، فهل يرى أي منصف شيء من الإنسانية أو التقدير لكل ما قدمته؟ هل هذه هي جائزة العمل بإخلاص؟ هل جزاء تضحيتي أن أبقى أنا وزوجتي وابنتي الصغيرة التي جاءت للحياة للتوّ، من غير مدخول وأمام مستقبل مجهول ومخيف؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

من يأخذ حقي ممن اعتدى عليَّ وأهانني قبل عامين؟

أكتب هذا المقال الذي محتواه جاثم على صدري وعقلي وبعدما مدت كل الطرق، لعلكم تذكرون أيها الإخوة تلك الحادثة التي وقعت العام 2008، لأحد طلبة العلوم الدينية والذي كان برفقته زوجته متوجها لمنزلي الكائن بالمقشع الجديدة فدخلت إلى مدخل كرانة من جهة الدوار فأوقفوني قوات الشرطة المتواجدة وكانوا مدجّجين بالسلاح وملثمين وأشهروا السلاح في وجهي وأنزلوني من السيارة بالقوة وانهالوا عليّ بالضرب والشتم والسبّ وبألفاظ قذرة يندى لها جبين الشريف والفاسد، وحمدت الله بمجيء نائب المنطقة الذي اتصل عليه من رأى بالواقعة بعد ذلك توجهنا إلى مركز الشرطة الكائن في البديع وكان معي من منتسبي الشرطة وأجرينا الإجراءات اللازمة بمعية النائب وفي اليوم التالي طلب أحد مسئولي وزارة الداخلية مقابلتي برفقة بعض الأخوة الكرام فذهبت فأسمعني كلاما مفاده إنما وقع من أذى لي أحرجهم وأنه سيعمل جاهدا بردّ الاعتبار لكرامتي بمعاقبة الجناة وقال إنه أحضر الجناة ووبّخهم على حد قوله»، وقال إن أحد المسئولين يريد مقابلتي، وحصلت المقابلة بعد أسبوع، فأمر بتشكيل محكمة عسكرية وأخذت أقوالي بالشئون القانونية وأقوال الشاهد فلما تطابقت أقوالي مع أقوال الشاهد وتعزز موقفي بوجود التقرير الطبي انقطع اتصالي بهم بشكل تام، وبعيد طول انتظار ذهبت إلى الداخلية فوجدت المنع والصد من الدخول وقلت لهم إن لي قضية في الداخلية فطلبت منهم أن يبلغوا أي مسئول فجاء الرد أنه ليس لديهم فكرة بالموضوع، وبعد فترة ذهبت لهم مرة أخرى ومنعوني أشد المنع واقتادوني إلى مركز الشرطة في أم الحصم لما اعتبروه إزعاجا للداخلية وصار كلما ذهبت لأحدهم أطلب تفسير لهذا التغيير المفاجئ لا أحصل على تفسير ذلك، إلى أن بلغ إلى مسامعهم خبر صادر من مسئول كبير في الداخلية مفاده « أن الشرطة الذين اعتدوا عليّ وعلى وزوجتى بالضرب والسب والشتم لم نتعرف عليهم»!

ما يعني أن وزارة الداخلية لا تجعل على أفراد الشرطة المدججين بالسلاح التي تقف في مداخل القرى حسيب أو رقيب وتجعل أرواح الناس وكراماتهم على كف عفريت.

أقول كيف لوزارة الداخلية المعنية بحماية المجتمع ومصالحه أن تتنصل عن واجبها إزاء القضايا التي تقع من منتسبيها ويروح ضحيتها المواطنون كما حصل لي. بعد هذا أتساءل هل تريد مني وزارة الداخلية أن آخذ حقي بيدي؟ لما تتستر على الجناة أم تريد مني أن ألجأ إلى منظمات حقوقية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

فريج بن علي بالمحرق بلا إنارة!

مجمع 208 في المحرق وتحديدا فريج بن علي الذي عاشت وما تزال فيه أقدم القبائل العربية على ارض البحرين وهي قبيلة البنعلي، هذه المنطقة تعيش في ظلام دامس وذلك بسبب عدم وجود إنارة كافية أو بحاجة إلى تصليح منذ ثلاث سنوات، لقد خاطبنا إدارة الطرق منذ أكثر من سنة ولكن «عمك اصمخ» لا من مجيب، ورقم الطلب(8561 بتاريخ 9 فبراير/ شباط2009 ) وقمنا بإرسال نسخة منه بعد يأسنا إلى المجلس البلدي في المحرق، ووعدنا خيرا، وقال إنه أخبر المسئولين في إدارة الطرق بذلك ونحن في انتظار الرد. هل يجب علي أن ننتظر ثلاث سنوات أخرى حتى يتم تركيب وتصليح الإنارة في المنطقة؟ أم ماذا؟ فأولادي لا اسمح لهم بالخروج بعد المغرب إلا بصحبتي وأخاف عليهم جدا خاصة في وجود سكان أجانب وعزاب وفي هذا الظلام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الرصف مرتبط بإنهاء الخدمات من الطرقات

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2678 الصادر في 5 يناير/ كانون الثاني 2010 على الصفحة 28 زاوية (لماذا) بخصوص طلب رصف مؤقت للطرق الرملية في البلاد.

تقوم إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال بإعداد خطة سنوية لإدراج المناطق الجديدة والتي هي بحاجة إلى فتح وذلك بعد التنسيق مع المجالس البلدية والتأكد من نسبة العمران بالمنطقة، ومن الضروري أيضا التأكد من أن جميع الخدمات الأرضية قد تم تنفيذها مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي قبل رصف الطرق الجديدة. وما عدا ذلك فإن تبليط الطرقات بهذه المناطق الجديدة سوف يؤدي إلى صعوبة أعمال الحفر لدوائر الخدمات الأخرى، وتعرض الإسفلت الجديد إلى القطع والأضرار.

فهد قاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

نولي اهتماما بسرعة الرد على الخطابات الرسمية وأوكلنا مندوبا معنيا بذلك

تعقيبا على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني العام 2010 بعنوان «تحمل معاناة شهرين لاستخراج رد الاعتبار وفي الختام يفاجأ بقضايا جديدة في ملفه» والتي ادعى فيها احد المواطنين ضياع ملفه بإدارة الاصلاح والتأهيل.

واكد مدير ادارة الاصلاح والتأهيل ان ما ورد في الخبر على لسان المشتكي فيما يتعلق بضياع ملفه بالإدارة انه عارٍ من الصحة إذ انه لم يصل الى الادارة اي خطاب رسمي بشأن ذلك وان ملف تنفيذ العقوبة موجود لدى الإدارة .

وأوضح ان اجراءات رد الاعتبار التي نص عليها قانون الاجراءات الجنائية في المادة 390 الى المادة 405 بانه يتقدم طالب رد الاعتبار الى الجهات القضائية المختصة (النيابة العامة ) وهي التي تتولى بدورها الاستيضاح من ادارة الاصلاح والتأهيل بخطاب رسمي عما اذا كان طالب الرد قد نفذ العقوبة من عدمه وذلك عبر اجراءات وخطوات حددها القانون، مضيفا انه لم يصل الى الادارة اي خطاب يتعلق بالمذكور ولانعلم كيف استقى معلوماته التي استند اليها عن ضياع ملفه .

واشار مدير ادارة الاصلاح والتأهيل ان الادارة تولي اهتماما بالغا في سرعة الرد على المخاطبات الرسمية ومنها ما يتعلق بالنيابة العامة إذ انها عينت مندوبا لهذا الغرض يتولى بشكل يومي استلام وتسليم المراسلات من والى النيابة العامة وانهاء الاجراءات المتعلقة بها، ولايتواجد مندوب تابع للنيابة العامة يتولى هذه المهمة أسبوعيا كما اشار المشتكي .

إدارة الإصلاح والتأهيل

وزارة الداخلية

التأمينات... عفوا خدماتنا حتى الواحدة

هذه عبارة أحد موظفي التأمينات الاجتماعية بمجمع التأمينات حينما تم الاتصال به للاستفسار عن بعض المعلومات ، في تحدٍّ صارخ لشرف المهنة وأداء المسئوليات والتملص من القيام بالمهام والواجبات الوظيفية ، والالتزام بالدوام الرسمي واستقبال مكالمات المراجعين بأريحية والتجاوب مع المواطنين.

وإن المواطن ليرجو من مثل هذه المؤسسات أن تكون في خدمة المواطن أولا وأن تتسم بالإنتاجية والعطاء المستمرين ولكن مع الأسف الشديد في واقع التأمينات صورة مقلوبة.

وكثيرة هي القضايا التي يعيش مرارتها المواطنون وأرباب العمل في متابعة موضوعاتهم، فلك أن تتخيل تجاهل الموظفين لمكالماتهم ويمكنك أن تعاود الاتصال لعشرات المرات حتى يتعطف عليك أحدهم بالرد إن سمحت له نفسه حتى يجيبك بأن دوامنا للواحدة، وأضع هذه المسألة برسم المسئولين والإدارة العليا فكيف لموظف أن يخالف قواعد النظام من دون محاسبة ومساءلة.

وفي التحقيق القانوني قصص أخرى مضحكة ومبكية، فحينما يكون قدر أحد الموظفين أن تحال له إصابة العمل التي تعرض لها إلى قسم الشؤون القانونية فإنها مقبرة لا تخرج منها إلا بعد سنوات طوال، فوقعت يدي على بلاغ إصابة في مطلع التسعينيات تتفضل عليك الشؤون القانونية باعتمادها في العام 2009.

ولنا معاناة طويلة ومتكررة مع حالات كثيرة تدخل هذا القسم ولا تخرج منه ، فما إن تحيلها على قسم الشؤون القانونية حتى تدخل في نفق مظلم لا يعلم متى تخرج منه ، ويثيرني التساؤل هنا وهو ما مدى الصعوبة والعسر في إنهاء الموضوعات المعلقة والمكدسة من سنوات طويلة حتى تمر عليها العقود وتأتي النتيجة بعد سنوات لا يعلم أن يكون فيها المرء حيا يرزق أو أصبح تحت الثرى.

أيتها التأمينات... يا موظفون أعزاء وإدارة كريمة، هناك ثغرات كبيرة ينبغي أن تتنبهوا لها وتحتاج إلى تحسين، تبدأ من الإقرار بالمشكلة وتشخيص المرض، فإن المماطلة و تجاهل المكالمات الهاتفية وعدم التجاوب مع استفسارات المراجعين والتملص من أداء الواجبات وتكديس الموضوعات عشرات السنين لاسيما في اعتماد إصابات العمل هي أمراض تفتك بجسد هذه المؤسسة وتعطي صورة قاتمة عن أدائها وعملها.

فارحمونا يرحمكم الله بإنجاز عملكم كما حددته النظم وكما أوصى به ديننا في الإتقان والكفاءة والحرص على إنجاز معاملات الموظفين في وقتها، وإذ نطرح ذلك لا نقصد تعميم المسألة على الجميع بل إن هناك موظفين نعتزّ بهم و بإخلاصهم، إلا أن الحالة العامة بعيدة عن هذه الروح المعطاءة ويعتريها الكثير من الخلل الذي يتطلب المعالجة والإصلاح.

إن رجاءنا أن تتم المبادرة بإنهاء ملفات إصابة العمل العالقة التي دخلت قسم التحقيق، فلا يعقل أن تظل حقوق الناس والعمال معلقة إلى عقود من الزمن، كما أن الرجاء يتكرر في حسم الموضوعات والتفاعل مع طلبات المواطنين واستفساراتهم والرد على مكالمات المراجعين حتى يمكن أن تسير الأمور بسلاسة وانسيابية ودون تعقيد .

علي حسن مكي

لا تنازل عن العقيدة في ظل التعايش

جُبل الناس على ما وجدوا أنفسهم عليه من عقيدة ومذهب، لأن ذلك ليس قرارا شخصيا إنما هو قرار عائلي ومجتمعي، لهم فيه خصوصيات يصعب تركها لأنها تمثل هويتهم الحياتية والدينية، كالمجال العقائدي والفقهي و التاريخي والشعائر والمظاهر والتنازل عنها من المستحيلات.

من هذه المنطلقات ليس المطلوب في التعايش بين أطياف ومذاهب المسلمين التنازل عن خصوصيات المذهب، إنما العيش المشترك بينهم في المشتركات التي يتفق عليها، والاختلاف في الرأي لا يعني إلغاء الطرف الآخر وتهميشه.

ثمة هناك مشكلة عنصرية في العالم الغربي، و تجاوزها في ظل التعايش، فهذه أميركا التي كانت تعيش حياة التمايز بين المواطنين السود والبيض، إذ يميز المواطن الأبيض على الأسود في كل الأمور، حتى في وسائل النقل العامة فهناك مقاعد مميزة للبيض على السود، فالأسود خلق بهذا اللون فهل المطلوب منه بأن يتخلى عن لونه؟ أو عرقه أو قومية نشأ وترعرع فيها؟

فاليوم نرى كيف وصل الرئيس الأميركي الأسود، إلى الحكم بإجماع المواطنين عليه وهو من لون أسود، نتيجة الابتعاد عن التميز والتعايش في الوطن الواحد والاستفادة من كفاءته.

نحن العرب والمسلمين أولى بأن لا تنشأ فينا هذه الحالة، لوجود تاريخ مفعم بالسيرة الحسنة في هذا الاتجاه فقد بعث الرسول محمد (ص) في مجتمع يتمايز فيه القوي على الضعيف، والأبيض على الأسود، والعربي على العجمي، لكن الرسول ساوى بينهم. فهل تنازل سلمان الفارسي عن قوميته في ظل الإسلام؟ بطبيعة الحال لم يتنازل أحد عن قومية أو عرق فالكل يعيش تحت بوتقة الإسلام.

إذا التعايش لا يعني التنازل عن الخصوصيات في المذهب، إنما احترام الجميع لبعضهم البعض، والابتعاد عن السب والشتم لأنه سيولد ردة الفعل من الطرف الآخر، تكون سببا في التعرض لمقدسات ومعتقدات الآخرين من خارج المذهب، خصوصا وأنه لا يوصل هذا النوع إلى نتيجة سوى التباغض والتشاحن بين المسلمين ففي الحديث عن الإمام الصادق (ع) يقول «لا تخاصموا الناس في دينكم». ولعل في التعايش كثير من المشتركات التي تصل في مصلحة المجتمع وأبرزها:

مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن من خلال الظروف السياسية التي تضر بالوطن، فأعداء الإسلام لا يعرفون الشيعي من السني، فالكل عندهم سواء، فالحرب طاحنة تأكل الأخضر واليابس كما أن تجاوز القطيعة الاجتماعية تخدم المجتمع، لما لكل مذهب كفاءات يستفاد منها، فالإنسان يمرض فيحتاج إلى من يعالجه، ويحتاج إلى التعامل في كثير من شئون حياته، فهل يشترط بأن تقضى حاجته فقط من قبل مَنْ ينتمي إلى مذهبه؟

فخلاصة القول، على جميع المسلمين سنة وشيعة، الاحترام المتبادل بينهم والاستفادة من المشتركات، التي تخدم الجميع والكل يعمل على شاكلته، فلا يُطلب من أحد التنازل والانصهار تحت مذهب بعينه، فإن هذا المطلب من المستحيلات، ففي التعايش تقارب روحي ونفسي وفي التدابر خسران وخذلان مبين.

عيسى محمد العيد

200 دينار ذهبت كنسبة ملزم بتسديدها فيما الأخرى مقابل حصوله على مبلغ التصليح نقدا

تصليح سيارته المتضررة من الحادث بـ 800 دينار وشركة التأمين تخصمه لـ 400

إلى المعنيين في المصرف المركزي، أنا أحد المتضررين من أسلوب المقايضة والاستغلال الذي تستخدمه معي شركات التأمين، تبدأ القصة وقتما تعرضت إلى حادث مرور في منطقة سار يوم 31 أغسطس/ آب 2009، وكنت أنا الضحية وأصنف كطرف أول فيما المتسبب بارتكاب الحادث يصنف في العرف وقوانين السياقة كطرف ثانٍ والذي من المفترض أن تتحمل شركة التأمين الخاصة به مسئولية تصليح الضرر الذي طال أنحاء من سيارتي المتضررة في الجهة الأمامية عند منطقة «البامبر» والأضواء الأمامية... الأمور لا يشوبها أي خلل لكن الذي حصل أن شركة التأمين الخاصة بالطرف الثاني تلزمني لأجل تصليح السيارة بدفع 30 في المئة من قيمة قطع الغيار لكونها تحمل الصناعة الأصلية ومن الوكالة نفسها... وبما أن قيمة التصليح مشمولة مع قطع الغيار تبلغ نحو 856 دينارا فإنني ملزم بدفع ما مقداره 230 دينارا وذلك لأجل إتمام مهمة التصليح بشكل نهائي، على رغم أن الكراج قد باشر بشكل فوري تصليح الأضرار والخدوش في حدود استطاعته وإمكاناته إلا أن السيارة ظلت معطلة وتنتظر فقط توريد قطع الغيار إليها، وذلك لعدم توافر قطع غيار مستخدمة فإن الشركة ملزمة بتوفير قطع غيار أصلية من الوكالة ولكوني ملزما بدفع 30 في المئة من مجموع كلفة التصليح، فإنني قد رفضت الانصياع والنزول عند مطالب الشركة ودفع قيمة التصليح على رغم أن السيارة أنجز تصليحها منذ 4 نوفمبر/ تشرني الثاني 2009 لكن ما يعطل أمر استلامها مماطلة شركة التأمين في دفع قيمة المبلغ إلى حين دفعي أولا الـ 30 في المئة، طلبت من شركة التأمين الخاصة بي لكوني مسجلا تحت التأمين الشامل أن تتم عملية المباحثات في دائرة شركة تأميني، وليس لي علاقة وصلة بشركة تأمين المتسبب بالحادث لكنني بناء على ذلك تنازلت طوعا وتواصلت مع تلك الشركة، وبعد سيل من المراوغة وافقت على منحي 600 دينار مخصوما منها 200 دينار تقريبا على اعتبار أن 30 المئة من المفترض أنا الضحية من يتكفل بتسديدها وحينما طالبتهم بمنحي المبلغ نقدا خفضوا قيمة التصليح من 600 دينار ليتحول بقدرة قادر إلى 400 دينار!

أي قانون يجيز لهم تسليمي مبلغا مخصوما منه على 3 دفعات ومن المفترض بديهيا أن اشتري من خلاله قطع غيار أصلية قد تكلفني مبلغا باهظا أكثر بكثير مما هو مخصص ومحدد من المبلغ بالأساس، ألا يعتبر ذلك استغلالا لعقول الزبائن الضعفاء والضحك على ذقون الفئة الفقيرة التي لا تملك لا حولا ولا قوة ولا ترى من كل تلك العملية برمتها سوى أكذوبة ولعبة يديرها أصحاب الشأن حتى يخرجوا من ورائها بربح وفير يكون على حساب وعاتق الزبون الفقير... أي قانون يجيز لهم خصم مبلغ 200 دينار بمجرد إقدامي على تسلم المبلغ نقدا في وقت أنا أصنف الضحية الذي طالني الحادث وتضررت من جرائه، هل من المفترض أن أتحمل كلفة دفع شيء لم أحاسب على ارتكابه ولم اكن طرفا فعليا في ارتكابه... أرجو من المعنيين في إدارة حماية المستهلك والمصرف المركزي تفعيل أجهزتهم الرقابية على شركات التأمين بدل جعلها تسلب أموال الفقراء في وضح النهار لا حسيب ولا رقيب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)