أيدت الحكومة الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة مركزية عليا على مستوى الدولة لتحديد احتياجات البلاد في مختلف التخصصات، الذي تناقشه لجنة الخدمات في مجلس النواب.

وأبدت وزارة العمل موافقتها على الاقتراح، لما من شأن اللجنة أن توحد جميع جهود الجهات المعنية في تحديد احتياجات البحرين من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وذلك من أجل الحد من مشكلة البطالة، ولا سيما في مجال التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على استقرار سوق العمل والتخفيف قدر الإمكان من مشكلة البطالة.

واقترحت الوزارة أن تضم اللجنة عددا من الجهات، تتمثل في مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة التربية والتعليم وممثلين عن مجالس الآباء في المدارس، وزارة الثقافة والإعلام، صندوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، معهد البحرين للتدريب، جامعة البحرين، ممثلين عن الجامعات الخاصة، مجلس التعليم العالي، مركز البحرين للدراسات والبحوث.

كما اقترحت الوزارة أن تناط باللجنة اختصاصات وضع تصورات بالقطاعات التي سينمو فيها الاقتصاد، كالصناعة والخدمات والمصارف والتأمين والفندقة وتقنية المعلومات، إضافة إلى التنسيق بين الجامعات ووزارتي التربية والتعليم والعمل فيما يخص التخصصات المطلوبة والمسارات التعليمية وبرامج البعثات المقترحة، ناهيك عن اقتراح طرح برامج أكاديمية ومهنية تتناسب ومتطلبات سوق العمل من معرفة ومهارات وسلوكيات إيجابية، والتركيز على المهارات التخصصية والعامة للتخصصات المطلوبة لسوق العمل. ومن بين الاختصاصات التي أدرجتها الوزارة للجنة المقترحة، توجيه وإرشاد الطلبة وأولياء الأمور بأهمية اختيار التخصص المطلوب في سوق العمل، بدلا من التخصصات التي لا تتماشى مع سوق العمل، إضافة إلى مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في وضع الكفايات المطلوبة لكل مهنة ومن ثم تحويل هذه الكفايات إلى تخصصات أكاديمية ومهنية، ناهيك عن تعزيز دور مشروع منظومة المؤهلات الوطنية والمواصفات المهنية.

إلى ذلك، أشارت الوزارة في مرئياتها إلى أن الاقتراح برغبة بشأن إلزام شركات القطاع الخاص بتدريب عدد معين من الشباب البحريني خلال فترة الإجازة الصيفية لمدة تتراوح بين 35 و45 يوما لإكسابهم الخبرة العملية التي يحتاجون إليها بعد تخرجهم، يواجهه بعض الصعوبات الاقتصادية والعملية التي تحول دون الأخذ به في الوقت الراهن.

ولخصت هذه الصعوبات في أن تطبيق الاقتراح في ظل الأجواء المالية الصعبة الحالية، والركود الاقتصادي، وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات والاندماج فيما بينها، يضع التزامات مالية على مؤسسات القطاع الخاص، إذ يتوجب عليها دفع مكافآت التدريب للطلبة أثناء فترة تدريبهم في الإجازة الصيفية، إذ تعتبر المكافأة هي الحافز الأول لالتحاقهم بهذه المؤسسات.

وأشارت إلى أنه في حال قبول مؤسسات القطاع الخاص تدريب هؤلاء الطلبة، فإن هناك إشكالا بشأن مسألة متابعتهم أثناء فترة عملهم خلال الفترة الصيفية، وما إذا كانت المؤسسة نفسها أو المدرسة أو المعهد أو الجامعة التي يتبعها الطالب من حيث الأمور المالية والإدارية.

كما لفتت إلى أن مؤسسات القطاع الخاص لا تقبل أي طالب ما لم يكن مؤمّنا عليه من قبل المؤسسة التي يتبعها، وذلك لحمايته أثناء فترة عمله من الحوادث أو إصابات العمل.

وقالت الوزارة: «في ظل تطور التعليم والتدريب وبناء الشراكة بين المؤسسات التعليمية والتدريب مع مؤسسات القطاع الخاص، فإن فترة الإجازة الصيفية تعتبر فترة حرجة، إذ تستضيف عددا من مؤسسات القطاع الخاص الكثير من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة، ومعهد البحرين للتدريب، وطلبة المدارس الثانوية الصناعية، وطلبة برنامج التلمذة المهنية كجزء من التدريب على رأس العمل، ضمن متطلبات التخرج، ولذلك فإن الأولوية تعطى لهذه الفئات، ومن الصعب استيعاب أعداد إضافية من الطلبة في تلك الفترة».

وأوضحت الوزارة أنه نظرا إلى اختلاف نظام شركات القطاع الخاص المنضوية تحت مظلة قانون العمل في القطاع الأهلي عن نظام ديوان الخدمة المدنية الذي يخدم القطاع الحكومي، فإنه من الصعب أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بدعم هذه الشركات، ومن ثم فإن وزارة العمل يصعب عليها القيام بمهمة إلزام أصحاب الأعمال بتدريب هؤلاء الشباب، نظرا إلى أن لديها التزامات كبيرة بإيجاد وظيفة مناسبة للباحثين عن عمل.