قال بيان صادر عن جمعية الوفاق أمس (الخميس) أن وزارة الداخلية منعت إقامة اعتصام سلمي أعلنت عنه الجمعيات السياسية الأربع (الوفاق -جمعية العمل الديمقراطي «وعد» - جمعية العمل الإسلامي « أمل » - جمعية الإخاء الوطني).

واعتبر عضو الأمانة العامة بـ «الوفاق» ميرزا القطري هذه الخطوة استبدادية تمنع مؤسسات المجتمع المدني عن أداء دورها ورسالتها مؤكدا «أن منع الاعتصام هو تعسف في استخدام السلطة ويرجع البحرين إلى المربع الأمني الأول الذي لا يروق لمن يحمل مسئولية وطنية تجاه التأزم الموجود في البلد».

ورأى القطري أن المنع «غير قانوني وغير دستوري ولا يمكن التعامل مع مثل هذه القرارات على أنها قرارات دستورية ولا قانونية بل لا تتجاوز كونها ممارسات قمعية تدار بإرادة أمنية وتكشف عن صورة سلبية غير حضارية تدفع باتجاه تأزيم الوضع أكثر لأسباب خفية».

وجدد القطري تأكيده على «أن هذا التصرف غير المسئول بأنه جزء من تحرك مدروس لتأزيم الوضع بشكل أكبر، وخصوصا أن الاعتصام كان هدفه أولا وأخيرا حماية البحرين من المنعطف الأمني الخطير الذي بدأت تداعياته تعصف بالشارع البحريني وبدأت هزاته الأمنية والسياسية تتصاعد ما يكشف عن ضرورة التحرك للإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الاستنزاف الأمني الذي يلف هذا الوطن عبر فتح باب المعتقلات واستخدام سياسة العقاب الجماعي ضد الأبرياء».

واستنكر تصرف وزارة الداخلية التي طالبت «بسحب الإخطار عنوة» عبر أسلوب يكشف «نية التحرك التصعيدي»، حيث سلم الإخطار صباح الأربعاء 11 فبراير/ شباط الجاري، وتم الاستدعاء الساعة 10 ليلا بمركز شرطة النعيم وتذرعوا بأن الإخطار موجه لمديرية أمن منطقة العاصمة وطلب أن يكون باسم مدير الأمن العام وهي خطوة غير مسبوقة، ثم تذرعوا بأن الاعتصام يتعارض مع المادة (245) من قانون العقوبات وتأثير هذه الفعالية على سير القضاء، وهو تفسير غير منطقي ومرفوض ويتنافى مع حرية الرأي والتعبير والغرض منه التحايل على القانون»