حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية، 7 متهمين (4 بحرينيين وهندي وتايلنديتين) متهمين في قضية غسيل أموال وتحريض على الدعارة، للحكم حتى31 مارس/ آذار.

وفي جلسة يوم أمس تقدم محامو المتهمين بمذكراتهم الدفاعية، وطلبوا حجز الدعوى للحكم.

وفي الجلسة السابقة أنكر المتهمون السبعة التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة وقد طلب محامو المتهمين الإفراج الفوري عن موكليهم، إذ قال محامي المتهم السابع «موكلي موقوف منذ 3 أشهر وحساباته البنكية بها مبالغ بسيطة وليسل لها علاقة بقضية غسيل الأموال وطلب الإفراج عن موكله، كما أن المتهم لم يتم التحقيق معه من قبل الجهات المعنية ،كما انه لا تربطه أي علاقة مع أي متهم من المتهمين. اما المحامي عبدالرحمن غنيم ذكر أن الأوراق خلت من أي إثبات لتورط موكله، المتهم السادس بغسيل الأموال وهو موقوف بدون أي أدلة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدا المتهمة الرابعة أنهم في العامين 2006 و2007 اكتسبوا الأموال المبينة في الاوراق، متحصله من نشاط أجرامي وهو التحريض على ارتكاب الدعارة وإجراء عمليات إيداع وسحب لبعضها وتحويل وشراء عقارات ومنقولات وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهم بذلك. النيابة العامة وجهت للمتهمة الرابعة أنها اكتسبت الأموال من نشاط إجرامي وهو التحريض على ممارسة الدعارة

وتعود تفاصيل القضية أن ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد شهد بتورط المتهمين الثاني والثالث في ادرة شبكة دعارة والقبض على متهمات من جنسيات مختلفة، كما تم ضبط لدى المتهم الثاني مصوغات ذهبية ومبالغ مالية ،كما تم ضبط عملات مختلفة وإرسال تحويلات مالية ، بالإضافة إلى ارتفاع المبالغ الموجودة في حسابه فتم إجراء تحريات؛ أدت لضبط المتهم . كما دلت التحريات أن المتهمين الثالث وزوجتة والرابع والسادس قاموا بتحويل مبالغ مالية لتايلند وذلك من عمل فتح مكان للمساج وممارسة الدعارة ، كما أن الاموال المتحصلة لدى المتهمين تقدر بمئات آلاف من الدنانير.