قالت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أمس تعقيبا على ما جاء في تصريح النائب حمد خليل المهندي بشأن القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2010: إن القرار جاء لينظم دخول المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى رعايا 36 دولة تصدر لهم تأشيرات بمنافذ الدخول للمملكة خلافا لما تناقلته وسائل الإعلام المقروءة محليا وخليجيا.

وبيّنت أن «مملكة البحرين كانت من أوائل دول المجلس في تسهيل دخول المقيمين تنفيذا لتوجيهات قادة المجلس بدخول من يعمل في خدمة الأسر الخليجية من جانب ولتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية من جانب آخر، وذلك من خلال صدور القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1990 بمنح تأشيرات بمنافذ المملكة».

وأضافت أنه نظرا لإعادة تنظيم إصدار التأشيرات للمستفيدين ارتأت الوزارة اقتصار إصدار التأشيرات للفئات الآتية: الوظائف العليا (مديرون، مصرفيون، تجار، أطباء، مهندسون) ومن في حكمهم، ممثلو ومندوبو الشركات المعروفة بنشاطها التجاري، العائلات، والعاملين في خدمة الأسر الخليجية ومن في حكمهم، مشيرة إلى أن القرار جاء تماشيا مع قوانين هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك للحد من دخول العمالة غير المرخصة، وأن هذا القرار يتوافق مع القوانين والأنظمة المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبشأن رعايا 36 دولة أوضحت الإدارة أن المملكة ترتبط معهم بعلاقات ثنائية واتفاقيات اقتصادية لتسهيل دخول رعاياها للمملكة تنفيذا لتوجيهات القيادة. ولا تصدر التأشيرات في المنفذ إلى بعد استيفاء الشروط الآتية: وجود تذكرة سفر مرجعة ومؤكدة للقادمين عن طريق الجو، توفر ما يكفي للإعالة في المملكة، وتوفير عنوان معروف ومحدد.

ونوهت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة إلى أنه يتم تقييم جميع المسافرين من قبل رئيس قسم الجوازات بمنافذ الدخول ويخضع الجميع لاحتمال رفض إصدار تأشيرة الدخول.